ترمب يعتزم الانسحاب من المعاهدة الدولية لتجارة الأسلحة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أمس الجمعة، عزم بلاده الانسحاب من المعاهدة الدولية لتجارة الأسلحة التقليدية الموقعة عام 2013.

جاء ذلك في كلمة له خلال فعالية نظمتها "جمعية البنادق الوطنية" بمدينة انديانابوليس، عاصمة ولاية أنديانا، وقّع خلالها ترمب وثيقة متعلقة بسحب توقيع بلاده من المعاهدة.

وأوضح ترمب أن الأمم المتحدة ستتلقى قريبًا إخطارا رسميًا برفض الولايات المتحدة للمعاهدة، قائلًا: "رسميًا اليوم، أعلن أني سأسحب توقيع الولايات المتحدة من هذه المعاهدة المضللة للغاية".

وأشار إلى أن الوثيقة التي وقعها تطلب من مجلس الشيوخ تعليق عملية المصادقة على المعاهدة.

كما انتقد ترمب مقترح الديمقراطيين بالحد من مبيعات السلاح في البلاد، مضيفًا: "يريد الديمقراطيون نزع سلاح المواطنين الذين يمتثلون للقوانين، بينما يُسمح للأجانب المذنبين بالتجول بحرية دون أي حساب، لن يحدث هذا أبدًا طالما أنا الرئيس".

في ذات السياق، أوضح بيان صادر عن البيت الأبيض، أن معاهدة تجارة الأسلحة تم توقيعها عام 2013 خلال فترة الرئيس السابق باراك أوباما، لكنها قُدمت للبيت الأبيض من أجل المصادقة بعد تولي ترمب.

وذكر البيان أن المعاهدة فشلت في حل مشاكل عمليات نقل الأسلحة غير المسؤولة، وتوفر منصة من أجل البعض الراغبين بمنع بيع الولايات المتحدة الأسلحة لشركائها وحلفائها.

وأضاف: "الرئيس (ترمب) أوضح بشكل جلي أنه لن تتنازل أبدًا عن سيادة وحقوق الولايات المتحدة".

وتهدف المعاهدة التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2 أبريل/نيسان 2013 إلى تنظيم التجارة الدولية للأسلحة التقليدية التي تشكل سوقا يقدر بأكثر من 85 مليار دولار سنويا.

وتفرض بنود المعاهدة على الدول قبل بيع الأسلحة تقييم ما إذا كانت ستستخدم في عمليات إبادة أو جرائم حرب، أو إذا كانت ستستخدم من قبل إرهابيين أو عصابات جريمة منظمة، ومنع وصول الأسلحة إلى منتهكي حقوق الإنسان والمجرمين.

ووقع على المعاهدة 130 دولة، 101 منها شاركت في تطبيقها، فيما رفضت 63 دولة التوقيع عليها، بينها الصين وروسيا وكوريا الشمالية وإيران وسوريا وأرمينيا ومصر.