تجديد الشراكة والتعاون بين صندوق النفقة الفلسطيني والبنك الوطني

جدد البنك الوطني وصندوق النفقة الفلسطيني شراكتهما الاستراتيجية بإعلان الطرفين عن توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بينهما ضمن القضايا ذات الاهتمام المشترك، وذلك لخلق إطار عمل موحد بما يحقق التناسق والتناغم والتكامل بينهما من أجل الوصول إلى توطيد مبادئ العدالة وسيادة القانون. ووقع المذكرة الأستاذة المحامية فاطمة المؤقت مدير عام صندوق النفقة الفلسطيني، والسيد سلامة خليل الرئيس التنفيذي للبنك الوطني.
وأكدت المؤقت على أهمية تجديد الاتفاقية الموقعة بين الطرفين في تعزيز المسؤولية الاجتماعية مع البنك الوطني باعتباره من المؤسسات الوطنية السباقة في تعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية. مشيرة أن هذه الشراكات تعمل جلها تحت مظلة حماية السلم الأهلي انطلاقا من المسؤولية الأخلاقية والوطنية لبناء الدولة على اعتبار أن الفئات المستحقة للنفقة أعمدة أصيلة من أعمدة الوطن إذا اختل توازنها اختل توازن المجتمع برمته. وأضافت المؤقت أن الصندوق كافل لحق أصحاب الحقوق، ممن لديهم أصوات لا يستخدمون فيها الكلمات، ليتمكن بدوره من البحث عن شعورهم بالغاية التي يطمحون كي تعود أحاسيسهم من الغربة إلى موطنها، موطن العدالة، الحق، وسيادة القانون. مشيرة إلى أن الصندوق والبنك الوطني يسيران بخطى ثابتة لتمكين الراقدين على وجعهم، لتمتد أمام حيواتهم مساحات سينبت فيها الفرح من جديد.
ومن ناحيته أعرب الرئيس التنفيذي للبنك الوطني سلامة خليل عن سعادته بتجديد الشراكة مع صندوق النفقة الفلسطيني، مؤكدا على أهمية الدور الذي يقوم به الصندوق لتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم المرأة الفلسطينية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا الى تقاطع رسالة الصندوق وأهدافه مع رسالة البنك الوطني الهادفة الى تمكين المرأة الفلسطينية اقتصاديا، مؤكدا على ايمان البنك بأهمية الدور الذي تقوم به المرأة الفلسطينية وأن اشراكها أكثر في العملية الاقتصادية من شأنه الإسهام في زيادة الناتج الإجمالي المحلي وبالتالي تنمية الاقتصاد الوطني.
وتطرق خليل إلى تقديم البنك الوطني مميزات تفضيلية لمستحقي النفقة، مثل إعفاء من عمولة إدارة الحساب كنوع من المساندة الاقتصادية لهن ولأطفالهن، بالإضافة الى انفراد البنك الوطني في تقديم برنامج مصرفي شامل خاص لتمكين المرأة الفلسطينية يتنوع ليقدم الحسابات والقروض بأنواعها بالإضافة الى البطاقات المختلفة، وذلك بشروط مميزة ومرنة.

ومن الجدير بالذكر، أن الاتفاقية تنص على التعاون ما بين الطرفين في عدد من المجالات وتقديم تسهيلات للمستفيدات من الصندوق وبرامجه، بالإضافة الى مجموعة من التسهيلات للصندوق نفسه.

مقالات ذات صلة