سجل الذهب مستويات قياسية في 2024، متجاوزًا حاجز 2700 دولار للأونصة، بدعم من المخاوف الاقتصادية والتضخم العالمي الذي دفع المستثمرين نحو المعدن النفيس.
وعززت تخفيضات أسعار الفائدة الأخيرة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي من الزخم الاستثماري في الذهب، مما ساهم في رفع قيمته. ومع ذلك، شهدت الأسواق تراجعًا نسبيًا في الأسعار مع نهاية العام، ما أثار تساؤلات حول مسار الذهب خلال 2025.
ويرى بعض الخبراء أن الذهب قد يحقق مكاسب جديدة خلال العام الحالي، مستفيدًا من استمرار الطلب المرتفع من البنوك المركزية التي عززت مشترياتها من الذهب في السنوات الأخيرة
الصراعات الجيوسياسية المتزايدة تجعل الذهب ملاذًا آمنًا للمستثمرين في ظل تصاعد المخاطر العالمية. في المقابل، قد يظل الذهب مستقرًا إذا تمكن الاقتصاد العالمي من تحقيق استقرار نسبي في معدلات التضخم وأسعار الفائدة.
لكن السيناريوهات المتشائمة تشير إلى احتمال تراجع الذهب إذا شهد الدولار الأمريكي قوة مفاجئة وارتفعت أسعار الفائدة الحقيقية مثل هذا السيناريو قد يؤدي إلى عمليات بيع واسعة من قبل المستثمرين، مما يضع ضغوطًا إضافية على الأسعار.
هناك خمسة عوامل رئيسية ستؤثر على حركة الذهب في 2025 أولًا، العلاقة بين مؤشر الدولار والعوائد الحقيقية؛ ضعف الدولار غالبًا ما يعزز أسعار الذهب ثانيًا، المشتريات المستمرة للبنوك المركزية، التي توفر دعمًا مستدامًا للطلب بغض النظر عن تحركات الأسعار ثالثًا، تأثير التضخم والعجز الأمريكي المتزايد، والذي قد يدفع المستثمرين إلى البحث عن أصول تحمي من تآكل القوة الشرائية. رابعًا، تدفقات الاستثمار في صناديق الذهب، والتي تعكس شهية السوق نحو المعدن النفيس. وأخيرًا، المفاجآت غير المتوقعة مثل التطورات التكنولوجية أو الأحداث الجيوسياسية التي قد تقلب موازين السوق.