لمتابعة أهم الأخبار أولاً بأول تابعوا قناتنا على تيليجرام ( فجر نيوز )

انضم الآن

نقابة المحامين: تعطيل العمل أمام كافة المحاكم غداً الأربعاء اعتبارا من الساعة الثانية عشر ظهرا وحتى نهاية الدوام



قررت نقابة المحامين الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، تعليق العمل أمام كافة المحاكم النظامية والعسكرية ومحاكم التسوية وأمام كافة المؤسسات والدوائر الرسمية يوم غدٍ الأربعاء باستثناء الطلبات المستعجلة وطلبات الافراج وتمديد التوقيف.

وأضافت النقابة في بيان صحافي أصدرته، مساء الثلاثاء، وصل "شبكة قدس" نسخة منه أنها قررت دعوة كافة الكتل النقابية والسادة النقباء السابقون وأعضاء مجالس النقابة السابقون واللجان الفرعية واللجان المتخصصة بنقابة المحامين لاجتماع تشاوري يوم الأحد القادم لبحث ومناقشة التطورات الخطيرة التي وصلت إليها منظومة العدالة لاتخاذ قرار بالإجراءات التصعيدية وبرنامج الاحتجاجات للوصول إلى تحقيق رؤية نقابة المحامين في إصلاح منظومة العدالة وانقاذ مرفق القضاء من الغرق النهائي في وحل الظلم.

وأشارت النقابة إلى تعليق العمل يوم الأحد الموافق 13/9/2020 اعتبارا من الساعة الثانية عشر ظهرا وحتى نهاية الدوام.

واعتبرت النقابة في بيانها أن الادارة الفاشلة لمرفق القضاء منذ تولي المجلس الانتقالي إدارة القضاء بذريعة الإصلاح والتطوير والتي لم يجنى منها سوى المزيد من الاخفاقات والفشل والتراجع في الأداء وتدهور السلطة القضائية مما أدى الى زعزعة ثقة الجمهور الفلسطيني بالقضاء وبات المواطن غير آمن على نفسه وماله وعرضه لغياب قضاء يوفر الحماية لأفراد المجتمع ومؤسساته.

وأشارت إلى أنها حذرت من الوصول إلى هذا المستنقع الخطير وعودة الفلتان الأمني والقانوني وطالبت مرارًا وتكرارا بوجوب تصويب المسارات وإصلاح وتطوير القضاء وتعزيز استقلاله تطبيقا لما نصت عليه مواد القانون الأساسي في المواد 98 و106 ونصوص قانون السلطة القضائية 2و14و82 إلا أنه ومع كل أسف وفي كل المراحل لم تلق مطالبات النقابة استجابة.

وتابعت النقابة: "لقد كانت السقطة الأخيرة التي تمت على مرأى ومسمع المجلس الانتقالي وفي مقر مجلس القضاء شاهدا على خضوع السلطة القضائية التام لإملاءات وتعليمات السلطة التنفيذية والأشخاص المتنفذين الذين استغلوا مناصبهم وأحكموا قبضتهم على السلطة القضائية الهشة وأصبحت العصا التي يجلدون بها القضاة انتقاما منهم لأسباب غير موضوعية بعيدة كل البعد عن المصلحة العامة.

ووصفت نقابة المحامين ما حدث بتاريخ 07/09/2020 أمام مجمع محاكم رام الله من استعانة المجلس الانتقالي بقوة شرطية ضخمة لترهيب وقمع السادة القضاة ومنعهم من ممارسة حقهم الطبيعي والدستوري في التقاضي والمثول أمام هيئة المحكمة التي تنظر في طعونهم -وهو حق كفله القانون الأساسي – يشكل نقطة سوداء في تاريخ القضاء الفلسطيني لا يمكن للزمن أن يمحوها أو ينساها ويشكل جريمة نكراء لا يمكن أن تغتفر ويجب ألا تمر بدون محاسبة وردع لمن اقترفها.

 

وواصل البيان قائلاً: "ما صدر عن مجلس القضاء حول الحدث الأليم وانكار صدور تعليمات منه للقوى الشرطية يعد عذرا أقبح من ذنب ودليلا دامغا على فقدان السلطة القضائية لمكانتها وهيبتها فكيف يمكن تبرير منع قاضي من الدخول إلى قاعة المحكمة لممارسة حقه في التقاضي وكيف يبرر مجلس القضاء للناس عجزه عن تمكين القاضي من ممارسة هذا الحق وهو المسؤول عن تأمين العدالة".

 

الرابط المختصر: