الأردن يراجع اتفاقية الغاز مع الإحتلال

كشفت صحيفة الشرق الأوسط السعودية التي تتخذ من لندن مقرا لها، اليوم الثلاثاء، "أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وجه رسميا بمراجعة بنود اتفاقية الغاز مع الجانب الإسرائيلي من خلال تقرير فني يبحث في المصلحة الوطنية المتأتية من الاستمرار بالعمل بالاتفاقية أو تجميدها".

وقال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب الأردني خالد بكار في تصريحات إلى الصحيفة السعودية "إن الاتفاقية علاوة على رفضها سياسياً بوصفها تطبيعاً فاضحاً مع إسرائيل، فإنها ساقطة اقتصادياً بحسب منطق دراسات الجدوى في مجال الطاقة، خصوصاً أن الأردن ينتج ما يزيد عن حاجته من الطاقة". وأضاف البكار "لماذا البحث عن مصدر جديد لاستيراد الغاز؟ وأضع علامات استفهام أمام الحكومات التي تصر على المضي في تنفيذ الاتفاق رغم جبهة الرفض الشعبي". واعتبر البكار أن "استيراد الغاز الإسرائيلي، من خلال الأردن، هو مصلحة اقتصادية لإسرائيل، وأن الأردن هو الطرف الخاسر في الاتفاقية، حيث تلزمه بشراء كميات بحد أدنى من الغاز سنوياً، بصرف النظر عن حاجته".

وطالب مجلس النواب الأردني الحكومة الشهر المنصرم بإلغاء اتفاق ابرم مع اسرائيل عام 2016 لتزويد المملكة بالغاز من حقل ليفياثان البحري، قيمته 10 مليارات دولار. وقرر المجلس في ختام جلسة خاصة بهذا الشأن "رفض اتفاقية توريد الغاز الطبيعي من اسرائيل وطالب الحكومة بالغائها"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

وفي ايلول/سبتمبر 2016 وقعت مع المملكة اتفاق قيمته 10 مليارات دولار لتصدير الغاز من حقل ليفياثان البحري بداية عام 2020 ولمدة 15 عاما. وبموجب اتفاق اخر لاستيراد الغاز، اعلنت شركة "ديليك" الإسرائيلية في اذار/مارس 2017 أنها بدأت تصدير الغاز إلى الأردن من حقل بحري.