جلسة “حوار متعدد الأطراف” في طولكرم
طولكرم – فلسطين
حارسة بقائنا تسائل حماة دارنا
تحت هذا العنوان، نفذ المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية أمس 20-2-2023 في محافظة طولكرم جلسة “حوار متعدد الأطراف” حول الحد من معاناة المرأة الفلسطينية، وذلك بين ممثلات عن ثلاث مؤسسات قاعدية، وجهاز الشرطة الفلسطينية، في قاعة جمعية دار اليتيم العربي بطولكرم، بحضور جهاز الشرطة ممثلا بالعقيد حقوقي محمد القدومي مدير ادارة حماية الأسرة والأحداث طولكرم، ومؤسسات المجتمع المدني ممثلة بجمعية النجدة، ومركز العودة، ونادي كفر اللبد، ومجموعة من الصحفيين.
في بداية الجلسة رحب منسق المبادرة ثائر حنايشة بالحضور والمشاركين، ومن ثم افتتح الجلسة العقيد محمد القدومي، حيث رحب بالحضور والقائمين على اللقاء، وأثنى على موضوع اللقاء، والى أهمية هذه اللقاءات، وتحدث أيضا عن دور جهاز الشرطة وادارة حماية الأسرة والاحداث في حماية المرأة الفلسطينية.
بعد ذلك بدأ الحوار ما بين جهاز الشرطة ومؤسسات المجتمع المدني، حيث تمحور اللقاء حول واقع المرأة الفلسطينية وما تواجهه من مشاكل، سواء داخل الاسرة والأماكن العامة ومكان العمل أيضا.
وكانت تساؤلات المؤسسات لجاز الشرطة حول القضايا التالية:
هل هناك شراكة ما بين ادارة حماية الأسرة ومؤسسات المجتمع المدني؟
في حال تسريب معلومات عن قضية معينة، ما الإجراء القانوني الذي يتم اتخاذه؟
هل يوجد مراكز إيواء وحماية في الشمال ؟
ما هي مدة و شروط التحويل لمراكز الايواء والحماية؟
كيف يمكن لأي امرأة الوصول إلى وحدة حماية الاسرة؟
هل يتم متابعة الجرائم الالكترونية؟
ما دور جهاز الشرطه في حماية النساء التي تعمل بقضايا المرأة لما تتعرض له احيانا من تشويه؟
تحدث العقيد القدومي قائلا: “لدينا تشبيك مع مؤسسات متخصصه بقضايا النساء بشكل مستمر ونستقبل اي مؤسسة تتوجه لنا، ضمن نظام التحويل الوطني ومن خلال مديرية التنمية الاجتماعية، ويتم الاستفادة من خدمات هذه المؤسسات حسب الاحتياج سواء الدعم النفسي والقانوني والاجتماعي، واضاف أنه إذا ثبت تسريب معلومة من شرطي، حيث يتم التعامل مع القضايا بسرية ومهنية وتقبل بشكل عالي، واذا تبين وجود عدم احترام للسرية في التعامل مع القضايا يتم اخذ الإجراء القانوني والاداري بحقه ومحاسبته، وذكر أنه لدينا ثلاث مركز إيواء في نابلس واريحا وبيت لحم، واشار أنه يتم التحويل لمراكز الايواء والحماية حسب الحالة والشراكة مع الجهات المختصة بالتحويل للشؤون الاجتماعية، وأشار أن مدة التحويل هي سنتين، وبعدها يتم دراسة الحالة قبل خروجها، ويتم من خلال تقييم نسبة الخطورة للحالة، وخلال هذه المدة يتم العمل على تأهيل الحالة، وذكر أنه لا يتم استيعاب سبع حالات في نظام التحويل الوطني حسب نص المادة ٢٩ من القانون رقم ٩ لسنة ٢٠١١، وتحدث أنه يمكن لأي امرأة الوصول وحدة حماية الأسرة من خلال الرقم ١٠٦ بشكل مباشر، وعناوين مركز الشرطه معروفة لدى كل المواطنين بكل المحافظات، ولدى الشرطه صفحة إلكترونية رسمية يمكن التواصل معها، وأننا كوحدة حماية أسرة نسعى لإيجاد مركز موحد لكافة وحدات حماية الأسرة بكافة مجالاتها الصحية والنفسية والاجتماعية لتسهيل على المواطنين وحمايتهم لاستقلالية الوحدة عن مكان جهاز الشرطة، وذكر أنه يتم متابعة اي شكوى تتعلق بالجرائم الإلكترونية حسب الحالة المقدمة ومتابعة حل القضية. أضاف أن هناك ثقافة سلبية، وغياب وجود وعي كافي بالقضايا التي تتعلق بالمرأة، وهذا يؤدي إلى وجود اشكاليات في المجتمع. وإذا كان هناك اي شكوى بهذا الخصوص، يتم متابعة القضية، وحلها لأن مهمتنا حماية وأمن المواطنين. وعلينا خلال عملية العمل بالتوعية في قضايا المرأة معرفتنا بكيفية التوعية والحوار لأن موضوع المرأة حساس في مجتمعنا ويجب أن نكون دقيقين بالعمل.
وخلال الحوار والنقاش تم تقديم مجموعه من التوصيات من كل الأطراف المشاركة كانت كالتالي:
رفع مستوى التوعية لدى المجتمع الفلسطيني من اجل رفع ثقافة المجتمع بشكل ايجابي.
زيادة التشبيك بين المؤسسات المجتمع المحلي الحكومية والغير حكومية مع جهاز الشرطة.
التركيز على الإعلام بالتوعية.
وقبل نهاية الحوار تم الاتفاق على التشبيك والتوعية في الفترة القادمة بين المؤسسات وجهاز الشرطة.
وفي نهاية اللقاء شكر منسق المبادرة الحضور على مشاركتهم وتفاعلهم ودورهم في هذا الحوار الذي يهدف للحد من القضايا التي تحط من كرامة المرأة وإنسانيتها.
حيث يأتي هذا اللقاء ضمن مشروع ينفذه المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية بالشراكة مع مؤسسة امان بعنوان: “حارسة بقائنا تُسائل حماة دارنا”، ويأتي هذا المشروع ضمن مبادرة يقوم فيها المنتدى المدني لتعزيز الحكم الرشيد في قطاع الامن الفلسطيني.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.