لمتابعة أهم الأخبار أولاً بأول تابعوا قناتنا على تيليجرام ( فجر نيوز )

انضم الآن

رئيس بلدية “العوجا” لوطن: فوضى وغياب النزاهة في ملف تأجير أراضي الأوقاف



 كشف رئيس بلدية "العوجا" صلاح فريجات أن وزارة الأوقاف تقوم بتأجير ملكيات عامة من أراضي البلدة إلى مواطنين ومستثمرين دون علم البلدية، رغم الاتفاق المبرم بين البلدية والوزارة عام 2016 والذي يقضي بالتشاور والتنسيق المشترك.

وأكد فريجات خلال مشاركته في برنامج "ساعة رمل" الذي يقدمه الإعلامي نزار حبش عبر شبكة وطن الإعلامية، أن بعض المستثمرين يستأجرون الدونم الواحد بـ 200 دينار سنويا، وبعضهم بــ50 دينارا. معقباً "من وجهة نظري، لا يوجد نزاهة في هذا الملف، لو كان هناك نزاهة بالشكل الصحيح لجاءت وزارة الأوقاف إلى البلدية للتشاور والتنسيق حول عمليات التأجير التي تجري، كما نصت عليه الاتفاقية الموقعة بيننا".

وكشف فريجات أن البلدية كانت تنوي إقامة مشروع متنزه عام على قطعة أرض تقدر بــ 27 دونما غربي العوجا، كانت مصنفة كـ"مرافق عامة للبلدية" حسب المخطط الهيكلي، لكننا تفاجأنا أن الأرض مؤجرة!

مردفا "كيف لوزارة الأوقاف أن تؤجّر مرافق عامة للبلدية من المفترض أن يستفيد منها كل مواطن؟"

وتابع قائلا "سبق وقمنا بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي ودخلنا في منافسة مع الهيئات المحلية حتى يتم ترسية مشروع الحديقة لبلدية العوجا بقيمة مليون ونصف المليون دولار، وأمام كل ذلك خسرنا الأرض والمشروع"، مؤكدا أن جزءا كبيرا من الأرض مؤجر لملكيات خاصة.

وأضاف "تأجير مرافق عامة لملكيات خاصة خروج عن النص وخروج عن مذكرة التفاهم وخروج عن قانون الهيئات المحلية وخروج عن المخطط الهيكلي، وهذا يحطم مخططات التنمية المحلية المستدامة لبلدة العوجا."

وقال إن تأجير الأراضي من قبل مديرية الأوقاف لا يراعي تصنيفات الأراضي، فعلى سبيل المثال يتم تأجير "سين" من البشر لبناء بيت، لكن نتفاجأ بأن الأرض المؤجرة داخل منطقة مصنفة صناعية.

وشدد على أن ما يحدث غير قانوني نظرا للتناقض الكبير مع تصنيفات المخطط الهيكلي، مؤكدا أن البلدية وجّهت رسائل إلى مديرية الأوقاف بضرورة مراعاة تصنيفات الأراضي من خلال المخطط الهيكلي.

وتابع: كان من المفترض أن تستفيد البلدية من عمليات التأجير بنسبة محددة حسب الاتفاقية الموقعة، والوزارة غير ملتزمة بدفع هذه الأموال للبلدية، فمنذ توقيع الاتفاقية عام 2015-2016 لم يصلنا سوى شيء بسيط من الأوقاف وبعد الحاح من طرفنا.

وأشار الى أن مخصص البلدية الحالي جراء عمليات التأجير التي تقوم بها الأوقاف لا يقل عن نصف مليون شيكل سنويا، بينما خلال الثلاث سنوات الماضية لم يصل أكثر من 70 ألف شيكل من قبل الأوقاف.

اتفاقيات خارجية

كما كشف رئيس البلدية وجود فوضى بالأجرة، حيث أنّ المواطن أو المستثمر يفعل ما يشاء بقطعة الأرض، مضيفاً أنه "يمكن لصاحب المنفعة الذي استأجر من الأوقاف أن يبيع منفعته لمواطن آخر، عبر إبرام اتفاقية خارجية بمبلغ آخر، ثم يذهب إلى الأوقاف لتغيير الأسماء".

وتابع: تحدثت مع وزارة الأوقاف حول هذه المشكلة ولم أجد تحركاً.

ورداً على سؤال.. هل ما يحدث تجارة غير شرعية للأراضي؟ قال فريجات: أنا أعتبره خروجا عن القانون وعدم تعاون ما بين البلدية ووزارة الأوقاف، وبالتالي يجب تصويب هذه القضية حتى نتمكن من إيقاف الفوضى.

مؤكداً وجود أراضي مشتركة ما بين بلدية العوجا ووزارة الأوقاف، بناءً على وثيقة تفاهم منذ عام 1966، حيث نصّت الاتفاقية على أن 39 في المئة من الأراضي الوقفية تكون تابعة لأهل العوجا، ومن ثم تم تجديد هذه الاتفاقية عام (2015- 2016) ووقع عليها وزيرا الحكم المحلي والأوقاف ومحافظ أريحا والبلدية.

وأكد أن أبرز بنود الاتفاقية تنص على ضرورة التشاور والتنسيق مع البلدية عند تأجير الأراضي، لكن للأسف الشديد وزارة الأوقاف ومن خلال مديرية الأوقاف، لم تتعاون معنا بخصوص أي قطعة أرض يتم تأجيرها للمواطنين أو المستثمرين، حيث نتفاجأ بتأجير الأرض مؤجّرة لمواطنين أو مستثمرين.

مبينًا أن مجموع الأراضي المشتركة بين بلدية العوجا ووزارة الأوقاف يتعدى 12 ألف دونم، منها داخل المخطط الهيكلي ومنها خارجه، ومنها مناطق "ج".

الوزارة غير ملتزمة بدفع فواتير المساجد!!

وفي سياق آخر، قال إنه في بلدة العوجا 3 مساجد، ومنذ عام 2012 وزارة الأوقاف غير ملتزمة بدفع فاتورة المياه الخاصة بالمساجد منذ ذلك التاريخ، مطالبا الوزارة بضرورة الالتزام بدفع جميع المستحقات التابعة للبلدية.

الرابط المختصر: