رئيس صندوق وقفة عز يرد على تقرير ديوان الرقابة

قال رئيس صندوق “وقفة عز” طلال ناصر الدين لـ وطن ان ما جاء في تقرير ديوان الرقابة السنوي بشأن المعلومات المنشورة عن صندوق وقفة غير صحيح.

وجاء في التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية ان هناك خروقات سجلت في اختيار المستفيدين من صندوق “وقفة عزّ”، وان بعض المستفيدين من صندوق وقفة عز تتجاوز رواتبهم 11 ألف شيقل وبعضهم يعمل في البنوك تتجاوز رواتبهم 16 ألف شيقل، وأن التدقيق الذي أجراه على آليات عمل الصندوق، شمل: القوائم النهائية للمستفيدين من البرنامج، وقوائم المتقدمين للاستفادة من البرنامج، وامتثال وزارة العمل للمعايير المعتمدة للاستفادة من البرنامج، و الكشوفات البنكية

وكشف التقرير، عن صرف مساعدات مالية من الصندوق لثلاثة أشخاص يحملون جواز السفر الدبلوماسي، وأشار إلى خلل في عدم وضع معايير بشأن أعداد المستفيدين من الأسرة الواحدة، مما أدى لصرف مساعدات مالية لستة أفراد من نفس الأسرة في بعض الحالات.

وقال إن بعض المستفيدين من الصندوق تتجاوز رواتبهم 11 ألف شيقل، وبعضهم يعمل في البنوك الفلسطينية تتجاوز رواتبهم 16 ألف شيقل، كما أن مستفيدين آخرين يعملون في شركات الاتصالات وتبلغ قيمة رواتبهم 8 آلاف شيقل، في مخالفة واضحة لمعايير الصرف التي وضعتها الوزارة.

وقال ناصر الدين لوطن تعقيبا على ما جاء في التقرير  “من الممكن أن نسهو عن اسم هنا أو هناك ولكن لا أعتقد أن الحديث عن صرف مساعدات لأسماء لديها رواتب عالية صحيح، ونحن أجرينا الفحوصات الكافية للتأكد من أن المساعدات وصلت المستفيدين الحقيقيين”. 

وتابع ناصر الدين : “استغرب توقيت تقرير ديوان الرقابة خاصة أنّ توزيع معونات الصندوق تمتّ منذ وقت طويل. كنّا ندقق بشدّة أسماء المستفيدين التي وصلتنا من وزارة العمل ووزارة التنمية الاجتماعية، وأعتقد أن التقرير غير صحيح”. مشيراً إلى أن “الجهات الحاصلة على معونات من جهات أخرى تم استثنائها من معونات الصندوق”.

وطالب ناصر الدين ديوان الرقابة بتزويدهم بأسماء الحاصلين على معونات رغم رواتبهم العالية للتدقيق بها.

وأشار إلى أن إدارة صندوق “وقفة عزّ” في تواصل مع مجلس الوزراء فيما صدر عن ديوان الرقابة، للمطالبة بتزويدهم بالأسماء التي حدثت فيها خروقات. 

وتواصلت وطن مع ديوان الرقابة المالية والادارية للتعقيب على هذه التصريحات وهي تنتظر رده.

يذكر ان صندوق وقفة عز تأسس بقرار من رئيس الحكومة محمد اشتية بتاريخ 2 نيسان/ أبريل 2020، بناء على توجيهات الرئيس محمود عباس.

ويهدف الصندوق إلى تركيز الجهود للمساهمة في مواجهة تداعيات أزمة كورونا في فلسطين بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والصحية. ويهدف كذلك إلى تعزيز التضامن والتكافل بين مختلف أبناء الشعب الفلسطيني، من خلال مشاركة جميع المؤسسات والشركات ورجال الأعمال والأفراد داخل فلسطين والشتات، في المساهمة من خلاله للتخفيف من آثار الأزمة، ومواجهة جائحة كورونا في فلسطين.

المصدر: وكالة وطن