كشفت كتلة الإصلاح الإسلامية في مجلس النواب الأردني، الأربعاء، تفاصيل اتفاقية الغاز الموقعة بين المملكة وإسرائيل في 2016.

جاء ذلك، في مؤتمر صحفي عقدته الكتلة بمقر حزب جبهة العمل الإسلامي، بالعاصمة عمان.

وتنص الاتفاقية التي لم يرشح عنها منذ توقيعها في أيلول 2016، سوى معلومات قليلة، على تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز، على مدار 15 عاماً.

وقال صالح العرموطي، عضو الكتلة، "إن الاتفاقية المؤلفة من 92 صفحة، تتعارض مع أبسط القواعد القانونية والدستورية؛ لأنها مرفوضة بإجماع مجلس النواب".

وذكر أن الحكومة الأردنية، أصدرت تفويضا لشركة الكهرباء الأردنية بالتوقيع، وكفلتها كفالة كاملة بقيمة 11 مليار دولار.

وأشار إلى أن "الاتفاقية كتبت باللغة الإنجليزية، خلافاً لما ينص عليه قانون التعاقدات الحكومية، بأن اللغة العربية هي لغة رسمية".

وزاد: " الاتفاقية التي تستمر 15 عاما، وقابلة للتمديد وفق ظروف معينة، لم تذكر العملة الأردنية (الدينار)، وإنما ذكرت الدولار (الأمريكي) والشيكل (الإسرائيلي)".

وأوضح أن الاتفاقية تنص على أن الغاز سيمر بمرحلتين للنقل؛ من الحقل إلى الحدود الأردنية، ومن الحدود الأردنية للمستهلك، عبر شركة تدعى "الفجر".

وتابع: " تنص الاتفاقية على أن حكومة الأردن هي الضامن، عبر وثيقة التزام بدفعات المشتري، وضمان آخر عبر إمكانية الحجر على الاستحقاقات الأردنية من الولايات المتحدة (المنح السنوية)".

واعتبر العرموطي، وهو قانوني، أن من أبرز شروط الاتفاقية، إبرامها بين حكومتي البلدين، بواسطة وزيري الطاقة، مضيفا: "هذا البند يوجب عرضها على مجلس النواب قانونا".

ورغم الرفض الشعبي الذي رافق توقيع الاتفاقية والاعتصامات المصاحبة، إلا أن الأردن بدأ فعليا منذ 2018، بمد الأنابيب لتفعيل الاتفاقية.