لمتابعة أهم الأخبار أولاً بأول تابعوا قناتنا على تيليجرام ( فجر نيوز )

انضم الآن

كهرباء القدس: قطع الاحتلال للكهرباء هذه المرة سيكون الأصعب ولن نستطيع توزيع الأحمال أو تدويرها



أكد المهندس علي حمودة نائب المدير العام لشؤون التخطيط في شركة كهرباء القدس، أن قطع الاحتلال للتيار الكهربائي المنوي تنفيذه في17 الشهر الجاري ويستمر حتى الخامس من الشهر القادم،  سيكون الأصعب ولن تتمكن الشركة من توزيع الأحمال أو تدويرها كما المرات السابقة.

وأشار إلى أن برنامج القطع الذي تنفذه الشركة القطرية الإسرائيلية هذا الشهر، سيكون بثلاث خطوات في نفس اليوم والساعة، والأمر الخطير هو أن القطع يتزامن مع دخول فصل الشتاء، فكلما اقتربنا من فصل الشتاء؛ يزداد الطلب على الأحمال "نحن محاصرون من قبل الشركة الإسرائيلية، وبحاجة لنقاط ربط عديدة، حتى نواجه نمو الأحمال".

ودعا حمودة المواطنين، للشعور بالخطر القادم، فالشركة تبذل كل ما بوسعها من تجنيد لطاقاتها وإمكانياتها لتحصيل الديون ومكافحة السرقات والتسديد أولاً بأول، إذا ما قارنا العام الماضي بالعام الحالي نجد أن نسبة التسديد لفواتير الشراء ارتفعت لـ 81% ورغم ذلك العجز ما يزال قائماً.

وأكد أن شركة كهرباء القدس في حوار مع وزارة المالية، "هناك تقدم بطيء وبسيط، يوجد مسؤولية حول الاستحقاقات المالية للشركة ونقاش حول قيمتها، متفائلين بحل قريب للأزمة، الحلول موجودة ومطالبنا تطرقنا لها وتتعلق بمحاربة مظاهر السرقة وفرض النظام والقانون وموضوع التعرفة وتفعيل القضاء، ومطلوب من كل الشركاء الذين لهم علاقة بهذه الخدمة (الشركة والسلطة والمجتمع المحلي والمشتركين) أن يتعاونوا".

وأشار إلى أن الحكومة عبّرب في أكثر من موقف عن حرصها على إنقاذ شركة كهرباء القدس والإبقاء عليها كأحد أعمدة الوجود العربي والفلسطيني داخل مدينة القدس.

وأردف "الشركة تزود أكثر من مليون فلسطيني في منطقة الوسط بالكهرباء، وخلال الخمس سنوات الماضية حاولنا الإبقاء على الخدمة مستمرة، لكن الأزمة المالية تضعنا في وضع صعب، حيث أن نسب تزويد الكهرباء ستتراجع، المرحلة هذه ستكون الأصعب".

موضحاً أن الشركة "استطاعت أن تقوم بعملية تدوير للأحمال في المرات السابقة لأن القطع لم يكن يشمل خطوطاً، ولم تكن الأحمال عالية، لكن هذه المرة سيتم القطع بحيث لا يمكننا القيام بعملية تحويلات للخطوط أو تدوير للأحمال".

وحذّر حمودة من أن قطع التيار الكهربائي سيشمل البيوت والمصانع والمستشفيات ومؤسسات تعليمية وتجارية وشركات.

الرابط المختصر: