الدفاع المدني توضح حيثيات الحريق الذي اندلع في مبنى سكني في محافظة الخليل
قالت غرفة عمليات الدفاع المدني إنها تلقت فجر اليوم بالتحديد الساعة 2: 44 ص بلاغا من المواطن (م.ع) -ورقمه جوال محفوظ- يفيد بوجود حريق داخل مستودع في منطقة سنجر بين مدينة دورا والخليل. وفي غضون ست دقائق وصلت أول مركبة اطفاء من مدينة دورا تبعتها مركبيتين من يطا والظاهرية وصهاريج تزويد للمياه، ومن ثم تم الاستعانة بمركبات إطفاء من بلدية الخليل.
وفي بيان لها، قالت “نظرا لكون المبنى سكني ويستخدم لتخزين بضائع كهربائية وتحتوي على مواد بلاستيكية ومكدسة في المبنى المكون من خمسة طوابق وتسوية ويخلو من اجراءات السلامة والوقاية المناسبة لهذا النوع من التخزين، لم تتمكن الطواقم من الدخول للمبنى سوى من النوافذ والأبواب التي حالت تلك البضائع من وصول الطواقم لداخل المبنى”.
وأشارت إلى أن الدفاع المدني ارسل تعزيزات من مراكز محيطة وبالتعاون مع شركات لديها مركبات إطفاء ومجموعة كبيرة من الاهالي والمتطوعين حتى تمكنوا من اخماد الحريق في الطوابق العلوية، وما زالت الطواقم تعمل على إخماد أجزاء من الحريق المتركزة في الطابق الأرضي الذي تقدر مساحته لأكثر من ١٠٠٠ متر مربع، مليء بالأجهزة والبضائع التي تعيق التقدم في اخماد الحريق بشكل نهائي.
وأوضحت أن الحادث شكل جدلا واسعا في اوساط المواطنين حول المواد الي تستخدم في الإطفاء، “وننوه أن المواد الرغوية تستخدم لحرائق المواد البترولية على اسطح مستوية، وهذه المواد لا تصلح للمواد الصلبة والمخزنة بشكل عشوائي، لان الهدف منها هو عزل الهواء عن مصدر النيران”.
كما لوحظ في بعض المنشورات والتعليقات العديد من الاراء التي تتجنى على الدفاع المدني وتتهمه بالتقصير دون مراعاة الجهود التي تبذل في كافة المحافظات وفي كافة الظروف الصعبة والتي تستدعي جهودا مضاعفة في عمل الطواقم حتى يتمكنوا من تقديم خدماتهم للسادة المواطنين وممتلكاتهم.
ودعا الدفاع المدني أصحاب المصانع والمستودعات إلى توفير اجراءات السلامة والوقاية من أجهزة إنذار واطفاء تلقائي ومخارج طوارئ لانها تحمي الاستثمار ولا تزيد التكلفة وكونها اجراءات قانونية واجبة التطبيق قبل بدأ الأشغال.
