وزارة الاقتصاد: نعمل على صياغة قانون شركات فلسطيني عصري والشركات التي شطبت بلا عناوين وبعض اصحابها توفي او خارج البلاد

الثلاثاء 01 أكتوبر 2019

وزارة الاقتصاد: نعمل على صياغة قانون شركات فلسطيني عصري والشركات التي شطبت بلا عناوين وبعض اصحابها توفي او خارج البلاد
التفاصيل بالاسفل

قال مراقب الشركات في وزراة الاقتصاد طارق المصري، ان العمل يجري على صياغة قانون شركات فلسطيني عصري ومتطور يواكب افضل الممارسات الدولية، ويوفر الجهد والوقت ويبسط الاجراءات على المستثمرين، مضيفًا بأن الوزراة على استعداد لبذل كل الجهد لمساعدة الشركات للنهوض وتحقيق الارباح والغايات التي انشئت من اجلها.

وكانت وزارة الاقتصاد قامت بشطب 3500شركة مساهمة من سجلات الشركات في وزارة الاقتصاد، خلال شهر ايلول الماضي.

وحول قرار الوزارة قال المصري أن هذه الشركات مسجلة قبل عام 2004، حيث تم انذارها عام 2011 لتصويب اوضاعها، حيث استجاب البعض وصوب اوضاعه والبعض امتنع، وفي بداية عام 2019 طلبنا منهم ثانية  تصويب اوضاعهم ، وفي شهر تموز/يوليو الماضي دعوناهم لتصويب اوضاعهم مرة ثالثة، وتقديم ميزانياتهم السنوية لمراقب الشركات وتحديث بياناتهم، حيث تبين لنا ان هذه الشركات لايوجد لها عناوين او مقرات ومتوقفة عن العمل منذ سنوات، وبعض اصحابها توفي وبعضهم غادر البلاد، ولم يتم ابلاغنا بذلك وبالتالي قمنا بإنفاذ قانون الشركات عليها من باب تنظيم قطاع الشركات في فلسطين.

وطالب المصري الشركات المسجلة لدى وزراة الاقتصاد بالعمل للغاية التي سُجّلت من اجلها، وان تلتزم بأحكام قانون الشركات وان تقوم بمراجعة الوزراة لتحديث بياناتها، مطمئنا المواطنين واصحاب الشركات ان قرار الشطب لم يطال اي من الشركات الكبيرة العاملة او المعروفة .

وأردف، "اي شركة يتبين لنا بأنها متوقفة عن العمل منذ عام او اكثر نحاول مساعدتها لتصويب اوضاعها، بعض الشركات اصحابها طالبوا بشطبها من السجلات، لانهم لايعملون فيها ولايرغبون بذلك، فحماية للمواطنين وخوفا من اي تعاقدات مع هذه الشركات قمنا بشطبها من سجلات الشركات للوزارة، ونشر اسمائها لعدم للتعامل معها".

وشدد المصري على ان هذه الخطوة تأتي بتوجيهات من وزير الاقتصاد خالد العسيلي، لتنظيم قطاع الشركات بالكامل، مضيفاً "هناك شركات تجارية ربحية واخرى غير ربحية، ونحن نعمل على تنظيمها، واصدرنا عدة تعميمات وتواصلنا مع الشركات ذات العناوين الواضحة لتصويب اوضاعها، والتي يزيد عددها عن 25 الف شركة مسجلة في المحافظات الشمالية (الضفة الغربية) فقط."