ترويج الأغذية الفاسدة: المواطن حائر والقانون غير رادع

تلفزيون الفجر الجديد- جريدة القدس- الفساد الغذائي موجة اجتاحت السوق الفلسطيني في السنوات الاخيرة لتكشف عن ثغرات لم يعد "ترقيعها" ممكنا، فأمن المواطن بات رهينة جيوب بعض التجار الشرهين الذين لا يضيعون فرصة كسب ربح على حساب حياة المواطنين، حيث لم تسلم الادوية ولا الاغذية او المشروبات من جشع هؤلاء.

ذوو الدخل المحدود هم عادة الاكثر عرضة لخداع التجار، فالعروضات والتخفيضات على المواد الغذائية تستهوي جيوب الذين يفضلون امكانية شراء سلع اكثر بسعر اقل.

المواطنة ام ايمن تعرضت لحالة تسمم بسبب تناولها عصيرا فاسدا لكنها لم تتقدم بشكوى لاي جهة كانت، اكتفت بالقاء عبوة العصير بسلة المهملات، ومراجعة الطبيب العام، وحين سألت لماذا لم تتقدم بشكوى ضد التاجر؟، قالت "قطع الارزاق ولا قطع الاعناق"، وأضافت "قلت لصاحب الدكان انه العصير خربان، واني مرضت منه، حكالي انه تاريخه مش منتهي، وانه الحق على التاجر اللي جابوا للمحل، وقال ممكن تكون المشكلة انه خرب خلال النقل".

ويقول غسان مواطن اخر "اشتريت كورنفلكس، وبعد تناولها جاء احد ابنائي واخبرني انه مضى سنة كاملة على انتهائها، فابلغت التاجر بذالك فأتلفها، وكانت كمية لا بأس بها".

ويرى صاحب احد محال الدواجن والمواد الغذائية أن أكثر ما يقبل عليه المواطنون المواد الغذائية التي تحمل عروضا يعتقدون أنها الأنسب نظرا لظروفهم الصعبة، فقبل انتهاء تاريخها يقوم التجار بعرضها بسعر ارخص، وهذا ما يغري أصحاب ذوي الدخل المحدود الذين يجدون فيها حلا مساندا لغلاء الأسعار.

أما وزارة الاقتصاد فعتبر أن السبب في دخول هذه البضائع الى أسواقنا بكثافة عبر العديد من المعابر والتي يصعب السيطرة عليها بسبب عدم السيادة الفلسطينية عليها من جهة وبسبب كثرتها، وتعتبر هذه المشكلة الأساسية في دخول السلع الى مناطق السلطة الفلسطينية، فمصدر البضائع الفاسدة إما مستوردة من الخارج أو من إسرائيل ومستوطناتها، بحسب ما يؤكد ابراهيم عبسة، مسؤول طواقم الرقابة والتفتيش.

ويضيف حاتم يوسف مدير عام دائرة الجمارك: نحاول طوال الفترة إقناع الناس ان الجمارك صديقة للمواطن وجزء من دورها الحفاظ على صحتهم من خلال مكافحة دخول المواد الفاسدة، والحفاظ على منتجاتنا المحلية من المنافسة مع الدول الأخرى، ودعم بيئة استثمارية صحيحة.

ويشير عبسة الى ان فترة كثرة المواد الفاسدة غالبا ما تناسب الفترة التي يكون الطلب عليها اكثر، فمثلا بالاعياد يتم ضبط السكاكر والحلويات الفاسدة بكثرة، وتكون احيانا تالفة ومنتهية الصلاحية، وفي رمضان تكون التمور والسلع الرمضانية التي يزداد الطلب عليها في تلك الفترة وذلك لسهولة ترويجها وبيعها وهي الاكثر ضبطا، وهكذا.

وبالنسبة للإعلان عن أسماء التجار المهربين يقول عبسة ان هذا الموضوع ليس من اختصاص الوزارة، وان القضاء الفلسطيني هو الحكم في هذه القضية، فحدود العاملين في الوزارة تصل لتزويد النيابة العامة باسماء المخالفين وتوفير الأدلة والبينة لهم.

أما العقوبة التي التي يفترض أن تكون الرادع الحقيقي للمخالفين، فيقول عبسة: "بحسب قانون حماية المستهلك الفلسطيني فإن كل من عرض أو باع منتجا مخالفا للتعليمات الفنية الإلزامية، يعاقب بالسجن استنادا لطبيعة المخالفة حيث بعض العقوبات تتراوح بين ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار أردني. وفي حالات أخرى تصل العقوبة إلى السجن مدة 10 سنوات لكل من عرض أو باع سلع تموينية فاسدة أو تالفة، أو تلاعب بتاريخ صلاحيتها"، الحكم الذي يعد مخففا قياسا ببيع أدوية فاسدة مثلا.

وفي هذا السياق، يرى صلاح هنية رئيس جمعية حماية المستهلك ضرورة التعامل مع هذه القضايا على انها جناية، وليس كما ينص قانون الصحة العامة بأنها جنحة، ويجب أن يتم العمل بمقتضى بند العقوبات في قانون حماية المستهلك رقم 21 لعام 2005.

وأشار هنية الى ان هناك قضايا منظورة منذ العام 2006، وما زال مفتش التموين أو الصحة أو كلاهما يذهبان للادلاء بشهادتها في المحاكم للتأكد من دقة عملية الضبط، ما يؤدي إلى ازدحام قضائي في هذه القضايا، الأمر الذي لا يشكل رادعاً لضعاف النفوس من تجار الأغذية الفاسدة.

اللافت في القضية ليس العقوبة الرادعة فحسب، بل مصدر السلع وهو أن المستوطنات هي المصدر في غالبة القضايا.

وبهذا الشأن قال التاجر أبو أحمد إن المواد الغذائية محلية الصنع تتفوق على بعض المنتجات، فالألبان الفلسطينية تمكث فترة طويلة دون ان تفسد، أما ألبان الشركة الاسرائيلية التي تصل اسواقنا تحديدا -كمثال على المنتجات المستوردة- فهي تفسد سريعا قبل انتهاء تاريخها.

وأضاف" "كانت مصانع الأغذية الفلسطينية هي السباقة في الحصول على شهادات الجودة العالمية مثل "الايزو" و"HACCP"إضافة إلى شهادة الجودة الفلسطينية، وحاليا تصدر العديد من المنتجات الفلسطينية إلى الأسواق العربية وأوروبا وأمريكا واليابان".