الغارديان: محكمة أوروبية ترفض إعادة فتح التحقيق في وفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات



أفادت صحيفة “الغارديان” البريطانية، مساء يوم الخميس، أن أرملة وابنة الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، خسرت محاولة إعادة فتح تحقيق في وفاته عام 2004.

وكانت سهى القدوة عرفات وزهوة القدوة عرفات، وهما فرنسيتان، قد رفعن شكوى جنائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، تقول إن الزعيم الراحل عرفات كان ضحية جريمة قتل مع سبق الإصرار.

وأوضحت الصحيفة أنهم استأنفوا أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بعد دعاوى قضائية فاشلة أمام المحاكم الفرنسية.

وفي حكم صدر يوم الخميس، قالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إنه لم يكن هناك انتهاك للحق في محاكمة عادلة وأن الشكوى “لا أساس لها بشكل واضح”، وأعلنت المحكمة بالإجماع عدم قبول الشكوى.

وتوفي الزعيم عرفات في 11 نوفمبر 2004، في مستشفى بيرسي العسكري بالقرب من باريس، حيث كان قد نُقل جوًا من أنقاض المقاطعة، القصر الرئاسي في رام الله في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتم إعطاء سبب وفاته على أنه سكتة دماغية ناجمة عن اضطراب في الدم، لكن عدم وجود تشخيص واضح أثار تكهنات بين مؤيديه بأنه قد تسمم من قبل إسرائيل، لكن لطالما أنكرت إسرائيل أي دور في وفاته.

توفي عرفات، الذي كان زعيم منظمة التحرير الفلسطينية، وناجيًا من مؤامرات اغتيالات متعددة، وبطل ملايين العرب؛ لدعمه للكفاح المسلح ضد إسرائيل، عن عمر يناهز 75 عامًا، وفي عام 1994 حصل على جائزة نوبل للسلام، إلى جانب الزعيمين الإسرائيليين إسحاق رابين وشمعون بيريز في أعقاب اتفاقات أوسلو.

تم التعرف عليه على الفور بسبب زيه العسكري الأخضر الزيتوني وكوفية مربعة الشكل، ولم يغادر المقاطعة في رام الله، التي تحولت إلى أنقاض من قبل الدبابات الإسرائيلية، لمدة 18 شهرًا قبل وفاته؛ خوفًا من محاولة اغتيال أخرى.

وعندما مرض الزعيم عرفات في خريف عام 2004، شخص فريقه الطبي لأول مرة أنفلونزا المعدة، لكن صحة الزعيم عرفات سرعان ما تدهورت وعانى من نقص سريع في الوزن.

في أواخر تشرين الأول (أكتوبر)، حصل مساعدوه على تصريح من إسرائيل لعرفات بالسفر إلى الخارج لتلقي العلاج، تم نقله إلى باريس حيث توفي بعد 13 يومًا، وبناءً على طلب سهى، لم يتم إجراء تشريح للجثة بعد وفاته.

في عام 2011، سلمت سهى بعض متعلقات عرفات الشخصية من فراش موته إلى مراسل قناة الجزيرة الذي نقلها إلى معهد الفيزياء الإشعاعية التطبيقية في لوزان لإجراء الاختبارات عليها، وفي مارس 2012، خلص المعهد السويسري إلى وجود دليل على تسمم البولونيوم 210.

بعد ذلك، فتحت السلطات الفرنسية تحقيقًا، وأخرج خبراء الطب الشرعي الفرنسيون والسويسريون والروس جثة عرفات – التي دفنت في المقاطعة في رام الله – لفحصها، وقال تقريرهم الرسمي إن التعرض لمادة البولونيوم 210 لا يمكن تأكيده.

ووفق الصحيفة، فقد رُفضت طلبات سهى وزهوة لإجراء مزيد من التحقيقات وقبول أدلة إضافية من الخبراء، على أساس عدم وجود أدلة كافية على تدخل طرف ثالث فيما يتعلق بمرض عرفات ووفاته.

وفي عام 2017، رفعت أرملة وابنة عرفات قضيتهما إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بعد أن أيدت محكمة الاستئناف الفرنسية رفض قضيتهما.

مقالات ذات صلة