بارليف: تشكيل لجنة تقصي حقائق حكومية في ملابسات فرار الأسرى

قرّر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، عومير بارليف، اليوم، الخميس، تشكيل لجنة فحص حكومية حول ظروف نجاح الأسرى الفلسطينيين الستة في الفرار من سجن “جلبوع” شديد التحصين، فجر الإثنين الماضي.

وستمنح اللجنة صلاحيات لجنة تحقيق، على أن يرأسها قاض متقاعد، ما يتطلّب موافقة وزير القضاء.

ويتعزز الاعتقاد في إطار التحقيق بفرار الأسرى أن سجانين تعاونوا مع أسرى في السجن، وذلك بعدما تبين أن سجانا تجاهل شاشات مراقبة أثناء فرار الأسرى.

وذكر موقع صحيفة “يسرائيل هيوم” الإلكتروني، اليوم الخميس، أنه إضافة إلى السجانة التي غطت بالنوم في برج مراقبة في السجن يطل على فتحة النفق الذي فرّ منه الأسرى، فإن هناك برج مراقبة آخر، تتواجد تحته غرفة مراقبة تحتوي على تسع شاشات تراقب جدران السجن.

وأضافت الصحيفة أن سجانا تواجد في هذه الغرفة “ولسبب ليس واضحا لم يشاهد الشاشات. ويبدو أنه بذلك، مرّت 21 دقيقة منذ دخول الأسير الأول إلى النفق الذي هرب منه الأسرى وحتى خروجهم منه”.

وحسب الصحيفة، فإن “الحديث لا يدور حول رشوة مادية، وإنما حول استجابة غير مألوفة لطلبات الأسرى مقابل هدوء في أقسام السجن”.

وتابعت الصحيفة أنه يتعزز الانطباع بحدوث خرق فظ لأحد الإجراءات الذي كان من شأنه منع فرار الأسرى. “يتواجد في السجن فريق مهني يفترض أن يدخل إلى الزنازين أسبوعيا وفحص بنائها، أي أرضية الزنازين وجدرانها”. ونقلت الصحيفة عن مصدر رفيع في سلطة السجون قوله إنه “لو عمل الفريق بموجب الأوامر والتعليمات لتم اكتشاف فتحة النفق وتم منع فرار الأسرى”.

ويتوقع اتخاذ قرار، في بداية الأسبوع المقبل، حول المناصب التي يتولاها سجانون من أجل استدعائهم إلى تحقيق تحت التحذير باستخدام إفادتهم ضدهم، وبينهم قائد سجن الجلبوع وضابطة استخبارات السجن وسجانون وسجانات آخرون.

وحققت وحدة التحقيقات مع 14 مسؤولا في السجن، وسيطالب قائد المنطقة الشمالية في سلطة السجون بالإدلاء بإفادة حول ضلوعه وضلوع منطقته في الإخفاق الذي أدى إلى فرار الاسرى.