الحكومة تطالب بتدخل امريكي لوقف سياسة الاحتلال في القدس
قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إن المجتمع الدولي والولايات المتحدة خاصة مطالبان بالعمل على وقف سياسة الاضطهاد والعنصرية والتطهير العرقي التي يتعرض لها أهلنا في الشيخ جراح وسلوان بهدف إحلال المستوطنين مكانهم.
وأضاف رئيس الوزراء في كلمته بمستهل الجلسة الـ 119 للحكومة، اليوم الإثنين، إن النظام القضائي لسلطات الاحتلال الذي ينظر اليوم في مسألة ترحيل العائلات المقدسية من حي الشيخ جراح، يشكل غطاء للسياسات التي يمارسها الاحتلال بحق أبناء شعبنا في جميع الاراضي المحتلة، وهي السياسات التي تعد انتهاكا للقوانين الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان مرورا بالتقرير الذي نشرته منظمة “هيومن رايتش ووتش” مؤخرا وكشفت فيه ان سلطات الاحتلال ترتكب جرائم الفصل العنصري والاضطهاد ضد الشعب الفلسطيني.
وحذر سلطات الاحتلال من محاولات السيطرة على أملاك المقدسيين عبر فرض ما يسمى بإجراءات التسوية التي تحيل المقدسيين المرابطين على أرضهم والمحافظين على ممتلكاتهم الى ما يسمى بـ “قانون أملاك الغائبين” لتبرير تجريدهم من أراضيهم والاستيلاء على املاكهم وإخلاء منازلهم.
وتابع رئيس الوزراء: إننا نطالب السلطة القائمة بالاحتلال بوقف إجراءات التسوية في مدينة القدس لأنها لا تملك الحق بذلك.
وأشار إلى إنه تصاعدت خلال الأسابيع الأخيرة وتيرة قتل جنود الاحتلال للمواطنين، خاصة الأطفال، واستشهد الطفل محمد العلامي الذي قتله جنود الاحتلال وهو داخل سيارة والده، والشاب شوكت عوض من بيت أمر، وتقدّم من والدي ووالدتي الشهيدين بأحر مشاعر العزاء.
وقال رئيس الوزراء: إن عمليات القتل هذه هي جرائم حرب تتطلب سرعة التحرك لوقفها ومحاسبة مرتكبيها.
وحول الوضع الوبائي في فلسطين، دعا إلى مواصلة التقيد بتدابير الوقاية بارتداء الكمامة ومراعاة التباعد الاجتماعي والإقبال على تلقي اللقاحات التي تخفف من معاناتكم وتحميكم من الدخول إلى غرف العناية المكثفة في حال تعرضكم للإصابة بالفيروس، لافتا إلى أن منظمة الصحة العالمية حذرت من نذر تفشي موجة رابعة لمتحورات الفيروس بعد تسجيل ارتفاع في منحنيات الوفيات في العديد من دول العالم التي تعيش تحت وطأة المتحور دلتا، حتى لا نجد أنفسنا مضطرين لفرض إجراءات جديدة لمواجهة متحورات الفيروس.
وطالب المنظمات الحقوقية الدولية بسرعة التحرك لإنقاذ حياة أسرانا الذين يعانون ظروفا اعتقالية قاسية وخاصة النساء والأطفال والمرضى منهم، وبوقف التنكيل ضد الأسرى الإداريين في المعتقلات الإسرائيلية والذين يخوض نحو سبعة عشر أسيرا منهم إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على استمرار اعتقالهم، وقال: “أضم صوت مجلس الوزراء إلى الأصوات الشعبية في خيمة الاعتصام في دورا للمطالبة بالإفراج عن الأسرى ووقف الاعتقال الإداري”.
