المرصد القضائي يوجه مذكرة إلى مجلس القضاء الأعلى حول لائحة العلاوات القضائية

تلفزيون الفجر الجديد – وجه المرصد القضائي الفلسطيني اليوم إلى مجلس القضاء الأعلى مذكرة بين فيها أهمية إقرار لائحة العلاوات القضائية الخاصة بالسادة القضاة في أعقاب صدور حكم المحكمة العليا رقم 4/2012 بتاريخ 10/4/2014.

وكان المرصد القضائي قد وجه مذكرة أخرى من السابق  إلى مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 10/3/201 جاء فيها أنّ تحقيق الأمن المعيشي للقاضي يعتبر أحد مقومات استقلاله، ذلك أنّ العيش الكريم للقاضي يشكل ركيزة أساسية في تحصينه والحفاظ على كرامته بما يمكنه من أداء رسالته القضائية وذهنه خال من هموم تأمين متطلبات عيشه الكريم، وهذا ما عبرت عنه جليّا كافة توصيات المؤتمرات القضائية المتعاقبة، وحيث أنّ رواتب السادة القضاة لم يتم إجراء أي تعديل جوهري عليها بالزيادة منذ نفاذ قانون السلطة القضائية في العام 2002، أي منذ ما يقارب اثني عشر عاما، وفي ظل زيادة كبيرة وضخمة في غلاء المعيشة، فإنّ من الثابت وعلى ضوء ذلك أنّ البون الواسع في دخل القاضي الشهري ومجموع نفقاته بات أمرا مقلقا الأمر الذي يستوجب النظر بجدية إلى إيجاد آلية فاعلة نحو زيادة رواتب القضاة بما يضمن تمكينهم من العيش الكريم أسوة بكافة زملائهم في الأنظمة القضائية المقارنة، لاسيما أنّ المجلس القضائي يمتلك صلاحية بمقتضى المادة 80 من قانون السلطة القضائية النافذ صلاحية إصدار لوائح لتنفيذ أحكام هذا قانون السلطة.

وكان وفدا من المرصد القضائي قد عقد لقاءا مع معالي رئيس مجلس القضاء الأعلى لتسليمه  المذكرة السابقة  مرفقا بها لائحة العلاوات القضائية والتي كان قد أعدها مركز الأبحاث والدراسات القضائية التابع لمجلس القضاء الأعلى من السابق، وقد أبدى معالي رئيس مجلس القضاء الأعلى تفهما كبيرا لما جاء في المذكرة وأكد على سعي المجلس القضائي دائما لتأمين الحياة الكريمة للقضاة في مقابل الحفاظ على جودة العمل القضائي واستقلاله.

ومن جانبه قال القاضي رائد عساف أمين مجلس القضاء الأعلى  في كتاب تم توجيهه إلى المرصد القضائي أنّ مجلس القضاء الأعلى قام بعرض المذكرة السابقة على مجلس القضاء الأعلى في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/3/2014 وقد قرر المجلس تزويد أعضاء المجلس بنسخة من لائحة العلاوات القضائية لإبداء الرأي فيها ومن ثمّ مناقشتها في الجلسة القادمة حسب الأصول.

وجاءت مذكرة المرصد القضائي بتاريخ اليوم  في أعقاب صدور حكم الهيئة العامة للمحكمة العليا الفلسطينية  الموقرة رقم 4/1012 بتاريخ 10/4/2014، حيث  قضى هذا الحكم  بعد انطباق الانظمة واللوائح التنفيذية لقانون الخدمة المدنية على شؤون القضاة خصوصاً إذا مسّت مراكزهم القانونية المكتسبة، ورأت المحكمة أن استدعاء أحكام القانون العام بما طرأ عليه من تعديلات بموجب القوانين والأنظمة المعدلة للولوج به في غير حالات الضرورة المبررة قانوناً إلى ما لم يرد فيه نص في قانون السلطة القضائية أو استعارة أحكام قانون الخدمة المدنية بما جرى عليه من تعديلات بموجب القوانين واللوائح والانظمة للولوج به إلى ما لم يرد فيه نص في قانون السلطة القضائية على السواء فيه إهدار لنصوص القانون الخاص واستقواء لأحكام القانون العام، كما ويهدر مبدأ الفصل بين السلطات ويقدح بمبدأ استقلال القضاء، وأنّ في ذلك مخالفة صريحة لأحكام القانون الأساسي الذي كفل هذين المبدأين، هذا ولا ينتقص من قدر ذلك ما فات القانون الخاص تنظيمه من أحكام أتى على تنظيمها القانون العام، ذلك أن لمجلس القضاء الأعلى بما يمتلكه من صلاحيات بموجب المادة (80) من قانون السلطة القضائية بدلالة المادة 69/6 من القانون الأساسي أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

وبين المرصد القضائي في مذكرته  أنّ هذا الحكم واجب الاتباع بموجب أحكام 239 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 2 لسنة 2001  بدلالة المادة 25 من قانون تشكيل المحاكم رقم 5 لسنة 2001 لاسيما أنّ صلاحية المجلس بإصدار هذه اللوائح مرتبطة بالمبادئ الدستورية الراعية لاستقلال القضاة كما أشارت المحكمة العليا الموقرة المشار له.

يذكر أنّ المرصد القضائي هو جمعية مشكّلة من قضاة فلسطينيين استناداً لأحكام قانون الجمعيات رقم 1 لسنة 2000، تعنى بنشر الوعي القانوني، وتعزيز ثقافة احترام القضاء، ورصد انتهاكات استقلال السلطة القضائية.