النيابة العامة تنهي تحقيقاتها في قضية مقتل الناشط نزار بنات

قال غاندي الربعي محامي عائلة الناشط نزار بنات، إن النيابة العسكرية انتهت اليوم الأحد من التحقيقات في قضية نزار (قضية رقم 2021/1)، وقررت توجيه الاتهام لجميع ضباط وعناصر القوة التي شاركت بتنفيذ مهمة القاء القبض عليه وعددهم اربعة عشر ضابطا وعنصرا.

وأضاف المحامي الربعي إن النيابة العسكرية وجهت للـ14 متهما، تهمة “الضرب المفضي للموت بالظرف المشدد بدلالة القتل القصد بالشدة والتعذيب والتي تصل عقوبتها الى المؤبد مع الاشغال الشاقة” سندا للمادة ٣٨٤/ب بدلالة المادة ٣٧٧/ز  والمادة ٨٢/ب من قانون العقوبات العسكري لعام ١٩٧٩، المصادرة غير المشروعة، وعدم إطاعة الأوامر والتعليمات بالظرف المشدد سندا للمادة ٣٨٤/ب بدلالة المادة ٣٧٧/ز والمادة ٨٢/أ من ق ع ع لعام ١٩٧٩.

وأوضح أن إجراءات المحاكمة سوف تبدأ نهاية الأسبوع الجاري أو بداية الأسبوع القادم على ابعد تقدير، وستكون الجلسات علنية. معربا عن اعتقاده بأن المحاكمة ستكون في رام الله.

وقال إن التهم تحتوي على عقوبات مشددة وهذه خطوة جيدة لتحقيق العدالة لنزار ولتحقيق الردع العام، أي أنه لا أحد يمكنه توفير الحماية لمرتكب الجريمة خصوصا إذا كان من افراد الأمن.

وحول علاقة نائب مدير الأمن الوقائي في الخليل بجريمة نزار، أوضح المحامي الربعي أنه لم توجه له لائحة اتهام حسب تحقيقات النيابة العسكرية ولم يتم إثبات انه كان متواجدا في مكان الجريمة، إضافة الى أن الـ14 متهما لم يقل أحد منهم انه شاهده في مكان الجريمة او انه كان في مقر الوقائي بالخليل وقت ارتكاب الجريمة.

وفيما يتعلق بالأوامر التي صدرت لاعتقال بنات، قال الربعي إنه حسب تحقيقات النيابة لم يثبت وجود أوامر من جهات عليا بقتل نزار، لذلك تم توجيه تهمة للـ14 متهما بعدم إطاعة الأوامر العسكرية، حيث تنص التعليمات المكتوبة على عدم استخدام الضرب والعنف عند الاعتقال.

وقُتل الناشط نزار بنات أثناء اعتقاله من قبل عناصر من الأجهزة الأمنية في مدينة الخليل، في شهر حزيران الماضي، حيث أدى ذلك لاحتجاجات واسعة في الشارع الفلسطيني، تطالب بالعدالة لنزار وبمحاسبة المتورطين في الجريمة، كما أثارت الجريمة انتقادات دولية أيضا.

وعلى إثر الجريمة شكل الرئيس محمود عباس لجنة تحقيق خلصت إلى أن نزار تعرض لعنف في أماكن متفرقة من جسده، مشيرا إلى أن وفاته غير طبيعية، وأن سببها من حيث المبدأ إصابته بصدمة عصبية تسببت في حدوث فشل قلبي ورئوي حاد، وتم تحويل ملف لجنة التحقيق إلى النيابة العسكرية لاتخذا المقتضى القانوني بحق المتورطين فيها.