وزارة الاقتصاد تنفي وجود مورد حصري للاسمنت

تلفزيون الفجر الجديد- نفت وزارة الاقتصاد الوطني، وجود مورد حصري للاسمنت، او وجود أي قيود على شراء الاسمنت من اسرائيل، أو استيراده من الخارج، وقالت انه "بإمكان أي شركة فلسطينية استيراد الاسمنت مباشرة، عند استيفائها شروط استيراد الاسمنت".

واكدت الوزارة في بيان لها عدم وجود مورد حصري للاسمنت في السوق الفلسطيني، مشيرة الى انها "منحت خلال العام الجاري، العديد من رخص الاستيراد، وبإمكان الجهات المعنية الاطلاع على ذلك، من خلال مراجعة الادارة العامة للتجارة في وزارة الاقتصاد الوطني".

واوضحت ان كميات الاسمنت المستوردة من الاردن على وجه الخصوص بلغت 225 الف طن، بالإضافة الى كميات كبيرة تم شرائها من السوق الاسرائيلي خلال العام الجاري، لتلبية احتياجات السوق الفلسطيني، مشيرة الى وجود "تنسيق دائم بين وزارتي الاقتصاد الوطني والمالية، خاصة دائرة الالتزام الجمركي، للتدقيق ومراقبة اسعار الاسمنت في السوق".