مجلس الوزراء يصادق على وثيقة رخصة شركات “الألياف الضوئية”

 قرر مجلس الوزراء اعتماد الإطار العام لاستراتيجية الإعلام الحكومي بما يعزز الرواية الفلسطينية، ويوفر نوافذ إضافية لمشاركة وتفاعل المواطنين.

كما قرر المجلس، في جلسته التي عقدها اليوم الإثنين في مدينة رام الله، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، تعزيز مكتب المتحدث الرسمي للحكومة بما يمكنه من امتلاك المزيد من أدوات التطوير خاصة في مجال الإعلام الجديد، والاستمرار في تقديم الخطاب الإعلامي الحكومي الذي يعزز من قيم الحق والعدل والحرية والشفافية والمصداقية والمساءلة وبناء الثقة والحكم الرشيد، وهو النهج الذي اختطته الحكومة منذ اليوم الأول لتكليفها، بالنظر لأهمية التنمية الإعلامية في تعزيز التنمية السياسية التي تفضي إلى التنمية البشرية.

وصادق مجلس الوزراء على سياسة الدفع الإلكتروني ووثيقة حوكمة منظومة الخدمات الإلكترونية، كما صادق على وثيقة رخصة شركات تقديم خدمات الألياف الضوئية.

ووافق المجلس على شراء أدوية بشكل عاجل لمعالجة أمراض المناعة الذاتية، كما وافق على استكمال إجراءات عطاءات المشاريع الخاصة بسلطة المياه، لتأهيل شبكات مياه داخلية، وإنشاء وصلات صحية، وبناء خزان مياه وخط ناقل في عدد من المدن الفلسطينية، والإحالة النهائية لشراء قطع غيار لصالح محطة معالجة شمال غزة، وتوريد وتركيب أنظمة إدارة خدمات الطاقة لعدد من الدوائر الحكومية.

وصادق مجلس الوزراء على نظام الأرقام المميزة للوحات تمييز المركبات، وأوصى بإنشاء قناة تعنى بقضايا الشباب.

وقد أفرد مجلس الوزراء، في جلسة اليوم، مساحة خاصة لمناقشة ملف الإعلام، حيث استعرض وزير الإعلام نبيل أبو ردينة واقع وظروف الإعلام في فلسطين بشقيه الرسمي والخاص، والتحديات التي تواجهه والخطط والمقترحات لتعزيزه ورفده بالكوادر المؤهلة القادرة على التعاطي مع الاعلام الجديد.

وأجرى المجلس نقاشا معمقا حول الفرص المتاحة أمام الإعلام بشقيه الرسمي والخاص، لتقديم الرواية الوطنية والحرص على اختيار المصطلحات واللغة في مواجهة محاولات التهويد والأسرلة.

واستمع إلى تقرير حول التحرك السياسي خلال انعقاد الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة واللقاءات التي عقدت مع الوفود المشاركة لتعزيز الدعم للقضية الفلسطينية، في أعقاب الخطاب الهام الذي ألقاه سيادة الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة.

كما استمع المجلس إلى تقرير حول الحالة الوبائية، وأكد أهمية تلقي المطاعيم والتقيد بارتداء الكمامات ومراعاة التباعد الجسدي منعا لتفشي المتحورات الجديدة من الفيروس.

وناقش مجلس الوزراء خطة الإطلاق المرتقبة لمنظومة الدفع الإلكتروني، والتي تعمل عليها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وكان رئيس الوزراء قد حذر، في كلمته بمستهل الجلسة، من ارتفاع وتيرة عمليات القتل الممنهجة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد أبنائنا، والتي شهدت ازديادا ملحوظا خلال الأيام والأسابيع الماضية وذهب ضحيتها العديد من ابنائنا شهداء.

وأضاف: “خلال النصف الأول من هذا العام بدا واضحاً أن هناك سياسة ممنهجة لإطلاق النار لغرض القتل، والتي تنتهجها إسرائيل تجاه أبناء شعبنا، وهي سياسة إجرامية يجب أن تتوقف، وعلى المجتمع الدولي والمنظمات العاملة في فلسطين رفع صوتها، ورفع تقاريرها لفضح سياسة القتل هذه التي تمارسها دولة الاحتلال”.

وفي سياق آخر، قال رئيس الوزراء: “إن الرئيس محمود عباس أصدر قرارين بقانون للشركات والاتصالات، اللذين يعتبران من أهم القوانين لتنظيم القطاع الاقتصادي، وسيفسح المجال لبعض الشركات والمستثمرين لتجاوز قضايا لم تكن مبررة”.

وأوضح أن مجلس الوزراء سيتابع العملية التشريعية بأولوياتها، بما يحمي اقتصادنا الوطني، ويعزز قاعدته الإنتاجية، ويحمي الاستثمار والمستثمرين في كافة القطاعات، وفي جميع الأراضي الفلسطينية.

من جهة أخرى، أعلن رئيس الوزراء أن الجلسة المقبلة للحكومة ستعقد في محافظة جنين، من أجل الاطلاع على احتياجات المواطنين، والدخول في حوارات مع الفعاليات في المحافظة، لافتا إلى أن الحكومة ستعقد جلساتها تباعاً في كافة المحافظات، بما فيها محافظة القدس.

وأشار إلى أن جولة الخليل الأسبوع الماضي كانت ناجحة، موجها شكره لأهالي المحافظة على حفاوة الاستقبال.

مقالات ذات صلة