"الهيئة الاستشارية الفلسطينية-PCS" تطلق النسخة الثانية من مؤشر ريادة الأعمال

الجمعة 26 يونيو 2020

"الهيئة الاستشارية الفلسطينية-PCS" تطلق النسخة الثانية من مؤشر ريادة الأعمال
التفاصيل بالاسفل

بيان صحفي

بمشاركة وزير الريادة والتمكين وممثل عن الاتحاد الاوروبي

"الهيئة الاستشارية الفلسطينية-PCS" تطلق النسخة الثانية من مؤشر ريادة الأعمال

رام الله، 26-06-2020

رام الله – أطلقت الهيئة الاستشارية لتطوير المؤسسات غير الحكومية (PCS) وشركائها، النسخة الثانية لمؤشر الريادة حاضنات الأعمال الفلسطينية (2020)، برعاية وزير الريادة والتمكين أسامة السعداوي، وجيرهارد كروز(Gerhard Krause) مدير التعاون في الاتحاد الأوروبي.

وجاء ذلك خلال حفل أقيم بالأمس في مقر وزارة الريادة والتمكين في رام الله وعبر منصة زووم، حيث اكتسب المؤشر أهمية لكونه أطلق في ظل جائحة كرونا وما حملته من تأثيرات على بيئة ريادة الأعمال في فلسطين.

وعلى الرغم من أن المؤشر بنسخته الثانية أظهر أن العديد من المؤسسات العاملة في هذا القطاع تمتلك تاريخا وتجربة طويلة، إلا أنها لا تزال بحاجة إلى تعزيز وتوحيد العديد من المفاهيم، والانفتاح أكثر من خلال الشراكات عبر الحدود محليا وإقليميا ودوليا.

وأوردت الدراسة، إلى غياب التخصصية لدى غالبية المؤسسات العاملة بقطاع الريادة، فيما لا يزال قطاع تكنولوجيا المعلومات هو المتصدر للمشاريع الريادية بواقع 28%.

وبالنسبة للتمويل، أبرز المؤشر أن التمويل الخارجي يشكل (65%) من حصة تمويل للحاضنات في فلسطين فيما لا يزال التمويل الذاتي المتمثل في مدخولات المشاريع المحتضنة محدود. وهذا يعني ضعف أدوار القطاع الخاص في دعم ريادة الأعمال.

كما ورد في المؤشر أن 71% من المؤسسات والحاضنات تمتلك تمويلا يكفي فقط لنهاية العام 2020، ما تعد مخاطرة عالية إذا ما قيست بحجم المخاطر التي تنتظر حالة الاقتصاد العالمي عقب جائحة كورونا، والعديد من التغيرات على الساحة الدولية.

وبالنسبة لقدرة المؤسسات العاملة في قطاع الريادة على التبادل عبر الحدود، أظهر المؤشر أن الواقع الفلسطيني، لا سيما الاتفاقات الموقعة ما بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تمثل ما نسبته 37% من حجم الصعوبات المرتبطة بهذا الشأن، فيما تعاني 42% من المؤسسات من مشكلة في التعاملات المالية للتبادل، عبر المناطق في الضفة الغربية والقدس وإسرائيل.

وذكرت 94% من المؤسسات أنه يمكنها أن تعمل على منتجات قابلة للتسويق عبر الحدود، إلا أنه نتيجة الصعوبات والعقبات المفروضة أمامها، فإن نسبة ما يمكن تسويقه عبر الحدود لا يتجاوز الـ 50% في معظم الأحيان.

وبخصوص جائحة "كورونا" وانعكاساتها على قطاع الريادة، أظهر المؤشر التحديات الكبيرة التي واجهت قطاع الريادة على صعيد السياسات المالية ، وآليات التعامل التي تفرضها سلطة النقد، للتعامل مع انعكاسات أزمة كورونا على القطاع الاقتصادي..

كما أبدت 91% من المؤسسات، خوفها من أن تنعكس أزمة كورونا على حجم التمويل، أو التسبب بأزمة مالية تنعكس على التمويل المخصص للمشاريع الريادية.

