لمتابعة أهم الأخبار أولاً بأول تابعوا قناتنا على تيليجرام ( فجر نيوز )

انضم الآن

الاحتلال يسطو من جديد على أموال عمالنا لصالح مشغليهم الإسرائيليين



اعتبر الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد أن قرار حكومة الاحتلال الاسرائيلي، بتحويل مبلغ 218 مليون شيقل من الأموال التي تراكمت في صندق استحقاقات المرض للعمال الفلسطينيين، الى مشغليهم الاسرائيليين، سطو على أموال العمال.

وأكد سعد في اتصال هاتفي مع "وفا"، اليوم السبت، أن هذه ليست المرة الأولى التي تحاول فيها حكومة الاحتلال، وأصحاب العمل الاسرائيليين، الالتفاف على أموال العمال، فهم يحاولون منذ أعوام سرقة أموال صندوق المرض.

وقال إن حكومة الاحتلال تدعي أنها حولت هذه الأموال للمشغلين الاسرائيليين، من أجل عمل تدريب مهني للعمال، لكن الحقيقة انها تريد استغلال هذه الاموال لتحسين المعابر والحواجز العسكرية، لتحسين صورتها أمام العالم، على حساب هؤلاء العمال.

ولفت سعد الى أن الاتحاد قدم اقتراحا لمنظمة العمل الدولية قبل نحو عام، بأن يتم استثمار هذه الأموال في مشاريع صحية تعود بالفائدة على العمال الفلسطينيين أنفسهم، وذلك بالتعاون مع وزارتي الصحة والمالية، لتشييد أربعة مراكز صحية في الضفة وقطاع غزة.

وكانت صحيفة "هآرتس" كشفت عن أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أمرت بتحويل 218 مليون شيقل من الأموال التي تراكمت في صندوق استحقاقات المرض للعمال الفلسطينيين، الذين يعملون في إسرائيل بتصريح، إلى مشغليهم الإسرائيليين.

وأوضحت الصحيفة، أن ذلك تم رغم حقيقة أن التماسًا بشأن هذه الأموال، نوقش في المحكمة العليا على مدى السنوات الثلاث الماضية، ولم يتخذ قرار بعد.

وأضافت: "في أعقاب توجه منظمة (خط للعامل) و(جمعية حقوق المواطن) إلى المحكمة العليا، أمرت، يوم الخميس، بتجميد قرار التحويل حتى يتم النظر في الالتماس، ولم يتم تحديد موعد الجلسة بعد، وسيتم نشره حتى نهاية كانون الأول/ ديسمبر".

وأشارت الصحيفة إلى انه حتى أوائل عام 2019، كان أصحاب العمل الإسرائيليون، يحولون تلقائيًا نسبة 2.5? من أجور العمال الفلسطينيين لصندوق استحقاقات المرض، الذي يخضع لمسؤولية "سلطة السكان والهجرة".

وأضافت: "تقوم السلطة بعد ذلك بتحويل الأموال غير المستغلة إلى وزارة المالية الإسرائيلية، وتتطلب عملية الحصول على المال من قبل العمال الفلسطينيين إجراءات أكثر تعقيدًا وطويلة الأجل من نظرائهم الإسرائيليين، وعادة ما يتم تقديم الطلبات للحصول على رسوم المرض أو الإصابات الخطيرة، ويمر فحصها بإجراءات معقدة، تتطلب تقديم كثير من المستندات الإدارية والطبية، ونادراً ما يتم دفع المبلغ بالكامل".

الرابط المختصر: