قررت وزارة الاقتصاد الوطني منع ادخال وتسويق السلطات الاسرائيلية الى السوق الفلسطيني لرسوبها في الفحص المخبري.
جاء قرار المنع بعد ثبوت تلوث بكتيري علاوة على ارتفاع نسب المواد الحافظة في السلطات متجاوز بذلك الحد المسموح بها وفق التعليمات الفنية الالزامية .
وتقوم طواقم حماية المستهلك بسحب المنتج من السوق ومنع إدخال اي كميات جديدة الى السوق الفلسطيني، وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية المتبعة بحق المخالفين.