اتفاق الحكومة الفلسطينية ونقابة الموظفين

تلفزيون الفجر الجديد – صادق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، حيث تم الطلب من كافة جهات الاختصاص المباشرة بتنفيذ بنوده.

وينص الاتفاق على: اولا: مشاركة النقابة في عملية تعديل قانون الخدمة المدنية، ومشاريع القوانين ذات العلاقة بالموظفين وحقوقهم، كقانون التقاعد والعمل النقابي.

ثانيا :مواصلة اللجنة المشكلة البحث في اي مسميات جديددة وتقدير العلاوة الاشرافية الملائمة .

ثالثا: تطبيق التسعيرة الجديدة للمواصلات.

رابعا : دفع علاوة القدس لمستحقيها وفق المعاير المحددة لذلك من قبل جهة الاختصاص.
الصفحة الثانية من اتفاق نقابة الموظفين والحكومة

خامسا: بحث موضوع رفع قيمة الراتب الاساسي، للفئات ما دون الفئة الاولى، وموضوع الاجازة الطارئة، واجازة الامومة، واحتساب الاقدميات كاملة عند الترقية، واقترح الحلول التشريعية اللازمة وعلاجها من خلال عملية تعديل الخدمة المدنية.

سادسا: تنفيذ الترقيات ماليا لمستحقيها، اعتبارا من التاريخ المحدد في كتاب ديوان الموظفين العام كجهة اختصاص وفق القانون .سابعا: تم الاتفاق، ان الترقيات لشغل الوظائف، او المسميات الاشرافية "الادارية" تعتمد وتتم وفق الشروط والضوابط، التي يحددها القانون والانظمة، والتعليمات الصادرة عن جهات الاختصاص .

ثامنا : الاتفاق على تشكيل لجنة، من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء، وديوان الموظفين العام، ووزارة العمل، ووزارة المالية، وهيئة التقاعد العام، ونقابة العاملين في الوظيفة العمومية ووزارة العمل، لبحث اوضاع الموظفين العاملين على بند عقود او مياومة او بطالة، ورفع القرار النهائي لمجلس الوزراء .

تاسعا :الاتفاق على دفع بدل ساعات العمل الاضافي، للموظفين الذين يقومون باعمال ومهام بعد ساعات العمل الرسمي .

وأكد مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدت اليوم الثلاثاء، على الاستمرار في سياسة الحوار، على قاعدة المسؤولية المشتركة، والالتزام بالقانون والحرص على الصالح العام.

وأشار مسؤول نقابة الموظفين العموميين بسام زكارنة، في تصريح لـالقدسدوت كوم، إلى أن التوقيع على الاتفاقية من قبل الحكومة، ما كان ليتم لولا تضافر جهود الموظفين، مثمناً موقف الحكومة الإيجابي في إتمام هذا الاتفاق.

وفي سياق متصل، أكد مجلس الوزراء على احترام الحكومة لحرية العمل النقابي، بما في ذلك الحق في الإضراب وفقاً للقانون.

وشدد مجلس الوزراء على أهمية تحمّل كافة الأطراف، المسؤولية القانونية والوطنية، وعدم زيادة الأعباء الناتجة عن الأوضاع الاقتصادية الصعبة بفعل سياسات الاحتلال وممارساته، والتي تستهدف المس بقدرة الشعب الفلسطيني على الصمود والبقاء، وبقدرة مؤسسات الدولة على الوفاء بالتزاماتها وواجباتها، بما في ذلك تقديم الخدمات الحيوية.

 

 

المصدر : جريدة القدس