كيف انعكس وقف استيراد العجول من دولة الاحتلال على أسعارها في السوق الفلسطينية؟

السبت 05 أكتوبر 2019

كيف انعكس وقف استيراد العجول من دولة الاحتلال على أسعارها في السوق الفلسطينية؟
التفاصيل بالاسفل

 أكدت جمعية حماية المستهلك في رام الله والبيرة، السبت، أنها تتابع مع وزارة الاقتصاد موضوع الأسعار في السوق، لضمان عدم التغول فيها، واشهار الأسعار على السلع والخدمات كافة بشكل واضح في مكان بارز، والتركيز على السلع التي جرت مقاطعتها من السوق الإسرائيلي، ورصد السوق للتأكد من عدم رفع أسعارها بصورة تؤدي الى تذمر المواطن من قرار المقاطعة، كجزء من خطوة الانفكاك الاقتصادي عن اقتصاد الاحتلال.

وأفاد صلاح هنية، رئيس الجمعية، أن التواصل قائما مع وزارة الاقتصاد الوطني لمتابعة محلات بيع اللحوم التي رفعت الأسعار للحوم العجول في الوقت الذي تجتهد فيه الحكومة على منع استيراد العجول من السوق الإسرائيلي، بحيث يتم متابعتهم بشكل مشترك واتخاذ المقتضى القانوني بحقهم على قاعدة الجميع تحت القانون.

وأضاف "قمنا بزيارة محلات بيع اللحوم في المحافظة الذين خفضوا أسعار لحمة العجل كمبادرة لتقديم خيار للمستهلك بأسعار منطقية وقدرنا عاليا هذه الخطوة وتأكدنا أن السعر ثابت والكميات كافية، وتواصلنا مع موردي هذه اللحوم ودرجة كفايتها، وتواصنا مع المستهل في تلك المحلات لطمأنته أن القرار بالمنع ليس عقابا للشعب بل انتصارا للاقتصاد الفلسطيني ولقطاع تربية الثروة الحيوانية وأن شيئا لن يتغير في السوق".

وأوضح هنية أن التواصل مستمرا مع وزارة الزراعة لبحث قضايا كوتا استيراد الخراف من دول العالم المتاحة، وانعكاسها على سعر المستهلك، والتوازن في الحرص على مربي الثروة الحيوانية في فلسطين.

كما اكد ضرورة إيلاء موسم الزيتون اهتماما خاصا، خصوصا انه يمثل رمز الصمود على الأرض ومكافحة تهريب الزيتون الحب، الذي ينتج زيتا ويضرب مزارعينا، ومحاربة تهريب زيت الزيتون وعدم اصدار تصاريح لاستيراد زيت الزيتون.

وأشار البيان الصحافي الصادر عن الجمعية أنها قامت بجولة على مزارع النخيل ومحطات تعبئة التمور في اريحا والالتقاء مع مديري هذه المزارع والمحطات والتأكيد على ضرورة مكافحة تمور المستوطنات ودعوة الجهات المختصة من أجل مكافحة هذه الظاهرة حسب القانون والحماية للمزارع واستمرار تقدم قطاع النخيل من حيث الإنتاجية والجودة وتوسيع الاستثمارات في هذا القطاع.

وأضاف البيان ان الجمعية تنسق مع بلدية البيرة كونها المسؤولة عن سوق الخضار والفواكه لزيادة وتفعيل الرقابة حيث قامت البلدية من خلال دائرة الصحة والبيئة بضبط كميات من الخضار والفاكهة الفاسدة وتمت مصادرتها واتلافها، وتتم المتابعة في موضوع المترسبات من المبيدات الزراعية وضرورة اخضاع عينات منها للفحص في مختبرات وزارة الصحة.