وأوصى المؤشر بتشكيل هيئات مشتركة ما بين القطاع الخاص والمؤسسات العاملة في القطاع الريادي، ومؤسسات القطاع الحكومي ذات الصلة، وفي مقدمتها وزارة الريادة والتمكين، بهدف وضع استراتيجية وطنية داعمة لقطاع الريادة مرنة وأكثر استجابة للطوارئ مثل جائحة كورنا والواقع السياسي المستجد، علاوة على تنويع مصادر التمويل، وكذلك اعتماد سلطة النقد لسياسات مالية تتواءم وطبيعة الاحتياجات المالية للمؤسسات خلال المرحلة المقبلة.

كما حثت على تشجيع إنشاء صناديق محلية للإقراض والدعم، ضمن معايير إقراض مشجعة، وفترات سماح طويلة، بهدف سد العجز المالي المتوقع نتيجة الأزمة.

من ناحيته، أكد السعداوي، في كلمة له، عناية الحكومة بتعزيز الريادة، منوها إلى الجهود التي تقوم بها على الصعيد المؤسساتي والتشريعات والمالي، وان العمل جاري على تطوير استراتيجية قطاعية للريادة والتمكين في فلسطين. كما تقوم الوزارة بتكليف من الحكومة الفلسطينية وباهتمام خاص من دولة رئيس الوزراء بتصميم خطة تحرك للوزارة على فترات، الأولى خلال السنة الأولى تتضمن ما يمكن عمله من مسوحات واستكشاف الفرص ووضع استراتيجية لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبادئات الأعمال ومأسسة تجمع قطاع الريادة والتمكين،  والثانية خلال الخمس سنوات تتضمن الوصول لتشريعات داعمة وتطوير كافة عناصر البيئة الحاضنة للريادة من تشريعات، والعمل مع قطاع التعليم لإعادة صياغة طريقة التفكير تعزيزاً للابتكار وإيجاد صناديق تمويل وتمكين حاضنات ومسرعات الأعمال، والثالثة لمدى عشر سنوات تعزز الجهود السابقة وتضمن استدامة البيئة الحاضنة للريادة.

وأثنى "مدير التعاون من الاتحاد الأوروبي" على المؤشر، باعتباره يجسد مدى الاهتمام الفلسطيني بمفهوم الريادة، مؤكدا أن الاتحاد سيواصل دوره في دعم هذا القطاع. وأشار إلى ادراكه لخصوصية الوضع الفلسطيني، مبينا أن الريادة تمثل قطاعا مهما للنهوض بالواقع الاقتصادي.

وشدد مدير الهيئة الاستشارية أحمد هيجاوي على أهمية المؤشر، مبينا أن الهيئة أخذت على عاتقها اصداره بشكل سنوي نظرا لما يحمله من دلالات مهمة لا تتعلق بقطاع الريادة فقط، بل والقطاع الاقتصادي.

وبين أن المؤشر حصيلة عمل تشاركي، اذ أنه يندرج ضمن مشروع "تعزيز التبادل والتعاون الاقتصادي ودعم شراكات الأعمال عبر الحدود"، المنفذ بدعم من الاتحاد الأوروبي – المبادرة الأوروبية لبناء السلام-، وذلك بالشراكة مع مؤسسة الرياديين المقدسيين للتكنولوجيا والخدمات المجتمعية (جيست) في القدس الشرقية، إضافة إلى ستة شركاء أساسيين، هم: مركز المؤسسات الصغيرة SEC، والمركز العربي للتطوير الزراعي ACAD، وحاضنة فكرة IDEA، ومساحة العمل المشترك التابعة لمركز مصادر التنمية الشبابية، وجمعية سند، وحاضنة جيست "Let's glow".

وقدم الباحث سليمان بشارات شرحا عن منهجية الدراسة، وآلية تنفيذها، مبينا أنها نفذت خلال الفترة شباط-أيار 2020، وشملت 34 مؤسسة في مناطق الضفة وغزة والقدس والداخل الفلسطيني.

وأوضح أن الدراسة أبرزت معطيات لافتة، ينبغي التوقف عندها مليا، دون اغفال الآثار السلبية التي خلفتها جائحة كورونا على شتى القطاعات في فلسطين، خاصة الريادة.