وطن تسائل محافظ سلفيت اللواء عبد الله كميل حول اجراءات مكافحة كورونا وظاهرة فوضى السلاح

قال محافظ سلفيت اللواء عبد الله كميل إن القسم المخصص لمعالجة مرضى كورونا داخل مستشفى سلفيت الحكومي، غير كاف على استيعاب أعداد المرضى بسبب ارتفاع أعداد الإصابات في المحافظة.

وأضاف خلال برنامج ساعة رمل الذي تنتجه وتبثه وطن، ويعده ويقدمه الإعلامي نزار حبش: حذرنا المواطنين أكثر من مرة بأن تأتي لحظة لا نستطيع خلالها القيام بواجباتنا الصحية وهذا ما حصل، بسبب ضعف الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة.

أنفقنا أكثر من 600 ألف شيكل على مركز لم يعمل بعد

وتابع المحافظ: لدينا أكبر مركز لكورونا، يحتوي على 150 سريرا، وقمنا بتجهيزه بكامل الأجهزة والمعدات المتطورة خلال شهر 3 من العام الماضي، حيث دفعت محافظة سلفيت أكثر من 600 ألف شيكل على تجهيز المركز، لكنه لم يعمل لغاية اللحظة.

وأضاف: تشغيل المركز يحتاج الى تدخل وزارة الصحة، بسبب عدم توفر الكادر الطبي اللازم لتشغيله، وأنا تحدثت مع الوزيرة وقد وعدت بطرح هذا الموضوع على مجلس الوزراء حتى يتم حل هذه المشكلة.

وشدد على أهمية عمل المركز لأنه يعالج المصابين في سلفيت والمدن والقرى المجاورة.

وأوضح أن سبب عدم تشغيل المركز لغاية اللحظة، يتمثل في إمكانات وزارة الصحة وشح أعداد الكوادر الطبية، مردفا: هذا المركز يحتاج الى كم كبير من الأطباء والكادر التمريضي، ومع ذلك نحن نصر على مطلبنا بافتتاح هذا المركز لعلاج المصابين في أسرع وقت ممكن.

وردا على سؤال، هل اُهدرت 600 ألف شيكل دون أي فائدة للمواطن لغاية اللحظة؟؟، رد محافظ سلفيت قائلا: الأجهزة تم تحويلها الى مستشفى سلفيت الحكومي، أي أننا حاولنا استغلالها لصالح المصابين.

وقال المحافظ: نحن بأمس الحاجة لهذا المركز، وإن استمرت الأزمة على هذا النحو قد نجد الناس تموت في الشوارع، وهذا ما حصل في العديد من الدول، مشددا على ضرورة رفع وعي المواطن بخطورة ما سنقبل عليه في ظل استمرار ضعف الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية.

أسباب ارتفاع الإصابات في سلفيت

وحول الزيادة اليومية التي سجلتها سلفيت خلال الأسبوعين الأخيرين، في أعداد المصابين بالفيروس، قال المحافظ: استراتيجيتنا في سلفيت قائمة على أساس فحص كل من يحتاج الى فحص، سواء كان ذلك المواطنين العاديين أو المخالطين من الدرجة الأولى والثانية، وهو الأمر الذي أظهر ارتفاعا في أعداد المصابين داخل المحافظة.

وحذر المواطن قائلا: سنتخذ إجراءات قانونية رادعة مع المواطنين غير الملتزمين، وخصوصا في قضية الحجر المنزلي وإجراء الفحوصات للمخالطين، لأنهم بكل بساطة قد يكونوا سببا في وفاة مواطنين آخرين.

وتابع: أنت مخالط يجب أن تلتزم بالحجر.. ستكون مجرم اذا خالطّ مواطنين آخرين، مردفا: أعداد المصابين أكبر من إمكانات الدولة، سوف تنهار منظومتنا الصحية اذا بقي شعبنا يتعامل مع الكورونا كموضوع عادي، وفي حال استمر الوضع على حاله، لن نستطيع التعامل طبيا مع الواقع.

التعويضات الحقيقة تصطدم بإمكانات الحكومة

وتذمر عدد من المواطنين خلال برنامج ساعة رمل من عدم تعويضهم من قبل الحكومة، بعد تعرضهم لخسائر كبيرة بعد انتشار الجائحة، نتيجة الاغلاقات المتتالية، فرد محافظ سلفيت قائلا: هناك من يتذمر من المواطنين بسبب عدم اتخاذنا الإجراءات الكافية، وهناك من يتذمر حفاظا على مصالحه، ولكن لابد من حماية المواطن، ولا يجوز لنا قانونيا ولا اخلاقيا أن نأخذ مصلحة فئة على مصلحة فئات أخرى.

