إدخال الأموال ينتكس مجدّداً: غزة على موعد مع التصعيد

تلفزيون الفجر | ذكرت صحيفة الاخبار اللبنانية ان عملية صرف المنحة القطرية تعرقل، بعد رفض البنوك الفلسطينية صرفها على رغم توقيع وثيقة تفاهم على ذلك بين السلطة و”اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة”.

ولفتت الصحيفة ان الفصائل الفلسطينية قرّرت العودة إلى تصعيد الضغوط على طول حدود القطاع الذي لا يفتأ الوضع الاقتصادي فيه يزداد سوءاً. وفي الوقت الذي ذكرت فيه إذاعة جيش الاحتلال أن السلطة رفعت يدها عن قضية المنحة القطرية، وأن مذكّرة التفاهم التي وقّعتها مع السفير القطري أصبحت لاغية وباطلة، بسبب رفض البنوك التي لديها فروع في غزة الانخراط في العملية خوفاً من تجريمها بموجب “قانون مكافحة الإرهاب” الأميركي، نفى مصدر في رام الله تراجُع الأخيرة عن الاتفاق، مؤكّداً استمرار المفاوضات مع البنوك للتوصّل إلى صيغة يمكن من خلالها استقبال الأموال وصرفها للأسر الفقيرة.

هكذا، تبدو المنحة أمام سيناريوات صعبة تُعقّد دخولها إلى القطاع، خصوصاً في ظلّ رفض الاحتلال إدخالها عبر الشنط من معبر بيت حانون – إيرز كما في السابق، وهو ما يدفع أطرافاً فلسطينية إلى اقتراح إدخال الأموال عبر معبر رفح البرّي، وتوزيعها عن طريق البريد كحلّ وسط لمنع تفجّر الأوضاع، حسب الصحيفة

إزاء ذلك، لم تجد الفصائل بدّاً من العودة إلى الضغط الميداني على طول حدود غزة، من خلال استخدام الأدوات الخشنة بما فيها البالونات المتفجّرة والحارقة، لكن الناطق باسم حركة «حماس»، حازم قاسم، أشار إلى أن “الاتصالات مستمرّة مع الوسطاء لإلزام الاحتلال” بالتراجع عن خطواته، محذّراً من أن “استمرار الحصار يمثّل أحد صواعق التفجير والتوتّر”.

وقال قاسم: “نحن نعطي الأولوية لمساعي الوسطاء لإجبار الاحتلال على رفع الإغلاق، وفي حال واصل تعنّته فلا يمكن الوقوف مكتوفي الأيدي، وشعبنا خاض قبل ذلك حالة كفاحية كبيرة كان أحد أهدافها كسر الحصار”.

وكانت المقاومة أبلغت الوسيط المصري، عقب انتهاء اجتماع الفصائل في غزة أمس الخميس، أنها بصدد الذهاب نحو تصعيد متدرّج خلال الأيام المقبلة في ظلّ استنفاد المهلة التي أُعطيت للعدو لفتح المعابر وإدخال المنحة القطرية، واستمرار الجانب الإسرائيلي في ربط ملفّ الوضع الإنساني في غزة بملفّ صفقة تبادل الأسرى، حسب الصحيفة

الاخبار اللبنانية

مقالات ذات صلة