موظفو عقود الديوان في الصحة: نطالب بالحقوق المتساوية مع بقية الموظفين

طالب موظفو عقود الديوان لدى زارة الصحة بالحقوق المتساوية الأخرى مع بقية الموظفين، مؤكدين أن مطالبهم ليست بزيادة رواتبهم، إنما إنهاء نقصانها وانهاء انعدام الحماية الإجتماعية المتمثلة بالأمن الوظيفي والتقاعد .

وقالوا في بيان لهم "نؤكد أننا جميعا خضنا كافة الامتحانات اللازمة لكافة وظائف وزارة الصحة حسب التشكيلات الوظيفية الدائمة المعلن عنها واجتزناها بتفوق، وفوجئنا بطلب الديوان منا التوقيع على عقود خبراء وكفاءات ولفترة مؤقتة تتجدد حتى الآن، مع العلم بأننا لسنا خبراء واحتياجهم لنا كان ضمن التشكيلات الوظيفية المتكررة في وزارة الصحة .

وقالوا "نؤكد ايضا ان مطلبنا هو إستحقاق قانوني قديم نصت عليه كافة القوانين خاصة قانون الخدمة المدنية المنطبق علينا وكافة قرارات مجالس الوزراء السابقة".

واضافوا "لذلك فإننا نأمل من اللجنة الرئاسية المشكلة برآسة معالي وزير العمل د نصري ابو جيش البت العاجل مع نقاباتنا بهذا البند الذي يعد متطلبا من الحقوق الوظيفية للموظف والواجبات القانونية الالزامية على الحكومة وبأثر رجعي وفي بقية بنود مطالب النقابات العاملة في القطاع الصحي حرصا من الجميع على استمرار تقديم الخدمات الصحية والعلاجية الحكومية واستمرار تطويرها بما يلبي احتياج المواطن الفلسطيني ويدعم صموده على أرضه .

وتابع البيان "تتدارس هذه الايام اللجنة الرئاسية التي شكلها الرئيس لمفاوضة نقابات العاملين في المهن الطبية والصحية المطالب المقدمة لها من النقابات ، في الوقت نفسه الذي وصلت فيها لمأزق مع نقابة الاطباء وبعد بيانها الأخير التي اعلنت فيه الاخيرة جدول متصاعد للاضراب عن العمل في المرافق الصحية، أعرب مجلس الوزراء – حسب ما جاء في بيانه – (عن اسفه الشديد للجوء نقابة الاطباء للاضراب للمطالبة بزيادة رواتبهم بنسبة "200%"، في الوقت الذي تخوض فيه السلطة الوطنية معركة مالية صعبة حول رواتب الأسرى والشهداء، وما تتعرض له من حصار مالي أمريكي واسرائيلي).