الناطق باسم الداخلية: سيتم استخدام عقوبات شديدة لم تستخدم من قبل بحق مخالفي الحجر

قال الناطق باسم وزارة الداخلیة العمید الدكتور غسان نمر، إن القرارات الحكومية التي صدرت بشأن الاغلاق دخلت حيز التنفيذ منذ مساء الخميس، وسيتم استخدام عقوبات شديدة لم تستخدم من قبل بحق مخالفي القرارات.
واضاف د.نمر أن الحكومة راعت مصلحة المواطنين ومطالباتهم والابقاء على عجلة الاقتصاد، بالمقابل الالتزام بالاجراءات التباعد والوقاية الصحية.
وأوضح انه للمرة الاولى سيتم تغليظ العقوبات بحق المخالفين واستخدام أعلى درجات العقوبة التي لم تستخدم سابقا والتي ینص علیھا قرار بقانون الصادر عن الرئیس محمود عباس 2020/7.
وبين د.نمر أن “الأجھزة الأمنیة والشرطة لم تستخدم ھذه البنود القانونیة الموجودة بقرار بقانون 2020/7 ،مؤكدا “ولكن ھذه المرة سنكون مضطرین لاستخدام مثل ھذه العقوبات لیس على المواطنین غیر الملتزمین فقط، ولكن على المؤسسات أو المحال التي أعلن عن إغلاقھا وتقوم بمخالفة القرارات”.
وأشار إلى أن البند الأول من المادة الثالثة قرار بقانون ينص على “كل من یخالف الإجراءات والقرارات الصادرة عن لجنة الطوارئ یعاقب بعقوبة أقصاھا 2000 دینار أردني أو السجن لمدة أقصاھا عام”.
واشار د.نمر الى أن ھناك 7 عقوبات تنص على أن من یقوم بإصدار إشاعات على سبیل المثال سیتم التعامل معه، من یخالف أي إجراء، أو أي شخص من المفترض أن یعمل خلال ھذه الفترة ولا یقوم بعمله یتحمل المسؤولیة.
وتابع د.نمر: على الجمیع تحمل مسؤولیاته وعلى المؤسسات اتباع إجراءات الوقایة والسلامة العامة حتى لا نصل إلى إجراءات أشد، مشددا “لا نود ان نذھب تجاه الأصعب”.
وشدد العمید د.غسان نمر على أن “الرھان ما زال على وعي الشعب الفلسطیني بضرورة الالتزام بإجراءات الوقایة والسلامة من أجل الحفاظ على حیاتھم ومن حولھم حتى لا نكون ناقلین للعدوى”. وكان رئيس الوزراء محمد اشتية، اعلن الخميس الماضي، إغلاق المدارس الحكومية والأهلية والخاصة والجامعات والمعاهد كافة اعتبارا من اليوم الأحد مع التحول إلى التعليم عن بعد حسب خطط وزارة التربية والتعليم المعدة مسبقا.
واعلن تمديد العمل بالإغلاق الليلي من 7 مساء وحتى 6 صباحاً، والاستمرار في فرض الإغلاق الشامل يومي الجمعة والسبت ويستنثنى من ذلك المخابز والصيدليات، والإبقاء على منع التنقل بين المحافظات ويستثنى من ذلك الطواقم الطبية والبضائع الضرورية والمواد الغذائية، بما يشمل مدينة القدس، ومنع توجه عمال الداخل من وإلى الأراضي الفلسطينية والمبيت في أماكن العمل، ومنع دخول أهلنا في أراضي الـ48 إلى المدن والمحافظات.