القطاع العقاري الفلسطيني يواجه تحديات كبيرة بسبب إجراءات الاحتلال وتقصير الجهات ذات الاختصاص تجاه هذا القطاع وانعكاسات جائحة ” كورونا “

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة النبالي والفارس القابضة وأمين سر اتحاد المطورين العقاريين في فلسطين المهندس خالد الفارس، إن القطاع العقاري الفلسطيني، هو القطاع الريادي في الاقتصاد الوطني الفلسطيني، حيث يشكل أكثر من 6.5%، من الناتج القومي الفلسطيني، ويُشغل أكثر من 18%، من الأيدي العاملة الفلسطينية.

وبين الفارس، أن التحديات للقطاع العقاري الفلسطيني، هي تحديات قديمة وكبيرة ، حيث يواجه هذا القطاع تحدي الاحتلال، من خلال قضم الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى جائحة كورونا التي زادت من تحديات القطاع من نواحي عديدة، أهمها ضعف سعر صرف الدولار، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الخام كالحديد المستخدم في البناء، بالاضافة إلى بعض المواد الأخرى المستخدة في عملية البناء.

ولفت إلى أنه وحسب الاحصاءات الموجودة، سيستمر ارتفاع الأسعار، وسنشهد طفرات متتالية في ارتفاع الاسعار خلال السنوات القليلة القادمة، وذلك بسبب الطلب العالي على العقار، كون الشعب الفلسطنيي مجتمع فتي، وندرة الأراضي، وارتفاع أسعار المواد عالمياً، حيث ستشهد العقارات في فلسطين ارتفاعات متتالية؛ مشيراً إلى أن نسبة أرباح المطورين العقاريين في السنوات الأخيرة تقلصت وتراجعت بشكل كبير.
وأوضح الفارس، أن القطاع العقاري، هو قطاع حر، ويخضع لمعادلات السوق، ولكن اتحاد المطورين يحاول أن ينظم هذا القطاع، ويزيد المدخلات التي تحسن من تطوير العقار في فلسطين، حيث شهد القطاع العقاري، في الآونة الأخيرة، نمواً من الناحية المعمارية، ومن ناحية مدخلات وجودة البناء.

وأشار إلى أن ووزارة الاسكان، مغيبة تماماً في القطاع العقاري، وليس لهم أي دور، والقوانين الموجودة هي قوانين قديمة، مطالباً وزارة الحكم المحلي، والبلديات، والوزارات المعنية، بتفعيل دورها تجاه هذا القطاع، بالإضافة إلى تخفيض أسعار الفائدة من قبل البنوك، خصوصاً للسكن الأول، ما سينعكس ايجاباً على زيادة الطلب، واقبال الشباب لتملك بيت العمر.

وأضاف، أن شركة النبالي والفارس، لديها في مدينة أريحا عدة مشاريع ضخمة، كمشروع “بالميرا”، حيث أصبحت الشركة تبني وضمن معايير، أبنية جديدة بمواصفات عالية، وهذا ما لاحظه زبائن النبالي والفارس، بالاضافة إلى أن الشركة تراعي عامل الزمن من حيث السرعة في اتمام أعمالها ومشاريعها، واستطاعت الشركة أن تتوسع خارج فلسطين، كالمغرب والأردن، منذ خمسة سنوات، وفي مجالات اقتصادية أخرى بعيدة عن القطاع العقاري، وذلك بهدف حماية ودعم استثمارات الشركة الموجودة في فلسطين.

وبين أن لدى الشركة كادر وظيفي مكون من أكثر من 125 موظف، في المغرب والأردن، يعملون في أكثر من قطاع، كقطاع المقاولات الزراعية والتصنيع الزراعي، كزراعة الزيتون والنخيل.
ولفت إلى أن الشركة تعمل في المملكة الأردنية، في مشروع “لاكويفا”، وهو المشروع السياحي الأضخم في الأردن؛ بالإضافة إلى الاستثمارات الزراعية، والاستثمارات بمجال خدمات بالمملكة الأردنية.

وقال إن شركة النبالي والفارس، لها دور كبير تجاه المسؤولية الاجتماعية، وما قدمته الشركة، لا يذكر مقابل ما قدمه الشهداء والأسرى، الذين ضحو بدمائهم وأعمارهم من أجل القضية الفلسطينية، لافتاً إلى أن القطاع الخاص جزء أصيل من الشعب الفلسطيني، وعلى عاتقه حمل كبير تجاه فلسطين ويجب أن يساهم تجاه مجتمعه، مبيناً أن الشركة، توفر حوالي 350 فرصة عمل بشكل مباشر، ومئات الفرص بشكل غير مباشر.

وأشار إلى أن الشركة تعتبر الرائدة والأولى، في موضوع التسهيلات، وتحديداً في مجال التقسيط المباشر، وتجنيب المواطن الفلسطيني، أعباء القروض، والفوائد والبنوك، حيث تقسط الشركة لأكثر من 60 شهراً بشكلٍ مباشرٍ بين الشركة وبين الزبائن.

مقالات ذات صلة