أسرة نزار بنات تتوّجه للقضاء البريطاني

توجهت أسرة الناشط الحقوقي الفلسطيني، نزار بنات الذي قتل في حزيران/يونيو الماضي، بعد ساعات من اعتقاله من قبل الأمن الوقائي الفلسطيني، إلى القضاء البريطاني، اليوم، الخميس، وطلبت من الأمم المتحدة التحقيق في وفاته.

وعُرف نزار بنات بنقده للسلطة الفلسطينية، برئاسة محمود عباس، واتهمها بالفساد.

ومنذ مقتله، نُظمت احتجاجات بشكل متكرر في رام الله بالضفة الغربية المحتلة للمطالبة بالعدالة، بينما لم يحمل التحقيق الرسمي حتى الآن المسؤولية لأي شخص.

وكلفت عائلته، التي تتهم السلطة الفلسطينية باغتياله، مكتب محاماة في لندن تولي إجراءات فتح تحقيق دولي.

في بيان له، أكد مكتب المحاماة “ستوك وايت” أنه “قدم شكوى إلى شرطة لندن على أساس الاختصاص القضائي العالمي” لفتح تحقيق “في عدة جرائم”، ارتكبت “ضد نزار بنات وأفراد أسرته الذين كانوا معه في منزله عندما اعتقلته السلطة الفلسطينية بشكل غير قانوني”.

وأشار البيان إلى أنه “طلب من شرطة لندن التحقيق حول سبعة من كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية بتهمة التعذيب وجرائم الحرب”، بمن فيهم وزير الشؤون المدنية الفلسطيني المقرب من محمود عباس، حسين الشيخ.

الأشخاص الآخرون المذكورون في البيان هم مسؤولون في قوات الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

وقال مكتب المحاماة البريطاني إن “تصرفات السلطة الفلسطينية جزء من نمط ممنهج من الانتهاكات والتعذيب وقمع حرية التعبير ضد أي فلسطيني يجرؤ على التحدث ضدها”.

كذلك دعا مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي والمفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، إلى فتح “تحقيق مستقل”.

من جهتها، نددت الأمم المتحدة، الثلاثاء، بـ”الضغط المستمر” الذي تمارسه السلطة الفلسطينية على الحق في حرية التعبير بعد اعتقال نحو 20 فلسطينيا في الضفة الغربية الأسبوع الماضي كانوا يستعدون للتظاهر للمطالبة بالعدالة في قضية نزار بنات.

المصدر: عرب 48

مقالات ذات صلة