وطن تسائل “التنمية الاجتماعية” حول الرقابة على أموال المساعدات .. ومليوني فلسطيني تحت خط الفقر

ألقت أزمة انتشار فايروس كورونا بظلالها على اتساع رقعة العائلات الفقيرة في فلسطين، وهو الأمر الذي يتطلب جهدا مضاعفا من وزارة التنمية الاجتماعية لنجدة الأسر التي فقدت مصدر رزقها أو دخلها، وتعزيز الرقابة على أموال المساعدات، وضمان وصولها للأشخاص المتضررين الحقيقيين، هذه المواضيع كانت المحاور الرئيسية في برنامج ساعة رمل الذي تنتجه وتبثه وطن ويعده ويقدمه الاعلامي نزار حبش بمشاركة وكيل وزارة التنمية الاجتماعية داوود الديك.

"جميع الأموال والمساعدات تذهب مباشرة الى العائلات الفقيرة عبر البنوك، دون أي تحايل أو تلاعب"

ورد الديك على سؤال حول كيفية ضمان الوزارة وصول الاموال الى المحتاجين بعيدا عن أي نوع من التلاعب أو الفساد، قائلا: الحوكمة في البرنامج الالكتروني المخصص لتسجيل الأسر الفقيرة مضبوطة بطريقة ممتازة، ولا يوجد أي صلاحية لأي موظف في الوزارة بمن فيهم الوزير في إدخال أي أسماء أو أسر على البرنامج المحوسب، وهناك معايير معقدة وشروط للدخول الى البرنامج.

وأضاف : الأمر الثاني يتمثل في أن جميع الأموال والمساعدات تذهب مباشرة الى المواطنين عبر البنوك، بدون أي تحايل أو تلاعب، لأن معظم الأسر الفقيرة لديها حسابات بنكية وبطاقة صراف آلي، مردفا : هناك رقابة صارمة وتقاير مالية دورية يقوم بها الاتحاد الاوروبي والبنك الدولي والرقابة المالية والادارية ووزارة المالية، مشيرا أن الفحص دوري ومنتظم.

"هامش خطأ في دقة استهداف العائلات الفقيرة يصل الى 20 في المئة"

أما عن دقة استهداف العائلات الفقيرة، فأكد أنها تصل الى 80 في المئة، و20 في المئة نسبة خطأ، مشيرا أن نسبة العشرين في المئة تعد من أفضل النسب العالمية لأي برنامج مساعدات، ورغم ذلك تحاول الوزارة تقليل هذه النسبة قدر المستطاع.

قرابة المليوني فلسطيني تحت خط الفقر !!

وقال وكيل وزارة التنمية الاجتماعية إن نسبة الفقر في فلسطين قبل انتشار فايروس كورونا كانت 29 في المئة في كل من الضفة وغزة، أي ما يعادل 280 ألف أسرة على اعتبار أن متوسط عدد الأسرة 5 أفراد، يضاف لهم الآن 100 ألف أسرة جديدة تحت خطر الفقر نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة الناتجة عن انتشار فايروس كورونا، ليصل مجمل العائلات تحت خط الفقر الى 380 ألف أسرة تقريبا.

وتابع: نتحدث عن قرابة المليوني مواطن، ما يعني أن أكثر من أربعين في المئة من المواطنين تحت خط الخطر وهذا الأمر بالقراءة الأولية، خصوصا وأن هناك الكثير من الأسر لا تبوح بواقعها الاقتصادي المتردي ما يرشح الرقم للارتفاع أكثر.

وأكد أنه دخل على نظام الوزارة لغاية هذه المقابلة 95 ألف اسرة فقيرة خلال الأسبوعين الماضيين، وتقوم الوزارة بتحضير قوائم بـ 10 آلاف أسرة، وابتداءا من الاسبوع القادم ستبدأ الوزارة بارسالها الى البنوك التي وقعت معها الوزارة اتفاقيات من أجل صرف مساعدات نقدية لها.

وأوضح أن لدى الوزارة حاليا 5 مليون شيكل مساهمات من البنوك للفقراء الجدد تكفي لعشرة الاف أسرة لمرة واحدة بواقع 500 شيكل للأسرة، وبقية القوائم التي بحوزتنا سنرفعها لصندوق وقفة عز كي تحصل على مساعدات.

500 شيكل فقط للفقراء الجدد !!

وردا على سؤال ماذا تفعل العائلات الفقيرة بــ 500 شيكل، خصوصا وأنها لا تكفيها لشراء الخبز وبعض المستلزمات الأساسية رد الوكيل قائلا :  هذا صحيح، لكننا أمام خيارين أحلاهما مر، فالأولوية زيادة عدد الفقراء الذين نساعدهم أم نضاعف أو نرفع قيمة المساعدة المالية للعدد الموجود سابقا، للأسف كل واحدة على حساب الأخرى.

وأوضح أن برنامج الحماية الاجتماعية "في ظل ازمة كورونا"  يكلف الوزارة 500 مليون شيقل سنويا، حيث تغطي الحكومة ووزارة المالية منه مايقارب 60%، فيما الاتحاد الاوروبي يقدم37%، والبنك الدولي 3%، وهذا المبلغ لجميع الأسر الفقيرة في فلسطين.

وتابع : 500 مليون شيكل، يكفوا لـ 115 ألف أسرة فقيرة، اضافة لرزمة المساعدات الأخرى التي تقدمها الوزارة للعائلات الفقيرة مثل التأمين الصحي والاعفاء من الاقساط المدرسية، واعفاءات من الأقساط الجامعية بما يعادل 30 الى 50 في المئة.

المطلوب مضاعفة حصة وزارة التنمية من الموازنة العامة !!

وشدد أن الغلاف المالي هو الذي يحكم حجم الصرف وعدد المستفيدين، وكل ما جاءت للوزارة موارد اضافية زادت معها التغطية للفقراء عددا وقيمة.

وأشار الى أن نسبة موازنة وزارة التنمية الاجتماعية من الموازنة العامة تبلغ في 5 في المئة، مؤكدا أن الوزارة تحتاج الى مضاعفة موازنتها على الأقل كي تسد حاجة العائلات الفقيرة.

ما هي معايير اختيار العائلات الفقيرة ؟؟

وأكد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية أن المعايير الرئيسية في اختيار العائلات الفقيرة في ظل انتشار فايروس كورونا تتمثل في عدد الافراد والأطفال وكبار السن والاعاقة، اضافة لمصدر الانكشاف أو الفقر، وهل هو ناجم عن فقدان العمل أو ماذا، مشيرا أن من بين الشروط أن لا يكون موظفا عاما، وأن لا يأخذ مساعدات من أي جهة كانت.

غير راضون عن مساهمات القطاع الخاص ونطمح بالمزيد ..

وحول مساهمات القطاع الخاص لوزارة التنمية الاجتماعية قال الوكيل إن طموحنا ورؤيتنا أن يكون للقطاع الخاص دور أكبر من ذلك بكثير، ونأمل أن يساهم الجميع في صندوق وقفة عز، وأن نرى مساعدات ذات مغزى، مردفا : علينا جميعا أن نرفع هذا العبء وأن لا نبقى ننتظر التمويل الخارجي لأن العالم بأسره في أزمة، مشيرا أن هذا هو الوقت الحاسم الذي يظهر فيه الانتماء الحقيقي لوطننا وقضايانا ومجتمعنا.