الزراعة: منع “استيراد الخضار والعصائر..” من إسرائيل بدءا من الخميس

أعلن الوكيل المساعد للقطاع الاقتصادي في وزارة الزراعة طارق أبو لبن، أن قرار وقف إدخال الخضار والفواكه والعصائر والمياه المعدنية والغازية الإسرائيلية الى الأسواق الفلسطينية يدخل حيز التنفيذ صباح بعد غد الخميس.

وأضاف في حديث لـ "وفا"، أن قرار منع الاستيراد من إسرائيل يأتي ردا على قرار وزير حرب الاحتلال نفتالي بينيت منع دخول الخضروات الفلسطينية الى الأسواق الاسرائيلية، مشيرا الى ان طواقم مكافحة تهريب المنتجات الزراعية المقرة سابقا من الجهات ذات العلاقة في الضابطة الجمركية ووزارة الزراعة، ووزارة الاقتصاد والأجهزة الأمنية والشرطة ستتابع تنفيذ القرار.

وأوضح أن القرار يشمل جميع المنتجات الزراعية من فواكه وخضراوات ومياه معدنية وغازية سواء يتوافر بديلها الفلسطيني أم لا.

وتابع ان الطواقم ستتأكد من عدم احتكار التجار للسلع والمنتجات والتزامهم بأسعار البيع. لافتا إلى أن تشكيل طواقم مكافحة التهريب يمكنها العمل في مختلف المناطق، مؤكدا ان موقف  التجار كان ايجابيا تجاه القرار حيث حضر ممثل عنهم جلسة الحكومة، داعيا المواطنين للالتزام بالقرار والتبليغ عن أي مخالفات من التجار.

وكان وكيل وزارة الزراعة عبد الله لحلوح صرح في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، بأن شعبنا قادر على استهلاك كافة انتاج السوق من الخضروات بالتزامن مع ارتفاع أسعارها وتوافر معظم انواعها ولكن على الرغم من ذلك فإن القرار الاسرائيلي له تاثير سلبي على التجار الذين يعتمدون على ترويج منتجاتهم في السوق الإسرائيلية.

وأشار الى أن الاحتلال يقيد ويعيق عملية التجارة ويقوض عملية المنافسة من خلال الاجراءات اللوجستية والادارية التي ينتهجها بحق تجارنا والتي ترفع تكلفة التجارة.

وفيما يتعلق بقرار الحكومة بمنع استيراد العجول من السوق الاسرائيلية قال: هذا القرار استراتيجي في ظل احتكار العملية التجارية بنسبة 95% من والى السوق الاسرائيلية، وقدرة التاجر الفلسطيني على الاستيراد والتصدير من خارج فلسطين عن طريق بواخر وسفن تمتلكها الشركات الفلسطينية، وفقا لبروتوكول باريس الذي يعطي الحق لنا بالاستيراد المباشر من السوقين العربي والإسلامي .

وتابع لحلوح ان الحكومة تعمل على زيادة قاعدة الانتاج المحلي وفرص العمل في إطار الانفكاك الاقتصادي التدريجي عن الاحتلال عن طريق العناقيد الزراعية التي بدأت بتنفيذها في مدينة قلقيلية وستمتد الى عديد المحافظات كما تضع برنامج تنمية شاملا يعتمد على التمكين الاقتصادي وزيادة نسب الاكتفاء على الذات ومن خلال فتح الاسواق والاستيراد المباشر من السوقين العربي والاسلامي.

من جهته قال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، إنه تم المباشرة في ابلاغ وكلاء السلع والمنتجات الاسرائيلية التي حظر إدخالها الى السوق الفلسطيني، تنفيذاً لقرار الحكومة القاضي بمنع إدخال السلع والمنتجات الاسرائيلية (الخضار، والفواكه، والمياه المعدنية والغازية، والعصائر) إلى السوق الفلسطينية رداً على القرار الإسرائيلي بحظر إدخال المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى السوق الاسرائيلي.

وبيّن في تصريح لـ"وفا" أهمية قرار الحكومة الأخير بمنع استيراد منتجات الاحتلال من الخضار والفواكه والمياه المعدنية والغازية والعصائر، قائلا "انه صائب وجاء في الوقت المناسب" ردا على قرار وزير الجيش الذي حارب المزارع الفلسطيني في قوته لتحقيق أهداف سياسية وحشد مزيد من اصوات اليمين المتطرف .

وأوضح انه تم إبلاغ وكلاء الشركات الاسرائيلية بمهلة 48 ساعة منذ امس ليتم بعدها تنفيذ قرار الحكومة بمنع كامل منتجات المستوطنات من المنتجات آنفة الذكر.

وأشار العسيلي الى أهمية هذا القرار في تنفيذ سياسة الحكومة بالانفكاك التدريجي عن الاحتلال من خلال مقاطعة البضائع الاسرائيلية بعد ايجاد السوق والمنتج الوطني البديلين وتشجيع رجال الأعمال واستحداث وسائل حديثة في الزراعة .

من جهة أخرى أشار العسيلي الى عقوبات صارمة تتمثل بالحبس تطال كل من تسول له نفسه بمخالفة  القانون لتهريب بضائع للمستوطنات.

 وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته الـ 41 التي عقدت أمس الاثنين، وقف إدخال الخضار والفواكه والعصائر والمياه المعدنية والغازية الإسرائيلية الى الأسواق الفلسطينية، واعتماد خطة تنمية العنقود الزراعي في محافظة طوباس والأغوار الشمالية للعام 2020-2022. واعتبار محافظة سلفيت عنقودا صناعيا-زراعيا والبدء بإعداد خطة العنقود، كما صادق على التوصيات الخاصة بشأن مشروع تطوير مكب زهرة الفنجان، وطرح عطاء تقييم وتنفيذ تكنولوجيا استخراج الغاز من النفايات في المكب