لمتابعة أهم الأخبار أولاً بأول تابعوا قناتنا على تيليجرام ( فجر نيوز )

انضم الآن

غنام : اللجان الأمنية والرقابية ستجتمع للتشديد وفرض تطبيق إجراءات السلامة



تحول كبير شهدته الأراضي الفلسطينية في التعامل مع فيروس كورونا خلال الأيام الفائتة .. من إجراءات صارمة ومشددة ساهمت في الحد من انتشار المرض، إلى تخفيف في الاجراءات وفتح كامل لجميع القطاعات، لكن دون الالتزام الحقيقي بمعايير السلامة والصحة، كأننا تغلبنا على المرض وطوينا صفحته الى الأبد!

ولمناقشة موضوع إجراءات السلامة اللازمة للتعايش مع فيروس كورونا بأقل الأضرار والإصابات، ساءل برنامج "ساعة رمل"، الذي تنتجه وتبثه شبكة وطن الإعلامية، ويعده ويقدمه الإعلامي نزار حبش، محافظ محافظة رام الله والبيرة د. ليلى غنام، التي أكدت أننا جميعا نتحمل مسؤولية ما يجري من ضعف الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية، والمسؤولية الأكبر تقع على عاتق المسؤولين كلٍ في موقعه، مردفة: نحن نناقش أهمية وجود رادع مالي لفرض التزام الجميع باجراءات الوقاية والسلامة.

وأضافت: بصراحة .. لدينا تناقض بين إنفاذ القانون ماليا وبين التعاطف مع المواطن المتضرر ماليا في ظل الظروف الصعبة التي نعيش، وما زلنا نحاول عن طريق التوعية في ظل شح الموارد المالية للمواطن.

وأكدت غنام أن لجان السلامة العامة استلمت بروتوكولات السلامة من وزارة الصحة مؤخرا، بغض النظر عن كونها تأخرت أم لا، مضيفة: يجب أن يكون هناك رادع مالي، وسنشهد الليلة ويوم غد، اجتماعات للجان الأمنية والرقابية لإعادة التشديد وتطبيق اجراءات السلامة، قائلة: واضح لازم نقسي قلوبنا قليلا لضمان سلامة الجميع.

وتابعت: الناس اعتقدت بمجرد الفتح الأخير أن الوباء قد انتهى.. الوباء لم ينتهي بعد، وإنما انتهى الإغلاق.

ووجهت غنام رسالة للمواطنين عبر وطن، قائلة: يجب على الجميع الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية، طلبي للمواطنين خلينا نلتزم بدون غرامات العشرين دينار وبدون سحب رخص العمومي، أي بلغة الترغيب، ولكن بسبب عدم الالتزام سوف نضطر آسفين لأن يكون هناك إجراءات أخرى.

لسنا من يقرر ..

وفي ردها على سؤال حول الإجراءات التي ستتخذ في حال عاد انتشار الفيروس في فلسطين وهل تفكرون بإغلاقات جزئية أم كاملة في مناطق الضفة.. قالت غنام: لسنا نحن من نقرر العودة إلى إغلاقات جزئية أو واسعة في حال انتشار المرض مرة أخرى، نحن نوصي للجنة الوبائية، ولسنا نحن من نضع هذه السياسيات، موضحة: دورنا كمحافظين تنفيذ السياسات الطبية ونبني عليها، ولكن قرار الإغلاق من عدمه لا يعود لنا.

كيف تضمنون وصول الأموال للمحتاجين؟

وفي ردها على سؤال حول مجمل المساعدات النقدية والعينية التي وصلت للمحافظة منذ بدء الجائحة وإجراءات النزاهة والشفافية لضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين بعيدا عن أي واسطة أو محسوبية، قالت غنام: كل ما يصلنا يشرف عليه مباشرة المدير المالي الذي كان على رأس عمله طوال فترة الطوارىء، كما وثق وأشرف مسؤول المستودعات على كل تبرع وصل للمحافظة.

وأكدت أن المحافظة ستقوم خلال فترة وجيزة باعداد تقرير شامل لكل موضوع المساعدات النقدية والعينية والطرود الغذائية، مشيرة أن جهات من خارج المحافظة ستكون مسؤولة عن اعداد التقرير.

وأوضحت أن المحافظة كانت مسؤولة عن الكثير من الأمور كتقديم المساعدات وإطعام مراكز الحجر وما زالت مسؤولة عن إطعام الموظفين داخل المختبرات المركزية، التي تقوم على مدار الساعة بفحوصات الفيروس، مشيرة إلى أن المحافظة كانت مسؤولة في بعض الأيام عن توفير أكثر من 800 وجبة طعام.

وأكدت أن المحافظة كانت تحاول وصل المتبرعين بالمصانع والشركات دون استلام أي أموال نقدية بشكل مباشر، موضحة أنه خلال حملة 100 طن طحين، قامت المحافظة بشبك المتبرعين مباشرة مع الشركات للدفع لها مباشر، في حين وزع الطحين بوجود القوى الوطنية والاسلامية في مختلف المواقع.

سحب صلاحيات البلديات؟

وكان مصدر مطلع قد أكد لوطن في وقت سابق أن المحافظات همشت البلديات خلال فترة الطوارىء ولم يتم إشراكها في لجان الطوارىء المركزية والفرعية التي شكلت، كما أكد المصدر أن محافظة رام الله قامت بدور البلديات في بعض الأحيان، وأعطت موافقات للبناء وصب الباطون خلال فترة الطوارىء لعدد من الأشخاص.

وحذر المصدر من موافقات البناء وصب الباطون دون إشراف مهندسي البلديات وخصوصا في التأثير على جودة البناء والمواد التي استخدمت فيه خلال فترة الطوارىء.

غنام تنفي

وردا على ذلك، نفت محافظة رام الله والبيرة أن تكون المحافظة قد قامت بذلك أو أي من لجانها، حيث قالت: غير صحيح، المشروع الوحيد الذي أعطينا فيه لإذناً للصب، هو مجمع فلسطين الطبي بسبب حاجة طارئة، إضافة لإذن آخر داخل المكتبة الوطنية في سردا، ولا يوجد أي أذونات أخرى، مردفة: دورنا كمحافظة تسهيل التنقل على حواجز المحبة لمركبات نقل الباطون.

وتابعت: مديرة الحكم المحلي كانت عضو في اللجنة وهي تمثل البلديات، رافضة أي حديث يدور عن تهميش للبلديات خلال الفترة الماضية.

هل ستنقل غنام الى بيت لحم؟

وردا على ما أشيع من أقاويل على وسائل التواصل الاجتماعي حول قرارات بنقل للمحافظين، وخصوصا نقل ليلى غنام الى لتكون محافظة لمحافظة بيت لحم، قالت: أنا موظف قد أنقل في أي مكان، ومن المؤكد سأنقل في يوم من الأيام لأن الموقع غير أبدي لأي إنسان، وغنام ليست مخلدة لرام الله والبيرة أو غيرها.

وتابعت: صدر نفي من اللواء الحج اسماعيل.. وتم التأكيد لاحقا أنه لا أساس لهذه الأقاويل حتى هذه اللحظة.

 

الرابط المختصر: