الاتحاد الأوروبي والنمسا وإسبانيا يقدمون 14.5 مليون يورو للأسر الفلسطينية المُحتاجة بأزمة كورونا

التقى ممثل الاتحاد الاوروبي سفن كون فون برغدسروف ووزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني اليوم في رام الله حيث ناقشوا العمل المشترك وخاصة في ظل أزمة الكورونا. وشكر الوزير المجدلاني خلال الاجتماع الاتحاد الأوروبي والنمسا واسبانيا على مساهمتهم لدفعة السلطة الفلسطينية للمخصصات الاجتماعية للعائلات المحتاجة في الضفة الغربية وقطاع غزة لشهر نيسان. وقد ساهم الاتحاد الأوروبي بمبلغ 12.5 مليون يورو، والنمسا وإسبانيا بمبلغ مليون يورو لكل منهما والتي سيستفيد منها حوالي 114 ألف أُسرة فلسطينية مُحتاجة.

يدعم الاتحاد الأوروبي وزارة التنمية الاجتماعية لدى السلطة الفلسطينية وبرنامجها للتحويلات النقدية المسؤول عن توفير الحماية الاجتماعية الأساسية للأسر الأكثر احتياجاً في الضفة الغربية وغزة. وتُدفع المخصصات الاجتماعية على أساس ربع سنوي لنحو 105 آلاف أسرة مُحتاجة. وفي هذه الدفعة الأولى لعام 2020، أضيفت 9 آلاف أسرة من غزة إلى القائمة الموجودة. وإجمالا، سيساعد الدعم المشترك على تخفيف الظروف المعيشية الصعبة لنحو 114 ألف أُسرة محتاجة. وسَتُكمِل المساهمة الأوروبية تمويل السلطة الفلسطينية وتغطي المخصصات الاجتماعية 75,539 أسرة، يعيش 80 في المائة منها في قطاع غزة.

تم الاتفاق مع السلطة على زيادة التغطية نظراً لتدهور الحالة الاجتماعية والاقتصادية. هذه التحويلات النقدية من شأنها أن تخفف الضغط على الأسر الفقيرة و أن تَضُخ أيضاً أموالاً إضافية في الاقتصاد المحلي، بما في ذلك لصالح الأعمال التجارية المحلية. وسيفعل الاتحاد الأوروبي ما في وسعه لمساعدة الفئات الأكثر احتياجاً بين السكان الفلسطينيين وحماية رفاهيتهم في هذه الأوقات العصيبة. وما من شك في أن وباء كوفيد 19 يتسبب في المزيد من المشقة لأشد المتضررين من الأزمة التي طال أمدها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال ممثل الاتحاد الأوروبي سفين كوهان فون بورغسدورف: "تأتي هذه المساهمة في وقت تتسم فيه الحماية الاجتماعية بأهمية أكبر من أي وقت مضى في الضفة الغربية وغزة. وقد تسبب وباء كورونا في أزمة عالمية لم يسبق لها مثيل، مع ما يترتب على ذلك من آثار وخيمة على الصحة العامة والحالة الاجتماعية والاقتصادية في فلسطين أيضا. والأسر الفقيرة والمحتاجة هي الأكثر تضرراً من هذه الأزمة، حيث تعتبر برامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها مؤسسات الدولة حاسمة لحماية رفاهية هذه الأسر ووقف انتقال العدوى ومنع زيادة انتشار المرض. التضامن في الأوقات العصيبة هذه ضرورة أخلاقية بين الشعوب في جميع أنحاء العالم. وهذا المبلغ، الذي تُشارك في تمويله النمسا وإسبانيا، هو دليل على شراكتنا الأوروبية المشتركة لدعم الشعب الفلسطيني."

ومن جهتها، قالت أستريد وين، رئيس مكتب الممثل النمساوي في رام الله: "يؤمن التعاون الإنمائي النمساوي بالجهود المشتركة لتعزيز نظم الحماية الاجتماعية، وتوفير الدعم العاجل لأشد الناس فقرا واحتياجاً في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأنشأت السلطة الفلسطينية، بدعم من برنامج PEGASE، نظاما للحماية الاجتماعية يستجيب الآن بفعالية للاحتياجات الإضافية والضعف المتزايد الناجم عن أزمة كورونا العالمية. وعلى وجه الخصوص، في هذه الأزمة غير المسبوقة، تقدر النمسا تقديرا عاليا برنامج PEGASE. ونحن ممتنون للمساهمة في هذه الآلية بشكل عام وتحديدا في خطة التحويلات النقدية لأنها تخفف العبء المالي على الأسر الفلسطينية الفقيرة