سنقرط يعلق على قضية تبييض التمور .. ويتوعد وسائل الإعلام التي روّجت اسمه بالملاحقة القانونية
نشر وزير الاقتصاد السابق المهندس، مازن سنقرط، بياناً على صفحته الفيسبوك حول ما نشرته شبكة وطن الإعلامية حول قضية “تبييض تمور المستوطنات”، وتوقيفه من قبل نيابة جرائم الفساد، بالإضافة لعدد من رجال الأعمال على خلفية القضية.
وقال سنقرط: انا مشهود لي بوطنيتي واشكر كل من ساندني. مؤكدا أنه من أصدر قرارا بمنع التعامل مع المستوطنات عندما كان وزيرا للاقتصاد. مشيرا إلى أنه سيلاحق عشائريا وقانونيا وسائل الإعلام التي “روّجت” اسمه في هذه القضية.
وكانت مصادر خاصة قد كشفت لوكالة وطن أن نيابة جرائم الفساد أوقفت ثلاثة رجال أعمال من بينهم الوزير السابق سنقرط، للتحقيق معهم في شبهة تبييض تمور المستوطنات، لافتة إلى أن النيابة تواصل تحقيقاتها مع رجال الأعمال في هذا الملف.
وقد نشر سنقرط التوضيح التالي على صحفته في فيسبوك، اليوم الجمعة:
بسم الله الرحمن الرحيم
قال تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ».
من مُنطلق الواجب الاخلاقي والمهني والوطني، أخرج لكم في هذا اليوم المُبارك بهذه الكلمات للوقوف على حقيقة ما حدث خِلال اليومين السابقين فيما يخص ملف الشركات الفلسطينية العاملة في قطاع زراعة وتغليف وتصدير التمور ومنها علاقتها مع مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية وشُبهات حول إتجار بعض الشركات بمنتجات المستوطنات غير الشرعية، حيث تم الإستفسار منا في نقاط محددة وتم الاجابة عليها بوثائق معززة حسب الاعراف التجارية والاصول القانونية.
وهُنا، أود التأكيد على ما يلي:
اولاً: لعائلتنا حضورها الاقتصادي والاجتماعي الوطني وعلى كافة المستويات، وقدمت الكثير ومازالت تُقدم وستبقى تقدم كل ما في وسعها لوطننا الحبيب، وأننا نعمل تحت القانون الفلسطيني والراية الفلسطينية.
ثانياً: يؤسفني ويحزنني ما تم ترويجه من البعض في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول هذه القضية دون التحقق من المصادر الرسمية وحقيقة القضية، وعليه نحتفظ بحقنا في متابعة هذا الأمر وفق الاصول العدلية والعشائرية.
ثالثاً: ان هذا الحدث الإستثنائي لن يثنينا عن متابعة خططنا في زيادة إستثماراتنا في وطننا وتشغيل المزيد من الايدي العاملة بالشكل اللائق وخصوصاً في الأغوار الفلسطينية المهددة وتحت شعارنا المعروف “خليكم معنا لتكبر فلسطين”.
رابعا: في العام 2005 كُنت مُكلفاً وزيراً للإقتصاد الوطني الفلسطيني وحينها وبقناعة تامة، أصدرت قراراً هو الاول من نوعه ومن خلال مجلس الوزراء الفلسطيني الموقر بمنع التعامل بمنتجات وخدمات المستوطنات.
خامساً: أتقدم بالشكر الجزيل والامتنان العظيم لكل من وقف معي وساندني في هذا الحدث الإستثنائي وأخص بالذكر فخامة رئيس دولة فلسطين والديوان الملكي الأردني العامر وكافة المؤسسات الوطنية والإقتصادية والحقوقية والإجتماعية وخصوصاً جمعية خليل الرحمن، ولن انسى ايضاً سندي الاول عائلتي الكبيرة والصغيرة وإخواني المستشارين القانونيين وكافة الإخوة والزملاء والأصدقاء والاهل والاحبه جميعاً كلٌ بإسمه ولقبه.
آملين ان تُعزز نتائج هذه القضية مبدأ الشفافية والحوكمة وسِيادة القانون وأن تكون رافعة جديدة لِتعزيز التنمية الإقتصادية والإجتماعية في الاغوار الفلسطينية المُهددة بشكل خاص ووطنا فلسطين.
نَحنُ سَنبقى كما كُنا على العهد لا نَخون، ولا نُساوم … فكونوا واثقين.
قال تعالى ‘وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ’ صدق الله العظيم
مع تحياتي للجميع
أخوكم المهندس مازن توفيق سنقرط
12/11/2021
