مع ارتفاع وتيرة قتل النساء.. المركز الفلسطيني لحقوق الانسان يطالب بسن قوانين صارمة

طالب المركز الفلسطيني لحقوق الانسان الجهات الرسمية بتوفير الحماية للنساء والفتيات، وسن قوانين صارمة لمكافحة هذه الظاهرة، معبرا عن قلقه لتنامي ظاهرة العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك جرائم القتل على خلفيات مختلفة واستمرار ارتكاب مثل هذه الجرائم بحق النساء في المجتمع الفلسطيني.

ويأتي ذلك بعد ان عثرت الشرطة مساء يوم الاثنين الموافق 14 أكتوبر 2019، على جثة المواطنة (إ.و.ن)، 31 عاماً، مدفونة في فناء منزل والدها في بلدة بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، وكانت متعفنة. حيث باشرت الشرطة بالتحقيق في القضية، وقامت بتحويل الجثة للطب الشرعي في مستشفى الشفاء بمدينة غزة لمعرفة ملابسات الوفاة.

وبحسب المعلومات فإن الشرطة اعتقلت والد الشابة المتوفاة، وهي مطلقة وأم لطفلة، وقد اعترف بدوره بارتكابه جريمة القتل ودفنها في فناء المنزل، منذ اختفائها في ظروف غامضة بتاريخ 17 سبتمبر 2019.  وقد تم تحويل المتهم للنيابة العامة لاستكمال عملية التحقيق، علماً بأنه لم يعترف بدوافع الجريمة بعد.

واشار المركز في بيان له، إلى أنه قتل خلال هذا العام (12) امرأة على خلفيات مختلفة منهن (7) في الضفة الغربية (5) في قطاع غزة.  كان آخر هذه الجرائم مقتل الفتاة إسراء غريب، قبل نحو شهرين في مدينة بيت لحم، والتي شغلت قضيتها الرأي العام الفلسطيني، ودفعت النيابة العامة الى فتح تحقيق جدي في الجريمة، أدى إلى توجيه الاتهام الى ثلاثة اشخاص من أقاربها.

ودعا المركز إلى فتح تحقيق جدي في الجريمة ودوافعها، واعتبارها جريمة قتل دون الالتفات إلى المبررات التي قد يسوقها المتهمون للإفلات من العقاب، وتوقيع عقوبات رادعة بحق مقترفيها.

واشار المركز إلى التزامات دولة فلسطين المترتبة على انضمامها للمواثيق والمعاهدات الدولية، بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية لمناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وهو ما يوجب عليها اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الحماية للنساء، بما في ذلك اعتبار جرائم قتل النساء، بغض النظر عن الدوافع والخلفيات، جرائم قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد، ووضع تشريعات رادعة تحد من انتشار هذه الظاهرة.