وطن تسائل محافظ جنين.. قائلا: "السلطة تتحمل مسؤولية انتشار ظواهر الفوضى.. وسأقدم استقالتي إذا شعرت بالعجز"

الإثنين 21 ديسمبر 2020

وطن تسائل محافظ جنين.. قائلا: "السلطة تتحمل مسؤولية انتشار ظواهر الفوضى.. وسأقدم استقالتي إذا شعرت بالعجز"

المصدر : وطن للانباء

- "المنظومة كلها عاجزة أمام ظواهر الفوضى وانتشار السلاح غير القانوني"
- "سياسة الاحتواء التي تنتهجها السلطة في التعامل مع ظواهر الفوضى خاطئة" 
- "قصور في بعض الأشخاص القائمين على تنفيذ القوانين والمطلوب من الأمن تنفيذ قرارات الرئيس للجم ظواهر الفوضى"
- "اذا لزم الأمر وارتفعت أعداد اصابات كورونا سنغلق جنين إغلاقا كاملا"

رام الله – وطن: قال محافظ جنين اللواء أكرم رجوب "إننا في السلطة نتحمل مسؤولية ما يجري على الأرض من انتشار ظواهر الفوضى والسلاح العشوائي غير القانوني، وما ينتج عنه من جرائم وإصابات بين صفوف المواطنين، وذلك بسياساتنا وعدم حسمنا في مواجهة كل هذه الظواهر السلبية".

وخلال برنامج ساعة رمل الذي تنتجه وتبثه شبكة وطن الإعلامية ويعده ويقدمه الاعلامي نزار حبش، أضاف: نحن كسلطة تنفيذية مقصرون وقصرنا في السابق في مواجهة هذه الظواهر أمام هذه الظاهرة الذي تمتهن كرامة الفلسطينيين.

وحذر اللواء رجوب من استمرار الوضع على حاله، قائلا: اذا لم يحسم بشكل سريع سيستهدف القضية الفلسطينية برمتها والنظام السياسي، خصوصا وأن ما يحدث حاليا في الضفة لمسنا مثله ظواهر قبل سقوط قطاع غزة في يد حماس، متسائلا: لماذا نصمت عن هذه الظواهر، ولماذا لا نواجهها؟؟

النبالي: المحافظون عاجزون عن تطبيق القانون

وعرضت وطن على محافظ جنين عددا من التغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تمثل غياب الرضى على عمل المحافظين في تطبيق النظام والقانون، من بينها تغريدة لنائب رئيس الغرفة التجارية لمحافظة رام الله محمد زيد النبالي والتي قال فيها: آن الاوان لضخ دماء جديدة من ابناء الوطن قادرين على إدارة شؤون المحافظات، لأن معظم المحافظين اصبحوا عاجزين وغير  قادرين على فرض سيادة القانون وحان وقت التغيير  الصحي الذي ننتظره جميعا، لأنهم باتوا نجوم إعلام ، ويشتكون  ضعفهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وليس لديهم القدرة على أنفاذ القانون وحماية المواطنين.

ورد المحافظ على النبالي قائلا: من حق الجميع أن ينتقد، ومن حق النبالي وغيره أن يقولوا ما يعتقدون بأنه مناسب، ولكن على كل من ينتقد قدرة المحافظين على تطبيق القانون أن يوضحوا لماذا هذا الضعف في تطبيق القوانين.

وردا على سؤال لماذا لا تقدم استقالتك من منصبك بعد شعورك بالعجز عن وقف هذه الظواهر السلبية؟، رد محافظ جنين قائلا: نعم اعترف بالعجز.. اعترف بعجز النظام وأنا جزء منه، وإذا شعرت بأنني عاجز بشكل شخصي لن أتردد في تقديم استقالتي.. أنا أتحدث عن عجز في المنظومة كلها.. أنا أتحدث عن الخلل في السياسات والخلل في التطبيق.

وتابع: أنا أتحدث عن منظومة كاملة متكاملة تعمل في البلد لتتفضل وتواجه وتطبق السياسات التي يجب أن تنفذ.

وردا على سؤال من يتحمل مسؤولية بقاء هذه الظواهر وانتشارها، رد المحافظ قائلا: أنا كمحافظ أتحمل جزءا من المسؤولية، لأنني رجل دولة وجزء من النظام السياسي، لكن المحافظ لا يتحمل المسؤولية وحده، خصوصا وأنني أول من انتقد السياسات الرخوة بحق هذه الظواهر غير القانونية.

وكان الرئيس محمود عباس، قد أقر تغليظ العقوبات على مطلقي ومهربي السلاح مؤخرا، حيث تراوحت العقوبة من 5 أعوام الى 15 عاما، لكن ذلك غير كاف برأي المحافظ، حيث قال: القرار بالغ الأهمية لكنه غير كاف، الأداء والسلوك الميداني هو من يحسم الظواهر الميدانية السلبية، والحل أن نطبق نحن السياسات التي أقرت مسبقا في مواجهة الظواهر السلبية.

وأكد أنه قبل شهرين كان هناك اجتماع مع الرئيس محمود عباس وتحدث الرئيس بصراحة على ضرورة العمل الجاد لمحاربة هذه الظواهر والا الرحيل وترك المناصب، مردفا: اذا المشكلة أين ؟؟ المشكلة عند من ينفذ.

وردا على سؤال هل تقصد بأن المشكلة لدى قيادة الأجهزة الأمنية، رد المحافظ: لا أستطيع أن أقول ذلك بالمطلق.. هذه مشكلة مشتركة، المطلوب من الأمن تنفيذ قرارات الرئيس.

