وزير المالية: تسوية الملفات المالية مع “إسرائيل” يوفر 500 مليون دولار سنوياً
طالب وزير المالية شكري بشارة المجتمع الدولي بمساعدة السلطة في تسوية الملفات المالية العالقة مع دولة الاحتلال، تجنبا لانهيار مالي في ظل تراجع المنح الدولية ووصول الاقتصاد الفلسطيني إلى الحد الأقصى في توليد الإيرادات المحلية.
وقال بشارة، في اجتماع مع ممثلين عن الدول والجهات المانحة، إن تسوية هذه الملفات توفر إيرادات إضافية للخزينة الفلسطينية بحوالي 500 مليون دولار سنويا، كافية لتقليص العجز بما يغني عن المساعدات الدولية لتمويل النفقات الجارية.
ومن ضمن هذه الملفات، الإعفاء من الرسوم المتراكمة الخاصة بمغادرة المسافرين التي تراكمت منذ عام 2008، حيث تحجز “إسرائيل” حاليا حوالي 740 مليون شيقل.
كذلك، تخفيض الرسوم (العمولة) التي تجبيها “إسرائي”ل مقابل تحصيل المقاصة الفلسطينية، من 3٪ إلى 1%، والمزيد من الشفافية في الاستقطاعات الإسرائيلية مقابل الخدمات (المياه، والكهرباء، والصرف الصحي، والصحة).
وقال بشارة إن إجمالي هذه الاستقطاعات خلال 14 عاما بلغ 10 مليارات دولار. كما يطالب الجانب الفلسطيني “إسرائيل” بالإفراج عن الاستقطاعات التي تم حجبها من جانب واحد من عائدات المقاصة منذ عام 2019، كما أن هناك مبلغ متراكم قدره 810 مليون شيقل مخصص لمدفوعات أهالي الشهداء والأسرى والجرحى، والمطالبة الفورية بالتوقف عن ممارسة الاستقطاع.
ومن ضمن الملفات العالقة أيضا، الضرائب والرسوم على مشتريات الوقود من “إسرائيل”، حيث تطالب السلطة الوطنية بالإعفاء الضريبي من شركة الوقود الإسرائيلية، حيث تبلغ نسبة هذه الضريبة حوالي 40٪ من إيرادات المقاصة الشهرية للسلطة الوطنية الفلسطينية.
وعلى المدى القصير، طالب بشارة بتغيير آلية المقاصة الورقية لضريبة القيمة المضافة بين “إسرائيل”، التي اعتبرها “غير فعالة وتنطوي على مخاطر احتيال عالية وتؤدي إلى خسائر كبيرة للسلطة الوطنية الفلسطينية تقدر بنحو 120 مليون دولار سنويا”.
ودعا إلى الضغط على “إسرائيل” للانتقال إلى نظام محوسب متصل بنقطة البيع للحصول على خصومات ضريبية.
كما طالب بشارة المانحين بالضغط على الحكومة الإسرائيلية للسماح بعودة موظفي الجمارك الفلسطينيين لممارسة مهامهم ومسؤولياتهم على معبر الكرامة، ونقل المهام وسلطة الجمارك في مجال التخليص الجمركي من “إسرائيل” إلى فلسطين، بما يتضمن إنشاء مرافق تخليص جمركي ومستودعات جمركية في مواقع مختلفة في الضفة الغربية، على أن تتولى فلسطين المسؤولية الكاملة في مجال التخليص الجمركي على البضائع المتجهة إلى أسواقها.
(المصدر: وفا)
