مؤسسة الضمان تؤكد على التزامها بنتائج الحوار مع الشركاء الاجتماعيين

أكدت مؤسسة الضمان الاجتماعي، اليوم على التزامها بنتائج الحوار مع الشركاء الاجتماعيين واستعداها التام للتعاون مع جميع الأطراف، وبأنها ستقوم بالتعامل مع كافة التعديلات التي سيتم الاتفاق على إدخالها على القانون وبأثر رجعي كما أعلن الرئيس

وأوضحت المؤسسة، في بيان لها اليوم الخميس، أنها مستمرة في عملية التسجيل وفق البرنامج الزمني التدريجي الصادر عن مجلس الوزراء الفلسطيني للمؤسسات والمنشآت الكبيرة التي يزيد عدد العاملين فيها عن مئتي عامل وعاملة، والتي ستستمر من دون فرض أي غرامات او عقوبات عليها طيلة هذه الفترة.

في ما يلي نص البيان:

بناء على التطورات المتلاحقة بخصوص قانون الضمان الاجتماعي الذي دخل حيز النفاذ والتنفيذ بتاريخ 19/11/2018 والحراك المجتمعي الايجابي والمحمود الحاصل في الشارع الفلسطيني، والهادف الى وجود قانون ضمان اجتماعي عادل ومقبول من كافة الاطراف ذات العلاقة به، وخاصة من فريقي العمال واصحاب العمل، والتزاما من مؤسسة الضمان الاجتماعي بتعليمات سيادة الاخ الرئيس أبو مازن حفظه الله وتوجيهاته التي اصدرها الى الحكومة الفلسطينية، بضرورة فتح اوسع حوار مجتمعي تشارك فيه كافة مكونات المجتمع الفلسطيني بهدف الاستماع الى مطالبهم واحتياجاتهم المشروعة، والعمل على ادخال كافة التعديلات اللازمة والمطلوبة على القانون بعد الاتفاق عليها بين جميع الأطراف، على أن يتم اعتمادها والعمل بها بأثر رجعي ومن التاريخ المقرر لتنفيذ القانون، وهو الامر الذي بدأت بتنفيذه الحكومة الفلسطينية من خلال لجنتها الوزارية المكلفة بالحوار مع جميع الشركاء الاجتماعيين، بالتعاون الكامل مع هيئة الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني، الذين بادروا مشكورين لرعاية وادارة هذا الحوار المجتمعي الواسع مع جميع الاطراف ذات العلاقة، وما زالوا مستمرين به وبشكل متواصل وعلى مدار اليوم والساعة بهدف الوصول الى النتائج التي ترضي جميع الاطراف والشركاء من اصحاب العلاقة بهذا القانون، والاتفاق معهم على التعديلات التي سيتم ادخالها عليه، وبما يحافظ على مبدأي العدالة والاستدامة كركنين أساسيين يقوم عليهما هذا القانون، وهو ما نتمنى الانتهاء منه خلال الفترة القريبة القادمة.

وفي هذا المجال فإن مؤسسة الضمان الاجتماعي تود التأكيد على التزامها بنتائج هذا الحوار واستعداها التام للتعاون مع جميع الأطراف، وبأنها ستقوم بالتعامل مع كافة التعديلات التي سيتم الاتفاق على إدخالها على القانون وبأثر رجعي كما أعلن السيد الرئيس.

وتؤكد المؤسسة في هذا المجال أنها مستمرة في عملية التسجيل وفق البرنامج الزمني التدريجي الصادر عن مجلس الوزراء الفلسطيني للمؤسسات والمنشآت الكبيرة التي يزيد عدد العاملين فيها عن مئتي عامل وعاملة، والتي ستستمر من دون فرض أي غرامات او عقوبات عليها طيلة هذه الفترة.