أكثر من 1000 قرار لمحكمة النقض في مهب الاستئناف
تلفزيون الفجر | أصدرت المحكمة الدستورية يوم أمس الثلاثاء قرارا بالغاء الفقرة الثالثة من المادة 54 من القرار بقانون رقم 41 لسنة 2020م بشأن المحاكم الإدارية، وهو القرار الذي سوف يترتب عليه تداعيات عدة، ابرزها امكانية الاستئناف على جميع القرارات الصادرة عن محكمة النقض بصفتها الإدارية.
وقال المحامي داود درعاوي لوطن، ان قرار المحكمة الدستورية ستترتب عليه آثار عديدة، لكن هذه القضية بدأت بالتسرع من قبل السلطة القضائية بإصدار القرارات بقانون، بتشكيل المحاكم الادارية، حيث تم إصدار هذا القرار بقانون دون اي تحضيرات او امكانيات على الارض لتشكيل المحاكم الإدارية.
ولفت درعاوي ان القرار صدر بعد ان قدمت إحدى الشركات طعنا بالفقرة الثالثة من المادة في قضية تتعلق بعلامتها التجارية، حيث طالبت الشركة ان يكون التقاضي، على درجتين، حيث حاولت الشركة الاستئناف على القرار لكنها اصطدمت بالفقرة الثالثة من المادة 54، التي تقول بان قرارات محكمة النقض بصفتها محكمة ادارية (لان صلاحياتها مؤقتة الى حين تشكيل محاكم ادارية) هو قرار قطعي غير قابل للطعن، حيث تم الطعن بهذه الفقرة من قبل مجموعة من المحامين، وقالوا بان التقاضي على درجتين حق دستوري.
ولفت درعاوي الى ان قرار المحكمة الدستورية صدر بشكل سريع، بإلغاء الفقرة الثالثة من المادة 54، وعلى ضوء هذا القرار فان جميع القرارات التي صدرت عن محكمة النقض من تاريخ نشر قرار تشكيل المحاكم الإدارية حتى اليوم قابلة للطعن بالاستئناف، اي ان الجهة المتضررة من تلك القرارات قابلة للاستئناف.
واوضح ان هذا القرار ينطبق على القرارات الصادرة عن محكمة النقض والتي تتراوح ما بين 1000-1200 قرار، حيث يتيح قرار المحكمة الدستورية الاستئناف خلال شهر واحد.
ولفت درعاوي ان قرار المحكمة الدستورية سيصطدم بعقبة ان القرارات الصادرة عن محكمة النقض بصفتها الادارية، وبالتالي فأن الاستئناف على القرارات الصادرة عنها يتطلب وجود محاكم بقضاة، ذات درجة أعلى منها، وبالتالي هذا يتطلب تشكيل المحاكم الادارية، والمحاكم الإدارية العليا، التي يجب ان تحال لها الاستئنافات .
