نادي القضاة: منع القضاة والمحامين من دخول “محراب العدالة” في رام الله يتطلب التحقيق ومحاسبة مصدري القرار

تلفزيون الفجر | أكدت جمعية نادي القضاة الفلسطينيين أن منع وقمع القضاة والمحامين من حضور جلسات المحكمة العليا المختصة بنظر طعون القضاة يوجب محاسبة من أصدر هذا القرار غير المسؤول مما يستوجب التحقيق وتقديم مصدر هذا القرار للعدالة، وفق بيان صادر عن النادي اليوم الثلاثاء.

وقال النادي في بيانه إنه "تابع باستهجان بالغ ما وقع من قمع ومنع للقضاة والمحامين والمتقاضين بالقوة الشرطية العسكرية من اللجوء إلى محراب العدالة وهم سدنته، يوم أسود سطر فيه التاريخ مشاهد يدمى لها قلب فلسطين حين أصبحت العدالة الشهيدة الشاهدة على غياب وتغييب الحق والقانون، حينما يقوم الشرطي الذي نحترمه بتنفيذ تعليمات معيبة بمكافحة القضاة والمحامين المحتجين ووضع الأسلاك والعراقيل والسواتر الحديدية في وجه القضاة الذين كان ينفذ تعليماتهم بإنفاذ القانون".

وأضاف أن ما حصل يؤكد على صحة مطالب النادي المعلن عنها منذ شهور بضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية وحل المجلس الانتقالي فوراً وتشكيل مجلس قضاء أعلى دائم وفقاً لأحكام قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002، وعدم تعديله.

واعتمد نادي القضاة، يوم السابع من أيلول من كل عام كيوم أسود في تاريخ القضاء الفلسطيني.

ووجه النادي "التحية لمجلس نقابة المحامين ولعموم المحامين الأشراف حراس الميزان وحماته على مواقفهم المشرفة التي تعبر عن الحس الوطني والحقوقي الأصيل، ويدعم النادي مواقف النقابة الداعمة لسيادة القانون".

كما وجه "التحية لكل مؤسسات المجتمع المدني التي تساند مبادئ وقيم واستقلال القضاء وعبرت عن مواقفها في عدة مناسبات، ويؤكد النادي على الأسس المتينة للشراكة بين كافة مكونات قطاع العدالة ومؤسسات المجتمع المدني الصادقة نحو بناء دولة المؤسسات والقانون".