وتابع: هناك انهيارات في الاقتصاد على المستوى الدولي، الدول الكبرى لم تستطع حل هذه المشكلة، وفلسطين لا تملك نفطا ولا مصادر مالية، ولا تستطيع ان تعالج هذا الموضوع بالشكل الذي يطلبه المواطن.

وأوضح أن مشكلة التعويضات تصطدم بامكانات الحكومة، والدولة أصلا غير راضية عن العويضات، مردفا: لا الرئيس محمود عباس ولا رئيس الحكومة محمد اشتيه راضين عن هذا الأمر، ونطمح أن يكون لدينا إمكانات تمكننا من التعويض، لكننا نعمل ضمن الامكانات الموجودة والمتاحة.

فوضى السلاح

وفيما يتعلق بانتشار ظاهرة فوضى السلاح بشكل متفاوت داخل المحافظات الفلسطينية، قال المحافظ: اليوم جاء مسلح من منطقة الخليل الى سلفيت، وأطلق الرصاص على أحد المواطنين على خلفية ثأر عائلي على ما يبدو، ونحن نتابع هذا الموضوع بشكل بالغ الجدية.

وأضاف: نحن ندرك جيدا خطورة هذه الظاهرة لذلك نعمل على اجتثاثها من داخل مجتمعنا الفلسطيني، مردفا: مصدر السلاح في الضفة الغربية هو اسرائيل، وفي حال وجود قطعة سلاح واحدة من الممكن أن تستخدم ضد أي اسرائيلي، فإن الاحتلال سيستخدم كل امكاناته لمصادرتها واعتقال صاحبها، مشددا أن "السلاح المنتشر في الضفة هدفه الأساسي إثارة الفوضى والفلتان.. السلاح المقاوم لا يظهر في أعراس ومناسبات أو غيره".

وتابع المحافظ: لا أتعامل مع هذه الظاهرة بسياسة الاحتواء أو منطق الهدنة أو المساومة، نحن مقتنعون تماما أن هذا السلاح يجب اجتثاثه من الجذور وذلك بتعليمات من الرئيس.

وردا على سؤال، بعض مطلقي الرصاص هم من أفراد الأجهزة الأمنية، قال المحافظ: نعم هناك من المحسوبين على تنظيم فتح والأجهزة الأمنية ومحسوبين على فلان وعلان، وردا على سؤال، هل هناك ظهر يحميهم في داخل السلطة، قال المحافظ: لا يوجد أي ظاهرة فلتان إلا ولها أب.

وقال: التنظيم الرسمي ضد هذه الظاهرة ولكن البعض يحسب نفسه على التنظيم.. حركة فتح ضد كل هذه الظواهر، وجزء كبير من السلاح تم سحبه بالفعل.

وأضاف: هناك جهات وخصوم كانوا في الماضي يعملون على ترسيخ هذه الفوضى والصاقها في فتح، نحن الآن في أجواء وحدوية ولا أريد أن أتحدث عن أسماء، هم يعلمون تماما أن الشخص المحسوب على فتح سيساهم في تشويه صورتها.

وتابع: هناك آباء للفلتان الأمني وينبغي على السلطة التعامل بحزم أشد اتجاههم، مردفا: يجب اجتثاث آباء الفلتان، الذين يدعمون الشباب الجاهل.. يجب أن تتم محاسبتهم.

وقال محافظ سلفيت: المنظومة هي عبارة عن مسننات في ماكينة، وأي خلل في أي مسننة سيؤثر سلبا على الماكينة ككل، وبعض مسننات هذه المنظومة تحتوي على بعض أشكال الخلل، لكن يجب أن لا نكون سوداويين، هناك الكثير من الإنجازات تم تحقيقها على أرض الواقع.

وتابع: الخلل يمكن أن يكون موجود في جندي أو ضابط أو مسؤول هنا وهناك، لكن كمنظومة ترفض هذه الظواهر بشكل كامل، مردفا: أنا ضد سياسة الاحتواء لظواهر الفوضى.. أنا مع اجتثاث الظاهرة وآبائها.

وختم حديثه في هذا الملف قائلا:  كان لدينا فلتان ممنهج بعد الانتفاضة الثانية، إلا أن بعض آباء الفلتان لم تحاسب في حينه ويجب محاسبة هؤلاء على الفور.