المفتش العام “للشرطة الإسرائيلية” يعلن عن تمديد حملة الاعتقالات في صفوف المجتمع العربي في الداخل المحتل

قرر المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، يعكوب شبتاي، تمديد حملة الاعتقالات التي تشنها أجهزة الأمن الإسرائيلية في المجتمع العربي وملاحقة الناشطين الذين شاركوا في احتجاجات المدن والبلدات العربية، رفضا للعدوان الإسرائيليي على مدينة القدس المحتلة وقطاع غزة، وفي صد اعتداءات المستوطنين.

وجاء إعلان شفتاي عن تمديد الحملة التي أطلقتها الشرطة تحت عنوان “القانون والنظام”، اليوم، الخميس، خلال تفقده لوحدة “إدارة تنسيق عملية الإنفاذ” المسؤولة عن إنفاذ القرارات الحكومية والقضائية المتعلقة بمجال التخطيط والبناء والعقارات، والتي تنفذ عمليات الهدم في البلدات العربية في مناطق الـ48 والقدس المحتلة.

وقال شبتاي إنه “على ضوء تحقيق أهداف حملة ‘القانون والنظام‘ خلال الأيام الأخيرة، كما حددناها سابقا، قررنا مواصلة العملية خلال عطلة نهاية الأسبوع والأسبوع المقبل”، وأضاف أن “الحملة ستشمل التركيز على الجهود الاستخباراتية والعملياتية والتحقيقية للقبض على منتهكي القانون وتحديد مواقع الأسلحة غير القانونية في جميع أنحاء البلاد، مع التركيز على اعتقال حاملي الأسلحة المخالفين للقانون”.

وتابع أنه “منذ بداية الحملة التي تجري في جميع أنحاء البلاد، قمنا باعتقال المئات من المشتبه بهم وعثرنا على عشرات الأسلحة، وفي الأيام المقبلة والأسبوع المقبل سنواصل العمل بمشاركة قوات كبيرة، بما في ذلك عناصر من قوات الاحتياط التابعة لوحدة ‘حرس الحدود‘”.

وشدد على مواصلة الحملة إلى حين “ضمان إلقاء القبض على جميع من أضر بأمن المواطنين وتقديمهم للمحاكمة، ضمان الحفاظ على الهدوء والنظام في الشوارع.

وأشار الموقع الإلكتروني لصحيفة “يسرائيل هيوم” إلى أن الشرطة اعتقلت 348 شخصا منذ بدء حملة الاعتقالات الجماعية التي تنفذ تحت عنوان “القانون والنظام”، يوم الأحد الماضي.

وأفادت الشرطة بأنها اعتقلت نحو 1938 شخصا، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في العاشر من أيار/ مايو الجاري، وقالت إنه تم تقديم 175 لائحة اتهام.

وفيما لم تحدد الشرطة الإسرائيلية النيابة العامة عدد المعتقلين العرب واليهود، إذ اكتفت السلطات بنشر الحصيلة الإجمالية للاعتقالات، قدّرت جهات حقوقية أن “نسبة العرب المعتقلين تقارب 90% من مجمل المعتقلين”.

المصدر: عرب 48