“أمان”: قلة رضى المواطنين عن قطاع الاتصالات تتحمل مسؤوليته الحكومة

 أكد وزير الاتصالات الأسبق، مشهور أبو دقة، أن اتفاقية خط النفاذ كان من المفروض أن تكون مدتها 5 سنوات، وجاءت كمرحلة أولى لتحرير سوق الاتصالات، إذ كان من المفروض أن ينتهي خط النفاذ في فترة محددة ولكنه استمر إلى الآن!

جاء حديث أبو دقة، خلال استضافته في حلقة خاصة انتجتها شبكة وطن الاعلامية بالتعاون مع الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة – أمان وقدّمها  الإعلامي فارس المالكي حول قطاع الاتصالات. مضيفاً أن خط النفاذ هو خطوة أولى لتحرير قطاع الاتصالات، وهو مثل خطوط المياه، المواسير ثابتة، ولكن المياه التي تجري فيها ويتم توزيعها تأتي من مصادر مختلفة، والعالم فصل بين خطوط الانترنت والتوزيع.

وأوضح أن: خط النفاذ الخاص بالاتصالات، تم الفصل بينه وبين الانترنت منذ عام 2010، عندما سمحت الوزارة لجميع شركات الانترنت بتنويع مصادرها، مما أدى لانخفاض أسعار الانترنت، بينما ظل خط النفاذ بكلفة مرتفعة، لأن "خط النفاذ ما زال محتكراً وغير خاضع للمنافسة.. إنما الانترنت يخضع للمنافسة".
وعن محاولات التخلّص من هذه المشكلة، أضاف: "كان هناك محاولة من شركة الكهرباء، لتقوم بتمديد خطوط فايبر مع الكهرباء، وأن تسمح لشركات الانترنت باستخدام البنية التحتية الخاصة بها.

وأضاف، أنه وبعد تمديد الفايبر، كان يجب عندها تدّخل شركة الاتصالات (المنظم)، لمعرفة كم التكلفة، ليتم تخليص المواطن من الدفع المزدوج لخط النفاذ وخط الانترنت، وليصبح المسؤول عنهما شركة واحدة، ويكون بسعر معروف ومحدد وعادل لأنه مرخص.

وبحسب أبو دقة، فإن قطاع الاتصالات في فلسطين فريد من نوعه، لأنه بدأ كقطاع خاص، انتقل الاستثمار من شركة "بيزك" الإسرائيلية، إلى القطاع الخاص الفلسطيني، ولم يكن هناك التحضير الكافي لتطويره، إذ نُظر إليه وقتها كقطاع هامشي، بسبب المهام الوطنية الكثيرة والكبيرة التي كانت على عاتق السلطة وقت إنشاءها، ومع ذلك نما القطاع بشكل جيد. وأن الاتفاقيات بين السلطة والاحتلال بخصوص الاتصالات كان مداها خمس سنوات، إلّا أنها استمرت إلى اليوم، مما قيّد القطاع وأثر على نموه.

وتطرق إلى المعيقات الداخلية قائلاً "لم يكن هناك الكثير من القوانين التي تنظم قطاع الاتصالات، وأن قانون 1996 كان جيدا في وقته، ولكن عفى عليه الزمن.

وأوضح أنه كان هناك محاولات لمجاراة العصر الحديث في مجال التشريعات، مثل إنشاء "مُنظّم" مستقل لقطاع الاتصالات خارج الإطار السياسي والاقتصادي وبعيداً عن المصالح، وفشلت هذه المحاولات في 2009. وخرج قانون ولم يتم يتطبيقه. إضافة إلى محاولات أخرى من قبل المجلس التشريعي، ولا زلنا ندور في حلقة مفرغة.

وأضاف: تم تجديد الرخص للوطنية وجوال والاتصالات، ولم تُنشر هذه التراخيص على الملأ لتكون خاضعة للنقاش العام.

معتبراً أن رخصة الاتصالات كان يجب أن تتم وفق آلية غير التي تم اتباعها، وتم إقرارها من دون شفافية، وتمت في أماكن مغلقة.

متسائلاً عن المبالغ التي قيل أنها دفعت "وهل هي صحيحة؟ هل هي مناسبة لأسعار السوق؟ هناك الكثير من علامات الاستفهام حول الموضوع! خاصة وأن الاتصالات اليوم أصبحت مثل الكهرباء والماء داخل كل بيت".

