أجمع المتحدثون على أهمية تعزيز سيادة القانون والحفاظ على الأمن والأمان، باعتباره أحد المرتكزات الأساسية لاستنهاض الواقع الاقتصادي والتجاري بمحافظة طولكرم، وقد اتخذ عطوفته قرارا بتشكيل لجنة لهذا الغرض، بالإضافة إلى اتخاذ العديد من الإجراءات والتدخلات بتظافر الجهود من جميع المكونات والمؤسسات على مستوى المحافظة.
جاء ذلك خلال لقاء مع التجار والمستثمرين ورجال الأعمال ، تحت رعاية محافظ طولكرم اللواء د. عبد الله كميل وبمشاركته، لاستنهاض الواقع الاقتصادي ، بدعوة من الغرفة التجارية وجمعية رجال الأعمال، وبحضور رئيس الغرفة منير الدحلة والأعضاء، ورئيس الجمعية مروان ملحم، ورئيس بلدية طولكرم د. رياض عوض، وعدد من مدراء المؤسسات الرسمية، والتجار ورجال الأعمال وفعاليات المحافظة.
ونقل اللواء د. كميل تحيات فخامة السيد الرئيس محمود عباس “أبو مازن” واهتمام ومتابعة دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى لمختلف القضايا على مستوى المحافظة، مشيراً إلى أن اللقاء مع التجار والمستثمرين جاء لأهمية هذا القطاع، وبخاصة أن الاقتصاد هو عصب الحياة، وتحديداً في ظل الظروف التي ألقت بظلالها على وضع المحافظة، نتيجة الإغلاقات والإجتياحات، وعمليات التدمير والتخريب الممنهجة.
وأضاف اللواء د. كميل قائلاً:” لا يمكن أن يكون لدينا اقتصاد بدون الارتكاز على ركيزة الامن، وهي نعمة يجب ان نحافظ عليها و هذا يعني ان تكون هناك سلطة مركزية قادرة على بسط القانون في كل مكان، ولكن السؤال هل نستطيع ان تغير، نعم نستطيع .. وهذا ليس فقط في يد المحافظ والمؤسسة الامنية، بل علينا أن نكون اكثر جرأةً، حيث بدأنا باجراءات لها علاقة بالأمن والأمان، و بكل وضوح لا يمكن أن تكون هناك مظاهر مسلحة، وتؤثر بسلوكها على الشارع” ولا سلطه لاحد الا السلطه الوطنيه بمؤسساتها واجهزتها..
وتابع اللواء د. كميل:” عندما يشعر التجار بالرضى، ينعكس ذلك على الجميع، ونحن نعرف أن الوضع التجاري صعب على مستوى الوطن، بشكل عام، وهناك 200 ألف عامل كانوا يعملون بالداخل، حصة طولكرم تقريبا ( 20 ) ألف عامل ،ما بين تصاريح رسمية وغير رسمية، فيما أن القطاع الخاص نتاج الوضع الاقتصادي الصعب قد تخلى عن العديد من الموظفين ،بسبب تراجع دورة الإنتاج، ونتاج عدة عوامل مر بها القطاع الخاص من كورونا إلى الحرب والعدوان على غزة، والحصار المالي للسلطة الوطنية نتاج موقفها السياسي المتمسك بالثوابت وبدفع مخصصات عائلات الشهداء والأسرى والجرحى”.
وأضاف اللواء د. كميل : “المناضل ياخذ بعين الاعتبار مصلحة البلد والجامعات والمدارس وهي قاعدة أن نخشى أن يسبقنا الاحتلال بحصة دراسيه واحدة .. لان رأس مالنا هو العلم، واذا تم افقار البلد وادخالها في دائرة البطالة والفقر، تكون أوليات الفقير لاطعام أولاده، و نحن مع بعضنا البعض نريد ان نحمي مستقبل البلد.. والنضال له أساليب مختفلة.. فالعمل القانوني والدبلوماسي والسياسي مقاومة والمقاومه الشعبيه مقاومه ومحبتنا لبعضنا ووحدتنا وتمسكنا بارضنا وصمودنا على ارضنا مقاومه ، فيما أن الإعلام مقاومة والتعليم وأن يكون لدينا اقتصاد قوي، وهذا دفع المجال للنضال التحرري”.
وأشار اللواء د. كميل إلى أنه لا يمكن التجاوز عن فرض الامن والقانون، لان اضعاف السلطة هو متطلب إسرائيلي، من اجل أن تكون صورتها باهتة هنا وهناك .. ولكن السؤال ما البديل، حيث أن البديل هو الفوضى والفلتان، وهو ما يسعى له الاحتلال، إلا اننا بالحوار الهادئ نريد ان نحل الأمور، ولا نريد صدام ولا نقطة دم .. و لا نريد ان نرى مظاهر مسلحة، تقوم بدور السلطة، وبتدخلات هنا وهناك.. بهذه المظاهر والتي لا تؤدي إلا إلى دمار وقتل أكبر عدد من الناس.
ونوه اللواء د. كميل إلى التحرك لإعادة فتح مسألة انشاء منطقة صناعية بمحافظة طولكرم نظراً لاهميتها بالنسبة لهذه المحافظة، والقطاع الاستثماري والتجاري على مستوى المحافظة،بالاضافة للعديد من الإجراءات الأخرى التي تعمل عليها المحافظة.
وأشار رئيس الغرفة التجارية منير الدحلة إلى أن الإقتصاد من اساسيات الحياة، وهو مرتبط بالأمن والامان، مشدداً على أهمية تعزيز سيادة القانون، حيث مرت محافظة طولكرم بظروف صعبة بسبب إجتياحات الاحتلال، وصعوبة وصول أهلنا من الداخل إلى أسواق محافظة طولكرم، وتوقف العمال عن العمل بالداخل، حيث أن عدداً كبيرا من المحال التجارية أغلقت أبوابها، وهناك أوضاع صعبة للغاية، وهناك إرتفاع بنسبة البطالة، مشدداً على أهمية الضغط من أجل فتح المعابر على مدينة طولكرم، بالإضافة للعديد من الإجراءات لاجل النهوض بالوضع التجاري والإقتصادي.
هذا وعبر د. رياض عوض عن الشكر للمحافظ اللواء د. كميل على رعايته لهذا اللقاء، مثمناً المبادرة من الغرفة التجارية وجمعية رجال الأعمال، مؤكداً على أهمية الامن والامان وتعزيز سيادة القانون وبخاصة في ظل هذه الظروف لان البديل الفوضى ،وفي حال تردي الوضع الاقتصادي ستكون هناك انعكاسات كبيرة، مستعرضاَ عمل البلدية بالتعاون مع المحافظة، وكافة المؤسسات الرسمية للنهوض بحالة الطوارئ الناتجة عن عدوان الإحتلال المستمر.
ودعا رئيس جمعية رجال الاعمال مروان ملحم إلى التفكير بعيدا عن الشعارات الرنانة، للنهوض بالواقع التجاري والإستثماري، مع بعض ما يحصل، على الجميع أن يتساءل لماذا هذا وهناك العديد من التساؤلات الأخرى.
هذا وتخلل اللقاء العديد من المداخلات من التجار والمستثمرين، حيث تولى فيصل سلامه نائب المحافظ تسيير الاجتماع والذي خرج عنه مجموعة من القرارات الهامه .
