تقرير يفيد بأن قطر أبلغت نيتها إيقاف منحتها المالية لقطاع غزة

أبلغ المبعوث القطري حركة حماس، محمد العمادي، بأن بلاده ستواجه صعوبة، في مواصلة تحويل الأموال إلى الأسر الفقيرة في قطاع غزة، بدءا من العام 2020 وصاعدا، بحسب ما ذكرته صحيفة "الأخبار" اللبنانية، في عددها الصادر الثلاثاء.

وقالت مصادر في الحركة، إن البديل المحتمل للمال القطري، هو أن تقوم "إسرائيل" بتحويل الأموال الضريبية المُحصّلة من غزة، إلى خزانة وزارة المالية في القطاع مباشرة، دون تحويلها إلى السلطة الفلسطينية في رام الله.

وتقدّر "المنحة" القطرية للقطاع بـ 30 مليون دولار شهرياً، وتغطّي نحو 109 آلاف أسرة، إضافة إلى دفعها جزءاً من ثمن الوقود لكهرباء القطاع. ومع ذلك، تشير المصادر إلى أن قيادة حماس، تعوّل على تجديد المنحة عبر الاتصالات مع الأمير تميم بن حمد، لأن "عدم التجديد، يعني الذهاب إلى الانفجار في وجه إسرائيل، المسؤولة الأولى والأخيرة عن الحصار".

وحذّر قائد اللواء الجنوبي في جيش الاحتلال هرتسي هليفي مؤخرا، من إمكانية توظيف عائدات مشاريع التنمية الاقتصادية في القطاع، في "تعزيز الإرهاب". وقال هليفي خلال لقائه ممثلي "المنظمة الصهيونية العالمية"، في إطار جولة ميدانية على الحدود مع غزة، وفقاً لتسجيلات "أحذر من إمكانية السماح بإدخال القدرات الاقتصادية المتقدمة… عليكم بداية أن تثبتوا لنا أن التنمية الاقتصادية، لن تؤدي إلى تنمية القدرات الإرهابية".

واعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية الفلسطينية، تصريحات هليفي "سخرية مقصودة، واستخفافا بالمجتمع الدولي وشرعياته وقراراته، بما فيها مبادئ حقوق الإنسان، خاصة الحق في الحياة والعيش الكريم."ورأت الخارجية في بيان أصدرته بأقوال هليفي "الاستعمارية العنصرية، اعترافا صريحا وواضحا بأحد أبشع أهداف حروب الاحتلال ضد قطاع غزة"، قائلة إن التصريحات توحي، بأن دولة الاحتلال تحضّر لمزيد من الحروب ضد قطاع غزة.

ووفق إحصاءات رسمية وأهلية، فإن نسبة الفقر والبطالة في غزة من الأعلى عالمياً. وتظهر معطيات جديدة صادرة عن وزارة التنمية في غزة زيادة نسبة الفقر والبطالة خلال العام الجاري لتقارب 75%، فيما بات 70% من سكان القطاع "غير آمنين غذائياً"، و33.8% "تحت خط الفقر المدقع".