وفي سؤاله حول سبب ارتفاع أسعار خدمات الاتصالات والانترنت (؟)

قال أبو دقة، إن قطاع الاتصالات غير محرر، والحكومة حاولت تحرير سوق الاتصالات والانترنت، والجدية في هذا الشأن تتطلب استقلالية عن المستويات السياسية والاقتصادية، وهذا أمر لم نتمنع به في فلسطين. إذ أن هناك ضغوطات، ويجب تطوير القوانين للتخلّص منها.

وأضاف: نحن نسير عكس التيار، وعكس تطور العالم، هناك أشياء غير مفهومة، مثل تزايد الاحتكار، بدل تفكيكه. مما أدى لحدوث تضارب في المصالح بين القطاعين العام والخاص ، مدللاً على التضارب بوجود مقاومة لإنشاء جسم منظم.

ومؤكدًا أن أكبر الاخفاقات، هو عدم إنشاء المنظم المستقل، وهو فشل حكومي، حيث قام مجلس الوزراء بإقرار قانون بوجود منظم عام 2009، ولكنه لم يطبّق، بسبب التلاعب والتدخل السياسي ، وموضحًا أن قطاع الاتصالات تطوّر، ولكن ما كان يلزمه تطور قانوني، ودون تدخل السياسي.

أمان: قلة رضى المواطنين عن قطاع الاتصالات تتحمل مسؤوليته الحكومة

وفي ذات السياق، قالت مديرة المناصرة والمساءلة في ائتلاف أمان، هامة زيدان، نحن من 3 سنوات نطالب بنشر اتفاقيات الحكومة مع شركات الاتصالات بملاحقها، لأن قطاع الاتصالات مساهم رئيسي في الاقتصاد المحلي، ولأنه أصبح خدمة أساسية في كل بيت. خاصة وأن استطلاعات الرأي تظهر أن نسبة الرضى عنها ليست عالية بين المواطنين. وسعر خدمة الاتصالات في فلسطين أعلى من باقي الدول المحيطة.

وأوضحت: من حقنا أن تكون هذه الاتفاقيات منشورة ومتاحة للاطلاع والنقاش، وغياب قانون الحق بالحصول على المعلومات يعيق ويعطّل عجلة المساءلة والنزاهة والشفافية.

وقالت زيدان: كنا نأمل حضور وزير الاتصالات كونه هو المسؤول المساءل أمام المواطنين، وسنطلب جلسة استماع مع الوزير لرؤيته لتوصيات مؤتمر أمان. مؤكدة أن المسؤول الذي يخضع لمساءلة المواطنين، يكون أقرب إليهم.

وعن دور مؤسسات المجتمع المدني والخبراء بالمشاركة ومراقبة الاتفاقيات مع قطاع الاتصالات، قالت زيدان إن: تدخلها يهدف لتقديم خدمات بجودة عالية وأسعار مناسبة لجميع المواطنين وبنفس التكلفة، تدخلت هذا العام بالذات، لمحاولة فهم العلاقة وتضارب المصالح بين القطاع الخاص والعام وكيف يمكن أن يؤثر على مصالح المواطن.

مضيفة أن دور "أمان" هو مساءلة الحكومة، لأنها هي المسؤول الأول عن تنظيم هذه الخدمة ووصولها بسعر جيد وبجودة عالية.

وأكدت زيدان على أن القوانين والتشريعات والجسم المنظم، وحدها تضمن الشمولية والتنافسية والجودة والأسعار المناسبة في قطاع الاتصالات.
وأكدت أن مؤسسات المجتمع المدني، وعندما تم الحديث عن القانون، طالبتْ بإشراكها في وضع التعديلات على القانون ومراجعته، بحيث لا يكون النقاش محتكراً بين الحكومة والشركات المقدمة للخدمة.

وفي ذات الوقت، عبّرتْ عن مخاوفها، بسبب ضعف التنافسية في قطاع الاتصالات، غير مستبعدة وجود اتفاق ضمني بين الشركات الموزودة للانترنت للتحكم بالأسعار، مما يؤدي إلى ضرب مبدأ التنافسية، ويكون المواطن هو الخاسر الأكبر.

مؤكدة أن أمان قامت بإرسال طلب للجهات المعنية من أجل المشاركة لإقرار قانون للاتصالات، ولم يصلنا رد رسمي، وسندعو لجلسة مساءلة، لأن عدم إشراك المواطنين في وضع السياسيات والأوليات التي تمس قوت يومه ستؤدي لنتائج عكسية، مثلما حدث في قانون الضمان الاجتماعي.