اجتماعات هامة لقيادة فتح

تستعد حركة فتح لعقد اجتماعات قيادية، تناقش عدة ملفات سياسية هامة، في مقدمتها ملف الانتخابات والمصالحة الداخلية، بالإضافة إلى الملف السياسي، خاصة في ظل اتساع حجم الهجمات الاستيطانية، واستمرار السياسات الإسرائيلية المخالفة للقرارات الدولية، وللاتفاقيات الموقعة سابقا.

ومن المقرر أن يطرح خلال الاجتماعات التي تبدأ الثلاثاء باجتماع للجنة المركزية، ومن ثم الأربعاء حيث يعقد اجتماعا هاما آخر للمجلس الثوري، ملف “التحلل الفوري” من الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، دون أي مقدمات، إذا ما أقدمت على تبني خطط اليمين الإسرائيلي بزعامة بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة بضم الأغوار.

وقال أمين سر المجلس الثوري لحركة "فتح" ماجد الفتياني، إن المجلس سيبحث في دورته السابعة، التي ستبدأ أعمالها بعد غد الاربعاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وتستمر ثلاثة أيام، سبل تفعيل المقاومة الشعبية والتحضير للانتخابات العامة.

وأوضح الفتياني لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية اليوم الاثنين، أن المجلس سيناقش سبل التصدي لعصابات المستوطنين والسياسات الأميركية والاسرائيلية، التي يحاول الاحتلال فرضها كوقائع على الأرض، بهدف طمس معالم المشروع الوطني الفلسطيني.

وأكد أن المجلس سيضع الآليات التحضيرية لإجراء الانتخابات والخروج بخطوات عملية لها علاقة بالمشاركة الشعبية فيها.

وقال الفتياني إن كوادر "فتح" في القدس والخليل يعيدون الروح للمقاومة الشعبية والتصدي لعصابات المستوطنين في كل موقع يحاول الاحتلال فرض سيطرته وهيمنته عليه، مشيرا الى ان أبناء شعبنا قادرون على كنس الاحتلال والوقوف سداً منيعا أمام مخططاته.

وإضافة إلى الملف السياسي خاصة التخوف من ضم الأغوار، ومناقشة تفعيل “المقاومة الشعبية” للتصدي لخطط الاستيطان الإسرائيلية الجديدة، التي تصاعدت مؤخرا، عبر عشرات القرارات التي صدرت من قبل سلطات الاحتلال، لمصادرة مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية، بهدف تنفيذ مشروع تقطيع أواصر الضفة، وعزل القدس عن باقي المناطق، سيتم مناقشة ملف الانتخابات.

وقال صبري صيدم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، إن اجتماعا للجنة المركزية سيعقد الثلاثاء، يعقبه اجتماع للمجلس الثوري لمناقشة تفاصيل الانتخابات والوضع السياسي وملف المصالحة وغيرها من القضايا العالقة.

وأشار إلى أن هناك متابعات حثيثة مع جميع الفصائل للوصول إلى نتيجة واضحة لإجراء الانتخابات البرلمانية، لافتا إلى أن الأمر وصل إلى تقديم طلب لإسرائيل للسماح بإجراء الانتخابات في مدينة القدس، لافتا إلى إصدار المرسوم الرئاسي لإجراء الانتخابات، مرتبط بالموافقة الإسرائيلية لإجرائها في القدس باعتبارها عملية محورية.