الإحتلال: السلطة مسؤولة عن الانتفاضة الثانية وستدفع مليار شيقل

بعد عشرين عاما، قضت محكمة القدس المركزية بأن السلطة الفلسطينية مسؤولة عن العمليات التي نفذت في الانتفاضة الثانية وسيتعين عليها دفع تعويض قدره مليار شيكل إسرائيلي لأسر المصابين.

في حكم أصدره نائب رئيس المحكمة، القاضي موشيه دروري، تقرر أن السلطة الفلسطينية كانت مسؤولة عن 17 عملية في تلك السنوات، حيث نفذت الهجمات ليس فقط من قبل نشطائها، ولكن أيضا من قِبل منظمة التحرير الفلسطينية، والجهاد الإسلامي. ويعني الحكم أن السلطة الفلسطينية ستضطر إلى دفع مليار شيكل إسرائيلي جديد لأسر القتلى الاسرائليين.

هذه الملفات موجودة امام المحكمة منذ ما يقرب من 20 عاما، وخاصة الملف الذي قدمته عائلة الجندي "فاديم نورزيتز" الذي قتل في رام الله.

وتناول جوهر النقاش القانوني مسؤولية السلطة الفلسطينية عن الهجمات التي وقعت خلال الانتفاضة، والتي خلصت المحكمة في نهاية المطاف إلى وجود مسؤولية مباشرة عن تلك الهجمات ويتعين على المحكمة الآن تحديد مقدار الضرر الذي يتوقع أن يصل إلى مليار شيكل وفقا للدعوى.

ومن بين أمور أخرى حسب ما ذكرت المواقع العبرية أن السلطة الفلسطينية ليست دولة وليس لديها حصانة سيادية، وبالتالي يتم تقديم دعوى مدنية في إسرائيل.

وفي المراحل الأولى من القضية، صادرت وزارة المالية الاسرائيلية الأموال التي بلغ مجموعها 64000000 شيكل إسرائيلي لصالح عائلة الجندي "نورزيتز".