وزير العمل: يجب صياغة أنظمة وقوانين لرفع نسبة مشاركة النساء بسوق العمل

أكد وزير العمل، رئيس اللجنة الوطنية لتشغيل النساء في فلسطين نصري أبو جيش، أن من أبرز أولويات عمل الحكومة تشغيل النساء وانخراطهن في سوق العمل، واتخذت الحكومة ممثلة بالوزارة مجموعة من القرارات والإجراءات لدعم وإسناد المرأة العاملة أثناء كورونا، أبرزها السماح للأمهات العاملات في القطاع الخاص ممن لديهن أبناء بعمر أقل من 10 سنوات بالتغيب عن العمل، والعمل عن بعد، وترتيب دوامهن مع صاحب العمل أسوة بالموظفات بالقطاع الحكومي.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التحضيرية التي عقدت في رام الله، اليوم الأربعاء، لإعداد خطة عمل اللجنة الوطنية لتشغيل النساء 2021-2023، المنفذة ضمن مشروع تعزيز وصول النساء إلى الفرص الاقتصادية المتكافئة والعمل اللائق في فلسطين، بتمويل من التعاون الإنمائي الإيطالي، بالتناغم مع خطة التنمية الوطنية والاستراتيجية الوطنية للتشغيل في فلسطين واستراتيجية قطاع العمل 2021-2022، وأهداف التنمية المستدامة ومعايير العمل الدولية والعمل اللائق.

وتهدف الورشة إلى توافق أعضاء اللجنة على منهجية إعداد خطة العمل والإطار المرجعي الوطني والدولي للخطة والتوافق على التزامات أعضاء اللجنة في إعداد الخطة، وتحديد الوضع التنظيمي الحالي للجنة ومرجعياتها وآليات عملها، وتحديد القضايا ذات العلاقة في تشغيل النساء والقضايا ذات الأولوية للفترة 2021-2023.

وأضاف أبو جيش ان وزارة العمل تضع أولوية لأن يكون للمرأة العاملة ما نسبته 50% من برامج الوزارة، لكن مشاركة المرأة في القوى العاملة قليلة لا تتجاوز 20%، ويجب تضافر جميع الجهود من خلال صياغة الأنظمة والقوانين لرفع هذه النسبة ليكون للمرأة الدور الفاعل في تنمية الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أنه وخلال جائحة كورونا كانت هناك أهمية لتوفير الدعم المباشر للنساء العاملات، من خلال المساعدات المالية المقدمة من الوزارة، ودعم المنشآت الصغيرة للنساء من خلال برنامج "صمود"، ودعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر للنساء، إضافة إلى تمكين النساء بمهارات عملية لتسهيل انخراطهن في سوق العمل من خلال مشروع "مكني"، وغيرها من برامج الدعم للمرأة العاملة.

بدوره، أكد ممثل منظمة العمل الدولية في فلسطين منير قليبو، دور المنظمة في دعم ومساعدة الفئات المجتمعية المهمشة، لا سيما النساء، وأهمية تحقيق العمل اللائق لهن من خلال تحقيق الانصاف والعدالة الاجتماعية في سوق العمل، ومعدلات الأجور، وتحقيق السلامة والصحة المهنية لهن في أماكن عملهن والحصول على فرص عمل متكافئة مع الذكور، ليكون للنساء العاملات دور إيجابي في تنمية الاقتصاد المحلي الفلسطيني وتمكينهن اقتصاديا.

من جهتها، شددت مديرة البرامج في منظمة العمل الدولية في فلسطين رشا الشرفا، على أهمية تطوير عمل اللجنة التي تم انشاؤها منذ أكثر من 10 سنوات، وعدم حصر دورها في تشغيل النساء وزيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، مشيرة إلى أهمية التركيز على محاور أخرى ذات علاقة، منها التركيز على وضع المرأة في سوق العمل، وسياسات سوق العمل تجاه تشغيل النساء، وظروف وبيئة العمل للنساء، والاهتمام بتعديلات قانون العمل الفلسطيني ذات العلاقة بالمرأة العاملة، والحد الأدنى للأجور، واستراتيجية التشغيل، والسلامة والصحة المهنية، من أجل توفير عمل لائق للمرأة في بيئة عمل صحية وآمنة.