طالب المكتب السياسي لحزب الشعب، الحكومة بالاستقالة فوراً، مضيفاً أنه لا يستطيع الاستمرار في حكومة غير قادرة على حماية الحريات والحقوق الديمقراطية والاجتماعية.
وقال الأمين العام لحزب الشعب بسام الصالحي في تصريحات لصحيفة القدس المحلية: إن حزب الشعب لا يستطيع الاستمرار في حكومة غير قادر على محاسبة المسؤولين عن جريمة قتل المعارض نزار بنات وغيرها من القضايا الأخرى بما فيها قضية صفقة اللقاحات.
كما دعا الصالحي إلى البدء بحوار فوري شامل لكافة القوى من أجل منع التدهور في الوضع الداخلي الفلسطيني، والاتفاق على تشكيل حكومة توافق وطني ومجلس تأسيسي لدولة فلسطين، والتأكيد على أولوية التحرر الوطني لإنهاء الاحتلال.
يذكر أن “الشعب” من أحزاب منظمة التحرير الفلسطينية والممثلة في حكومة رئيس الوزراء محمد اشتية، من خلال وزير العمل نصري أبو جيش.