وقام فريق برنامج ساعة رمل بعمل مجموعة من المقابلات مع مواطنين في مدينة جنين، حيث أكدوا أن الكثير من المسلحين لديهم "ظهر" وواسطات لدى السلطة، وهناك أشخاص متنفذون يقومون بحمايتهم، فرد المحافظ: الخلل الحقيقي في السياسات والتطبيق للقانون وأتحدى أن تكون هناك أي قوة قادرة على مواجهة الأجهزة الأمنية، مردفا: المؤسسة الأمنية تحتاج الى حماية ظهرها ومن يكون موجود الى جانبها، لا أن تتم محاكمة بعض العناصر بين الفينة والأخرى ووضعهم في السجون على خلفية تنفيذ القانون، وبالتالي كيف  سيكون هذا العسكري جريئا في مواجهة ظواهر الفلتان، بدون حماية سياسية وقانونية كافية لأفراد وعناصر الأجهزة الأمنية عندما يطبقون القانون.

وشدد محافظ جنين أن جزءا من القوانين قاصرة، وجزءا من القائمين على إنفاذ القوانين قاصرين في التنفيذ، "إذ لا يوجد شيء اسمه غير قادرين على السيطرة وفرض النظام والقانون، هناك شيء اسمه غير جادين في حسم هذا الأمر".

وحول قيام بعض أفراد الأجهزة الأمنية بإطلاق الرصاص عند استقبال الأسرى المحررين، قال المحافظ: يجب اعتقال أي فرد من العناصر الأمنية في حال إطلاقه الرصاص في أي مناسبة وطنية أو أفراح ويجب أن يحاكم على ذلك، وبالتالي علينا أن نعيد النظر في كل سياساتنا السابقة لأن ما يحدث في البلد جريمة.

لم يكن هناك قرار بملاحقة مطلقي الرصاص!!

وشدد أنه قبل أسبوعين من الآن لم يكن هناك قرارا في الأصل بملاحقة واعتقال مطلقي الرصاص في المناسبات الخاصة والوطنية، ولو كان هناك ملاحقة لمطلقي النار لن تجد الظاهرة منتشرة بهذا الشكل، مردفا: منذ قرابة الأسبوعين فقط بدأنا بملاحقتهم.

"سياسة الاحتواء خاطئة"

وانتقد المحافظ ما أسماها سياسة احتواء المشكلات، حيث قال: للأسف الشديد أقولها دائما بأننا نحاول احتواء المشكلات ولا نحسم بها، قد يكون في سياسة الاحتواء شيء إيجابي ولكن من تجربتي أقول بشكل واضح وصريح لا يمكن لحالة من الاحتواء أن تأتي بثمارها أمام مثل هذه الظواهر السلبية، مؤكدا أن سياسة الاحتواء التي تنتهجها السلطة خاطئة.

من أين تأتي الأسلحة؟؟

وحول مصادر السلاح العشوائي داخل الضفة، أكد المحافظ أنه لا توجد سيطرة للسلطة على الحدود الأردنية الفلسطينية ولا على الحدود مع أراضي الداخل، ولا يوجد لدينا مصادر سلاح ولا نصنع أسلحة ولا يوجد لدينا امكانيات لذلك، مردفا: أنا مقتنع تماما بأن أي قطعة سلاح تدخل الى الضفة، تعلم بها إسرائيل والى أين تذهب، وفي حال معرفتهم بأن هذه القطعة ستستخدم ضد أي إسرائيلي وقد تمس بأمنهم سيحرقون البلد الذي تتواجد فيه هذه القطعة.

وشدد أن السلاح العشوائي وغير القانوني الموجود لضرب النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي الفلسطيني الداخلي ليتحول عبئا على المجتمع الفلسطيني وعبئا على النظام السياسي.

سنغلق جنين اذا ارتفعت أعداد الاصابات..

وتشهد محافظة جنين، ارتفاعا لافتا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا مؤخرا، حيث سجلت المحافظة في الأيام الأربعة الأخيرة 934 إصابة جديدة وفقا لوزارة الصحة.

وحول هذه القضية، قال المحافظ: هناك سياسة تتعلق بالإجراءات الوقائية إن لم نلتزم بها لن يكون هناك حد من انتشار الفيروس.

وتابع: في بداية الإجراءات كان هناك التزام عال من المواطنين بإجراءات السلامة والوقاية وخصوصا عندما بدأنا بتحرير المخالفات، ولكن عندما بدأ المخالفون بالتوافد الى المحاكم، كانت تسقط عنهم التهم الموجهة بسبب غياب قانون حول كيفية التعامل مع مخالفي الحجر الصحي الناتج عن فيروس كورونا، لذلك كانت المخالفات تسقط عنهم، ما أدى الى نوع من الاستهتار في إجراءات الوقاية في المحافظة.

وشدد المحافظ أنه اذا لم يكن هناك سطوة للقانون وللإجراءات القضائية بحق المخالفين لن يلتزم المواطن.

وأكد المحافظ: في حال ارتفاع الإصابات بشكل أكبر، وإذا لزم الأمر سنغلق محافظة جنين إغلاقا كاملا، خصوصا إذا كان ذلك بعد توصيات من وزارة الصحة.

وأوضح محافظ جنين أن هناك بعض القضايا في القرارات الحكومية تحتاج إلى دراسة، مردفا:عندما أسمح بعمل ثلث الكادر الوظيفي في المؤسسات العامة، كدائرة السير على سبيل المثال أو الطابو، السؤال هل خف عدد المواجعين، لا أعتقد ذلك، لذا هناك مسائل يجب أن تكون مدروسة بشكل علمي وصحيح قبل إقرارها.